«صحة دبي» تضبط عيادات وظّفت غير مختصين لإجراء عمليات بالليزر

ضبطت هيئة الصحة في دبي منشآت صحية خاصة شغّلت أشخاصاً غير مرخصين وغير مختصين، للعمل على أجهزة طبية تستخدم في إجراء عمليات إزالة الشعر بالليزر، نتجت عنها إصابة مرضى بحروق خطرة، وحذرت الهيئة كل المنشآت من اللجوء إلى غير مختصين للعمل على هذه الأجهزة، أو إجراء التدريب عليها داخل المنشأة الطبية، وفق مدير إدارة التنظيم الصحي في الهيئة، الدكتور مروان الملا.

وقال الملا لـ«الإمارات اليوم» إن الهيئة تلقت شكاوى من مراجعين لعيادات متخصصة في إجراء عمليات إزالة شعر الجسم بالليزر، تفيد بتعرضهم للحرق في مناطق متفرقة من أجسادهم، بسبب الاستخدام الخاطئ من قبل العاملين على هذه الأجهزة في العيادة، ونتج عن ذلك أضرار جسيمة بأجسامهم.

وتابع: «عملت الهيئة، من خلال مفتشيها، على التحقق من الشكاوى، حيث تبين أن بعض العيادات يقوم بتشغيل فنيين غير مختصين وغير مرخصين للعمل على الأجهزة الجديدة، ويجربونها على المرضى، وكذلك لجوء بعض العيادات إلى اختبار عمل هذه الأجهزة داخل المنشأة الطبية على مرضى متطوعين وغير متطوعين، الأمر الذي نتج عنه إصابة عدد منهم بحروق بين بسيطة وخطرة».

وذكر الملا أن الهيئة أصدرت تعميماً رسمياً، نهاية الأسبوع الماضي، حذرت فيه كل المنشآت الطبية من إجراء الاختبارات على الأجهزة الجديدة داخل المنشأة وعلى مرضى، ومن تشغيل غير مختصين عليها، وإلا عرضت نفسها لإجراءات عقابية حسب القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة.

وأشار الملا إلى أن الهيئة رصدت قيام شركات متخصصة في بيع أجهزة ليزر، بالسماح لمدربين من قبلها بتدريب الأفراد والمهنيين بالمنشآت الصحية على كيفية التشغيل والاستخدام، بحضور بعض المرضى المتطوعين، الراغبين في الحصول على جلسات مجانية، بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة من قبل الطبيب المختص بالمنشأة.

وتابع: «على الرغم من كون المدرب معتمداً من قبل الشركة المصنعة للجهاز، وحصوله على شهادة تبين معرفته بتفاصيل استخدامات الجهاز التقنية والسريرية، إلا أن الإجراء يرتبط بممارسات طبية، ويعرّض سلامة المرضى إلى مخاطر عدة، كما أن اعتماد المدرب فقط من قبل الشركة المصنعة يعتبر مخالفاً للوائح والتشريعات المنظمة لمزاولة المهن الصحية بالدولة».

وشددت الهيئة - في تعميم أصدرته نهاية الأسبوع الماضي، وألزمت به كل المنشآت الصحية الخاصة في دبي - على ضرورة حصول المدرب على ترخيص من الهيئة بالعمل على هذه الأجهزة، بعد استيفاء متطلبات الترخيص، والمعايير المطبقة من قبلها، وضرورة أن يكون البرنامج التدريبي ذا صلة بالممارسة من أحد المراكز المعترف بها لدى الهيئة.

وأضاف: «شددت الهيئة أيضاً على المنشآت الصحية بضرورة التأكد من ترخيص المدرب لدى الهيئة قبل تشغيله، وعدم السماح بإجراء التدريب على مرضى متطوعين إلا بعد إبراز بطاقة الترخيص المهني، وضرورة أن يتوافق مسمى الترخيص مع الممارسة الفعلية للمدرب، وفقاً لنوعية الجهاز المستخدم، وتدريب المهنيين بالمنشآت الصحية وفقاً لذلك».