52 منشأة صحية جديدة.. وإغلاق 42 أخرى مخالفة في الدولة العام الماضي

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية، الدكتور أمين الأميري، أنه تم افتتاح 52 منشأة طبية جديدة، خلال العام الماضي، مقابل إغلاق 42 منشأة طبية وصيدلانية، في مناطق مختلفة من الدولة، خلال العام ذاته حتى الآن.

وأوضح الأميري أن الوزارة، ممثلة بقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، أغلقت 27 منشأة طبية خاصة، استناداً إلى قرارات لجنة التراخيص الطبية، لمخالفتها القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015، بشأن المنشآت الصحية الخاصة، و15 منشأة صيدلانية لمخالفتها القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983، بشأن الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وذلك خلال عام 2017، وحتى الآن.

وراوحت مدة الإغلاق بين شهر وستة أشهر، تبعاً لحجم المخالفة، وتأثيراتها المباشرة في الصحة العامة للفرد والمجتمع.

جاء ذلك، بعد أن نفذت فرق التفتتيش والرقابة، التابعة لوزارة الصحة، حملات تفتيشية على 2256 منشأة صحية وصيدلانية، من أصل 2608 منشآت صحية وصيدلانية، مسجلة بالوزارة خلال عام 2017.

وأضاف الأميري أن فرق التفتيش تقوم، خلال زياراتها الدورية للمنشآت الصحية، بالتدقيق على مواءمة الممارسات الطبية والصيدلانية لتلك التشريعات والقوانين، ويتم تنظيم محاضر الضبط المناسبة للمخالفين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الصارمة، التي تنص عليها الأنظمة الصحية.

وأشار إلى أن قرارات الوزارة بإغلاق عدد من المنشآت الصحية، في الآونة الأخيرة، جاءت بناء على نتائج جولات تفتيش، ورصد عدد من المخالفات للقوانين الصحية ومعايير سلامة المنشآت والممارسات الصحية، وتنوعت تلك المخالفات بين ممارسة بعض الأطباء والفنيين للمهنة دون ترخيص من الوزارة، أو عدم التزام المنشآة بمعايير النظافة والتعقيم القياسية، أو عدم التخلص من النفايات الطبية وفق القوانين والمعايير المحلية والعالمية، أو سوء تخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، أو عدم الالتزام بمتطلبات السلامة الطبية والفنية لغرف العمليات، ومن أخطر المخالفات التي تم رصدها التلاعب بسجلات صرف الأدوية المراقبة، وما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على الأمن المجتمعي، وأيضاً صرف مضادات حيوية دون وصفة طبية.

وأكد حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي والصيدلاني، نظراً لأن القطاع الخاص يُعتبر شريكاً استراتيجياً للوزارة في تعزيز صحة المجتمع، كما تحرص على وضع النظم والقوانين والمعايير الصحية لتحقيق رؤية الدولة، بحصول المجتمع على خدمات رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية، والعمل بوتيرة دائمة، من خلال الحملات التفتيشية المستمرة للتأكد من التزام المنشآت الصحية بالنظم والقوانين.

ونوه الأميري بمنشآت القطاع الخاص، التي تحرص على الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة الصحية، مؤكداً أن الوزارة تولي ملاحظات المرضى وذويهم، المتعلقة بالقطاع الطبي الخاص، كل أولوية واهتمام، وصولاً إلى تعزيز وحماية صحة المجتمع على كل صعيد.