«صحة أبوظبي» تدرس تنظيم أسعار خدمات القطاع الصحي

كشفت مديرة إدارة الصحة العامة والأبحاث بدائرة الصحة في أبوظبي، الدكتورة أمنيات الهاجري، عن أن الدائرة تدرس تنظيم أسعار الخدمات في القطاع الصحي في الإمارة، وتحصر الفحوص المبكرة، التي لا تستطيع بعض فئات المجتمع إجراءها، بسبب ارتفاع ثمنها، من أجل توفير بدائل مجانية، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الخاص والحكومي، تتيح إجراءها بشكل دوري.

فيما انتقد مشاركون في منتدى الصحة العامة الثالث، الذي نظمته دائرة الصحة في أبوظبي، أمس، مغالاة مراكز طبية ومستشفيات في أسعار خدمات الفحوص الطبية غير المتضمنة في التأمين الصحي، دون أسباب واضحة، معتبرين أن هذه الأسعار سبب في عدم الإقدام على إجراء الفحص المبكر للأمراض.

وتفصيلاً، أكد وكيل دائرة الصحة بالإنابة، الدكتور محمد حمد الهاملي، أن انتشار بعض الأمراض المتعلقة بالسلوكيات الخاصة بأفراد المجتمع، مثل أمراض سمنة الأطفال وغيرها، باتت من أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود والحملات والمبادرات الخاصة بالتوعية بخطورة هذه الأمراض.

وقال الهاملي، خلال فعاليات منتدى الصحة العامة الثالث، الذي نظمته دائرة الصحة في أبوظبي، أمس، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات حكومية وصحية ومتطوعين في البرامج التابعة للدائرة، إن 50% من الدائرة تركز على قضية الصحة العامة، عبر الاهتمام ببرامج الوقاية من الأمراض المزمنة، وزيادة وعي المجتمع بها.

وأوضح أن الهدف من المنتدى الالتقاء بالشركاء الاستراتيجيين، للوصول إلى حلول جديدة ومبتكرة في مجال نشر سبل الوقاية من الأمراض، لتغيير السلوكيات إلى النمط الصحي والوقائي، وتحسين الحياة وإطالة العمر الصحي للأشخاص.

بدورها، كشفت مديرة إدارة الصحة العامة والأبحاث بدائرة الصحة في أبوظبي، الدكتورة أمنيات الهاجري، عن أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للدائرة في مجال الصحة العامة، سيتم تطبيقها قبل نهاية شهر مارس المقبل، موضحة أن الخطة تشمل أربع مبادرات، هي: «برنامج الصحة النفسية، الشيخوخة الصحية، وقاية الأطفال من الإصابات المنزلية، مبادرة مكافحة سمنة الأطفال».

وانتقدت الهاجري مغالاة مراكز طبية ومستشفيات في أسعار خدمات الفحوص الطبية العادية، غير المتضمنة في التأمين الصحي دون أسباب واضحة، معتبرة أن هذا الأمر سبب في عدم الإقدام على إجراء الفحص المبكر للأمراض.

وقالت إن الإدارة تدرس تنظيم أسعار الخدمات في القطاع الصحي، لافتة إلى أن عدم شمول الكشف المبكر عن أمراض خطرة في التأمين الصحي، أمر يستوجب الدراسة بشكل أعمق، للوصول إلى حلول فيها، حيث تختلف باقات الضمان المقدمة، ولا تشمل جميع الفحوص التي يجب إجراؤها للكشف المبكر عن الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة.

وتابعت: «لدينا دراسات وأبحاث حالية ومستقبلية، تحاول حصر الفحوص التي لا تستطيع جميع فئات المجتمع الوصول لها، بحيث يتم بحث بدائل يتم توفيرها بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الخاص والحكومي، لتقديمها مجاناً من خلال حملات يتم تنفذها بشكل دوري، وهو أمر تم تطبيقه بالفعل في مجال الكشف المبكر على سرطان الثدي وعنق الرحم، ونحاول حالياً تطبيقه وتعميمه في مجال سرطان القولون».

فيما انتقد مدير إدارة صحة المجتمع والمراقبة في دائرة الصحة، الدكتور جمال المطوع، عدم تجاوب شريحة من المجتمع مع حملات تقييم الوضع الصحي للأسر، لافتاً إلى أن إدارة صحة المجتمع والمراقبة شاركت في المسح الوطني، الذي شمل 10 آلاف أسرة، وبالفعل تم مسح 2800 أسرة في ما يخص الوعي الصحي حتى الآن، من أصل 3000 أسرة مستهدفة.

ولفت إلى أن هناك العديد من البرامج التي تنفذها الإدارة، من أهمها برنامج سفراء الصحة العامة، الذي يستهدف تحويل الفرد إلى سفير للصحة العامة.

وأضاف المطوع أن برنامج «صحتي في غذائي ونشاطي»، الذي تنفذه الدائرة لطلبة المدارس، يركز على التغذية السليمة، حيث اكتشفنا من خلاله أن واحداً من كل ثلاثة أطفال بالمدارس لديه سمنة أو زيادة في الوزن، ووصلت نسبة السمنة بشكل عام لأطفال المدارس إلى 15%، في مقابل 17% لزيادة الوزن».