منها 14 منتجاً تستخدم لعلاج «السكري»

تخفيض أسعار 205 أدوية لأمراض مختلفة

توفير الدواء بسعر مناسب للمرضى في مقدمة أولويات الوزارة. تصوير: أحمد عرديتي

أفاد وزير الصحة، عبدالرحمن بن محمد العويس، بأن الوزارة خفضت أسعار 205 أصناف دواء لمختلف أنواع الأمراض، منها 14 منتجاً دوائياً ذات أشكال صيدلانية تستخدم في علاج مرض السكري، وذلك بنسبة تخفيض تصل إلى 83% من سعرها السابق، ابتداء من اليوم، وذلك في إطار الخطة الوزارية التي تتبنى توفير الأدوية بأسعار مقبولة بتعديل أسعار الأدوية المتداولة في القطاع الصحي بالدولة.

وأكد أن التخفيض جاء بعد فترة من الاجتماعات عقدتها الوزارة مع الشركات الدوائية المنتجة لهذه الأصناف، إذ كان للشركات دور كبير وفاعل في تخفيض أسعار الأدوية، كما أن الاجتماعات مع شركات الأدوية العالمية مستمرة.

وقال إن دراسة مقارنة الأسعار السابقة لهذه الأدوية مع مثيلاتها في الدول المجاورة ومعظم دول العالم، بينت أن مساواة أسعار الأدوية بالدول المجاورة أمر مهم وأساسي، علماً بأن هذه الأصناف من الأدوية الجديدة المبتكرة التي يتم تسويقها من قبل العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة الأدوية المبتكرة.

وأكد أن سعر تداول الدواء عامل حيوي ومؤثر في توافره وفي جودة خدمات الرعاية الصحية المرجوة، مشيراً إلى أن الاستجابة التي وجدتها الوزارة من الشركات ما هي إلا تأكيد على تفاعلها واندماجها الايجابي في منظومة العمل الصحي وبشكل يدعم أهداف الوزارة في توفرها بشكل ميسور وبجودة عالية.

في هذا الإطار، أفاد وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد سليم العلماء، أن دراسة الأسعار وتحليلها، اللذين تقوم بهما الوزارة، يركزان على ثلاثة عوامل رئيسة بأخذها في الاعتبار، وهي مصلحة المريض في المقام الأول، وتحقيق وصول منتجات الخدمة الصحية إليه، وأهمها الدواء بشكل ميسور ومستديم حسب الحاجة إليها، خصوصاً تلك المعنية بالأمراض المزمنة، وثانياً دعم وتعزيز الوجود الفعال للشركات العالمية والرائدة في مجال التصنيع الدوائي في سوق الدولة من دون الإخلال بمصالحها الاقتصادية، وبشكل يدعم توجهات الشراكة المثمرة والقائمة فعلاً بين القطاعين الحكومي والخاص، وثالثاً إيجاد بيئة صيدلانية وطبية مستقرة، وسوق دوائية متوازنة لجميع موردي المنتجات الدوائية، تضمنان تمتع المجتمع بخدمات صحية ذات جودة عالية.

وفي الخصوص ذاته، أفاد وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، بأن نظام التسعيرة المعمول به في الوزارة يقوم على المتابعة بشكل دوري والتحليل والتحديث للتعديلات اللازمة في أسعار الأدوية، وفقاً لما يستجد من عوامل لها الأثر في تحديد سعر الدواء، مثل الاسترشاد بالأسعار المثيلة في بيئة مقاربة، وعوامل اقتصادية، أو غيرها، ينتج عنها إمكانية تخفيض أسعار الدواء، حيث حقق نظام التسعيرة الجديد التوازن المطلوب، وذلك بتطبيق توحيد سعر العملة بالدولار الأميركي، وتحديد هوامش ربح جديدة حسب الفئات السعرية، والمبادرات النوعية للتخفيض الطوعي للأدوية. وأشار إلى أن هذه الدراسات قائمة بشكل مستمر، خصوصاً للأدوية الحيوية، وأدوية الأمراض المزمنة، موضحاً أن هذا الإنجاز في تخفيض 14 دواء لمرض السكري، التي تعد احدث ابتكارات الأدوية الفموية الأكثر تداولاً لدى مرضى السكري، بالإضافة إلى 191 صنفاً دوائياً لعلاج مختلف أنواع الأمراض الأخرى.

واكد أن توفير الدواء بسعر مناسب للمرضى سيظل في مقدمة أولويات الوزارة ضمن الخدمات الصحية المقدمة، وأن الوزارة، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الشركات العالمية والإقليمية والمحلية للدواء، طبقت اربع مبادرات لخفض أسعار الأدوية حتى الآن منذ بداية 2011، ونتج عنها خفض أسعار اكثر من 7400 صنف دوائي بنسب متفاوتة من خلال توحيد التسعيرة الدوائية بالدولار الأميركي مع دعم الصيدليات الخاصة بتعديل هوامش الربح للوكيل والصيدلية وبنسب مختلفة حسب سعر اسـتيراد الأدوية.

طباعة