جاسم البديوي: 197 مليار دولار حجم التجارة بين الخليج والاتحاد الأوروبي

شهدت جلسة «سباق الاستثمار والتجارة القادم» ضمن محور «التجارة العالمية واللوجستيات» في القمة العالمية للحكومات 2026، نقاشاً حول مستقبل الروابط الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، في ظل التنافس العالمي المحموم على سلاسل التوريد واللوجستيات الذكية. وتناولت الجلسة العلاقات الاقتصادية الخليجية الأوروبية ودخولها مرحلة جديدة من التنويع المتسارع والترابط المتزايد، في ظل إعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية. وتحدث في الجلسة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للشؤون الخليجية، لويجي دي مايو.

وشدد المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للشؤون الخليجية، لويجي دي مايو، على أن تعزيز العلاقات مع دول الخليج يُمثّل أولوية قصوى للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن أوروبا ترى في دول الخليج شريكاً موثوقاً به، ليس فقط في أمن الطاقة، بل في بناء سلاسل توريد مرنة وقادرة على الصمود أمام الصدمات العالمية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتطوير أطر تنظيمية تسهل حركة رؤوس الأموال بين الجانبين، كما أن القادة وضعوا ذلك في استراتيجياتهم، لذلك حان الوقت للتحدث والتعاون وتفعيل الشراكات الاستراتيجية، وإنعاش الاتفاق الخليجي الأوروبي، خصوصاً في ظل الضغوط في التجارة العالمية والرسوم الجمركية والواقع الجيوسياسي الجديد، ما يتطلب منا تقديم مقاربات أكثر نفعاً للدول الأعضاء في كلا الطرفين، عبر الاتفاقيات وفتح الممرات التجارية والاستفادة من الفضاء الاقتصادي الديناميكي في منطقة الخليج، ويجب أن نعمل مع دول مجلس «التعاون» ونسرع هذا العمل، عبر أدوات السياسات والتنظيم والشراكات القادرة على إطلاق مستوى أعمق من التكامل الاقتصادي يُعزّز الازدهار المشترك.

من جانبه، أكد جاسم البديوي، أن دول الخليج أصبحت اليوم قلب التجارة العالمية النابض، بفضل استثماراتها الضخمة في البنية التحتية، مضيفاً أن اتفاقية التعاون الخليجي الأوروبي تعود إلى عام 1988، وتطورت مع الوقت لتشمل العديد من المجالات، وهناك طموح من قبل الدول الأعضاء في الاتفاقية للمضي قدماً، خصوصاً في مجالات الطاقة والرقمنة.

وأوضح البديوي أن حجم التجارة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي وصل حالياً إلى 197 مليار دولار، ونطمح لأن يصل إلى 300 مليار دولار.

وأشار البديوي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تعد مجرد ممر للطاقة، بل أصبحت شريكاً اقتصادياً متكاملاً يسعى إلى تعزيز اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، لضمان تدفق السلع والاستثمارات، بما يخدم التنوع الاقتصادي الخليجي.