لاغارد: إن أردتم النمو فعليكم بمكافحة الفساد

قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن «مستقبل ما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي لايزال مجهولاً، ولا تعرف تداعياته».

ودعت لاغارد، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، أمس، إلى محاربة الفساد مثلما فعلت جورجيا، التي اعتبرتها نموذجاً ناجحاً في مكافحة الفساد، عندما تمكنت خلال خمس سنوات فقط من مكافحة الفساد، ما زاد من معدل نمو اقتصادها إلى بنسبة 25%.

وقالت: «كلما ازدادت معدلات الفساد تباطأ النمو الاقتصادي، فإن أردتم النمو عليكم بمكافحة الفساد».

وأشادت لاغارد بجهود دولة الإمارات الساعية إلى تمكين المرأة وحصولها على حقوقها كافة، مؤكدة أن الدول العربية حققت تقدماً في جهود تعزيز النمو، مطالبة بمزيد من الخطوات لزيادة مستوى النمو الاقتصادي، الذي يتيح الوظائف للجميع.

وشددت على أهمية زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية، باعتبارها جانباً أساسياً في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشرطاً أساسياً لحدوث النمو الاقتصادي.

وأكدت على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونها تساعد على توفير الوظائف، وتنويع الاقتصادات، ودعم النمو.

وفي جلسة أخرى، تناولت تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدخالها تحت مظلة الشمول المالي في العالم العربي، أشارت لاغارد إلى عدد من المقترحات التي يقدمها الصندوق على هذا المستوى، قائلة: «إن الصندوق على مدار عام 2018، نظر بدقة في التجارب والسياسات الدولية التي تعزّز الشمول المالي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليتقدم الآن بعدد من المقترحات لخدمة الدول الأعضاء بصورة أفضل».

ونوّهت لاغارد بتجربة دولة الإمارات التي بدأت تنفيذ استراتيجيات شاملة لزيادة الشمول المالي، بما في ذلك الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 96% من الشركات المسجلة في المنطقة العربية، إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن فرص التمويل المتاحة لها هي الأقل على مستوى العالم، فالقروض التي تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تزيد على 7% من الإقراض المصرفي الكلي في المنطقة. ودعت لاغارد إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها للعمل على توفير البيئة الضرورية لتنمية هذه المشروعات، وإدخالها تحت مظلة الشمول المالي.

وأكدت أهمية وجود مجموعة من العوامل لزيادة الائتمان المصرفي المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها وجود اقتصاد سليم وتنافسي، وقطاع مصرفي يسهل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة دخول السوق، مشددة على أهمية الحوكمة الرشيدة وقدرات الرقابة المالية، وتوافر معلومات الائتمان، وقوة الأطر القانونية.