لا يرتبط بالتقييم أو السلوك.. «التدفق المدرسي» يعيد توزيع طلبة جغرافياً لتقليل التكدس

باشرت إدارات مدارس حكومية تنفيذ خطة التدفق المدرسي للعام الأكاديمي 2026-2027، من خلال إصدار قرارات تقضي بنقل عدد من الطلبة إلى مدارس حكومية أخرى، اعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل، في إطار خطة تنظيمية تعتمدها وزارة التربية والتعليم لإعادة توزيع الطلبة بين المدارس، بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة الاستيعابية، ويضمن التوازن في أعداد الدارسين، ويعزز جودة البيئة التعليمية في مختلف المناطق.

وأكدت المدارس، في إشعارات رسمية وجهتها إلى أولياء الأمور، واطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن قرارات النقل تأتي في إطار إجراءات تنظيمية معتمدة على مستوى الوزارة، ولا ترتبط بالمستوى الأكاديمي للطالب أو سلوكه أو أي اعتبارات فردية، وإنما تستند إلى معايير التخطيط المدرسي المعتمدة، التي تراعي النطاقات الجغرافية لكل مدرسة، ومعدلات الكثافة الطلابية، والطاقة الاستيعابية المتاحة، بما يواكب النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده مختلف إمارات الدولة.

وأوضحت أن تطبيق خطة التدفق المدرسي يستهدف تحقيق توزيع أكثر توازناً للطلبة بين المدارس الحكومية، بما يسهم في الحد من التكدس داخل بعض المدارس والفصول الدراسية، وفي المقابل رفع معدلات الاستفادة من المدارس التي تمتلك مقاعد شاغرة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة العملية التعليمية، ويتيح للهيئات التدريسية والإدارية تقديم خدمات تعليمية وتربوية أكثر كفاءة، ضمن بيئة مدرسية مستقرة ومحفزة على التعلم.

وأضافت أن إعادة توزيع الطلبة تمثل أحد المحاور الرئيسة في إدارة الطاقة الاستيعابية للمدارس الحكومية، إذ تسهم في تحسين استثمار المرافق التعليمية، والقاعات الدراسية، والمختبرات، والمكتبات، والمرافق الرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للبنية التحتية التعليمية التي وفرتها الدولة، ويعزز كفاءة الإنفاق التشغيلي، إلى جانب توفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلبة والمعلمين على حد سواء.

وبينت المدارس أن عملية النقل تتم وفق النطاقات السكنية المعتمدة لكل مدرسة، حيث يجري توزيع الطلبة بحسب محل السكن، بما يحقق العدالة في توزيع أعداد الدارسين، ويراعي قرب المدرسة من مقر إقامة الطالب، ويسهم في تقليل زمن التنقل اليومي، فضلاً عن تخفيف الضغط على المدارس التي تشهد إقبالاً مرتفعاً نتيجة التوسع السكاني في بعض المناطق.

ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور إلى متابعة الإشعارات الخاصة بقرارات النقل، والتواصل مع المدرسة المنقول إليها الطالب عند الحاجة لاستكمال أي متطلبات أو إجراءات إدارية أو تحديثات للبيانات، بما يضمن انتقالاً سلساً ومنظماً قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، ويجنب الطلبة وأسرهم أي تأخير في مباشرة الدراسة مع اليوم الأول للدوام.

وكشف أحد الإشعارات الصادرة عن مدرسة حكومية في الفجيرة، أن نطاقها الجغرافي المعتمد ضمن خطة التدفق المدرسي يشمل عدداً كبيراً من المناطق التابعة لإمارة الفجيرة، وذلك وفق الخطة المعتمدة لتوزيع الطلبة بين المدارس الحكومية في الإمارة. وأكدت إدارات المدارس أن خطة التدفق المدرسي تعد من الإجراءات التنظيمية التي تُنفذ بصورة دورية قبل بداية كل عام دراسي، بهدف مواكبة المتغيرات الديموغرافية، والزيادة المستمرة في أعداد الطلبة، والتوسع العمراني في مختلف المناطق، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين المدارس، واستدامة الطاقة الاستيعابية، ورفع كفاءة المنظومة التعليمية.

• مدارس أكدت أن عملية النقل تراعي قُرب المدرسة من منزل الطالب، لتقليل زمن التنقل.