3 ضوابط لحجز المقعد الدراسي

تجديد تسجيل الطلبة في مدارس خاصة بأبوظبي ينتهي 22 الجاري

«التعليم والمعرفة» أكدت أن المدرسة الخاصة مُلزمة بإعادة رسم التسجيل كاملاً للطالب في حال عدم توافر مقعد دراسي. من المصدر

أبلغت مدارس خاصة في أبوظبي، أولياء أمور الطلبة بأنه في الـ22 من مارس الجاري، ينتهي تجديد تسجيل أبنائهم وحجز المقعد الدراسي للعام المقبل 2024-2025، مشيرة إلى أن عدم تأكيد التسجيل وسداد الرسوم، يعد تخلياً عن المقعد الدراسي، وسيترتب على ذلك تخصيص المقاعد الدراسية الشاغرة للطلبة المنتقلين من مدارس أخرى، والمسجلين على قوائم الانتظار.

وحددت المدارس الخاصة ثلاثة ضوابط لإعادة تسجيل الطلبة للعام الدراسي المقبل، شملت سداد جميع الرسوم الدراسية المقررة حتى نهاية العام الأكاديمي الجاري، «عدم وجود أي أقساط متأخرة»، وسداد 5% من الرسوم الدراسية الخاصة بالعام الأكاديمي المقبل، لضمان جدية الحجز، إضافة إلى عدم الحصول على عقوبات أخلاقية خلال العام الدراسي الجاري.

وأرجع مسؤولون في مدارس خاصة، مصطفى منذر، ومحمد الشهابي، وأحلام عبدالسلام، أن قرار إلزام ذوي الطلبة بإعادة التسجيل قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني، يتيح الفرصة أمام الإدارات المدرسية، لتسكين المقاعد الشاغرة، وتسجيل الطلبة الجدد خلال الفصل الدراسي الثالث، خصوصاً أن إجازة الصيف لا يكون بها تسجيل للطلبة، نظراً لسفر معظم الأسر، وترتيب أوضاع أطفالهم الدراسية قبل هذا الوقت.

وأفادوا بأن تسديد رسوم حجز مقعد دراسي يهدف إلى تأكيد تسجيل الطالب في المدرسة للعام الدراسي المقبل، ويعد إجراء متبعاً منذ سنوات، لضمان جدية التسجيل، والحد من حجز الطالب لمقعد دراسي في أكثر من مدرسة، كما يأتي لمنع الإشغال الوهمي للمدارس، مشيرين إلى أن رسوم حجز المقعد تراوح بين 500 و2000 درهم حسب إجمالي الرسوم، وتخصم من القسط الأول للرسوم الدراسية، والهدف منها حصر المقاعد الشاغرة، لتسجيل طلبة جدد من طلبات الانتقال التي تتلقاها المدارس.

كما أشار مسؤولون في مدارس خاصة، سعد الصيرفي، ومنال عبود، وسعاد حسن، إلى أن خصومات السداد المبكر تراوح بين 5 و10% من إجمالي الرسوم، والهدف منها تشجيع ذوي الطلبة القادرين على سداد كامل الرسوم قبل بدء العام الدراسي، بدلاً من تقسيطها على ثلاث دفعات، وذلك لمساعدة المدارس على الوفاء بالتزاماتها، وعدم حدوث أي تغيير في الخطط الأكاديمية والأنشطة اللاصفية التي تنفذها المدرسة على مدار العام، ما يصبّ في مصلحة الطالب والعملية التعليمية.

من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنه يجوز للمدرسة استيفاء رسم تسجيل الطلبة أو إعادة تسجيلهم خلال أربعة أشهر قبل بداية العام الدراسي، على أن يتم خصمها لاحقاً من الرسوم المدرسية المعتمدة من الدائرة، ولا يتجاوز هذا المبلغ 5% من قيمة الرسوم الدراسية المعتمدة.

وأشارت الدائرة «في دليل سياسات المدارس الخاصة» إلى أن المدرسة تحصّل رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل عند تسجيل الطالب في المدرسة، وليس عند التقديم بطلب للقبول في المدرسة، لافتة إلى أنه يحق للمدرسة الاحتفاظ برسم التسجيل أو إعادة التسجيل في حال التحق الطالب بالمدرسة في أي يوم أو أيام من الأسبوع الأول في الفصل الدراسي، أو لم يلتحق بالمدرسة، ولم يُعلِم وليُّ الأمر المدرسة بذلك كتابيّاً قبل بدء الدراسة الفعلية بوقت كافٍ.

وشددت الدائرة على أنه في حال عدم التحاق الطالب بالمدرسة، لعدم توافر مقعد دراسي، تلتزم المدرسة بإعادة رسم التسجيل كاملاً إلى ولي أمر الطالب. ويُحظر على المدرسة تقاضي أي ضمان مالي أو وديعة مالية أو رسوم تقديم طلب التحاق أو رسوم التحاق للمرة الأولى من أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم أو لتسديد أي أقساط متبقية حتى ولو كانت مستردة.

وأجازت الدائرة للمدارس الامتناع عن إعادة تسجيل الطالب إلى حين إجراء التسوية الخاصة بالرسوم الدراسية المتأخرة، كما أجازت أيضاً للمدرسة حجب النتيجة عن الطالب، أو حجب نقل الطالب على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، والامتناع عن صرف شهادات الانتقال، مشيرة إلى أنه يجب على المدارس نشر سياسة واضحة وشفافة بعواقب عدم دفع الرسوم المدرسية أو التأخر في دفعها، مع ضمان قيام المدرسة بتوفير نظام دفع عادل ومعقول، وعدم فرض جزاءات مالية كوسيلة عقابية.

«التعليم والمعرفة»:

• يجوز للمدارس الخاصة استيفاء رسوم تسجيل الطلبة أو إعادة تسجيلهم خلال أربعة أشهر قبل بداية العام الدراسي.

تويتر