ذوو طلبة يضمون إجازة عيد الاتحاد إلى عطلة الشتاء

سجلت مدارس خاصة في أبوظبي نسب غياب مرتفعة راوحت بين 25 و40%، منذ أول من أمس، خصوصاً في صفوف رياض الأطفال والحلقة الأولى.

وأكد مسؤولون في إدارات مدرسية توجيه رسائل إلى ذوي الطلبة، حذرت فيها من الغياب خلال الأيام الأربعة الفاصلة بين إجازة عيد الاتحاد وإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول (عطلة الشتاء)، حيث ستعقد فيها اختبارات تقييم للطلبة للوقوف على مستواهم الأكاديمي، ووضع الخطط التربوية اللازمة لتطبيق منهاج الفصل الدراسي الثاني.

وتفصيلاً، أبلغ معلمون في مدارس خاصة «الإمارات اليوم» بارتفاع نسب الغياب منذ عودة الطلبة من إجازة عيد الاتحاد الـ52، نتيجة قيام العديد من الأسر بضم الأيام الأربعة الدراسية الفاصلة بين إجازة عيد الاتحاد وعطلة الشتاء والسفر إلى الخارج، إضافة إلى قيام العديد من قروبات ذوي الطلبة على الـ«واتس أب» بالتنسيق للغياب الجماعي، بحجة أن «الطلبة صغار، ولن تكون هناك دروس مهمة خلال هذه الفترة».

وأكد المعلمون محمد نشأت، ومنار صيام، وليندا جبريل، أن «تحقيق مصلحة الطلبة مسؤولية مشتركة بين المنزل والمدرسة»، مشيرين إلى أن «المدارس تظل ملتزمة باستقبال الطلبة منذ اليوم الأول إلى اليوم الأخير من الدراسة بكامل طاقمها الإداري والأكاديمي، ما يجب أن يقابله التزام مماثل من ذوي الطلبة من خلال تحفيز أطفالهم على الحضور والالتزام، وعدم تشجيعهم على الغياب، لما له من تأثير كبير في مستوى تحصيلهم الأكاديمي».

وأشار المعلمون، عماد طه، وأسمهان محمد، ونادية ناجي، ومحمد عبدالخالق، إلى قيام معظم المدارس بتنفيذ خطط تعليمية، لمواجهة ظاهرة الغياب الجماعي للطلبة الذي يسبق نهاية الفصول الدراسية والعطلات الرسمية الطويلة، والتأكيد على الطلبة وأولياء الأمور بضرورة استمرار الحضور في جميع الأيام، وتنفيذ اختبارات شفهية وتحريرية وعملية في جميع المقررات خلال الأيام المتوقع ارتفاع نسب الغياب بها، لحث الطلبة على الحضور والالتزام، مع تنفيذ خطط تعليمية فردية لتقديم شروحات ومراجعات للطلبة الحاضرين، حسب احتياجاتهم.

وشددوا على أهمية انتظام الطلبة بالحضور إلى المدرسة، لتحسين مستواهم الأكاديمي، ومساعدتهم على إكمال الدراسة دون عثرات، فيما يترتب على تكرار الغياب غير المبرر آثار تراجع المستوى الأكاديمي والسلوكي للطالب، حيث يؤثر عدم الانضباط على سلوك الطلبة، وإكسابهم عادات سيئة، في مقدمتها التكاسل والإهمال.

في المقابل، أكد ذوو طلبة، صلاح عبدالنبي، وأشرف أحمد، ولبنى محمد، ومنى الشاذلي، ومهيتاب صادق، ومي موافي، أن بعض المعلمين يقومون بالتلميح للطلبة بإمكانية الغياب، خصوصاً أن مدارس المنهاج الأجنبي لا تكون بها امتحانات إلزامية موحدة في نهاية كل فصل دراسي كما في المنهاج الوزاري، ويتم الإيحاء للطلبة بأنهم سيقومون خلال هذه الفترة بالمراجعة فقط، أو القيام بأنشطة تعليمية، ما يشجع الطلبة على الغياب.

من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أنه يحق للطلبة في حالات الغياب المبرر تعويض الأعمال والاختبارات التي فاتتهم، أما إذا كان الغياب غير مبرر، فتتفق المدرسة مع ولي أمر الطالب على التصرف المناسب في انتظار تحققها من ظروف الغياب ومبرراته، مشددة على ضرورة قيام ذوي الطلبة الذين يعتزمون تغييب أبنائهم عن المدرسة لعدة أيام دراسية، بإبلاغ الإدارة بالغياب وأسبابه قبل 10 أيام على الأقل من الغياب المتوقع، ليتمكن المعلمون من إعداد لائحة بالواجبات والمهام التي ستفوت الطالب أثناء غيابه، ويكون الطالب - أو ولي أمره – مسؤولاً عن الاتصال بالإدارة لمعرفة الواجبات والمهام المسندة إليه، والواجب إنجازها وتسليمها إلى المعلم قبل الغياب عن المدرسة، أو بعد وقت قصير من العودة إليها.

وأوضحت الدائرة أنه بموجب سياسة الغياب في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، يعد الغياب بمعدل يفوق 10% من إجمالي عدد أيام التمدرس - المعتمدة لكل مدرسة بحسب منهاجها - مثيراً للقلق، ويستدعي انتباه وتعامل إدارة المدرسة، علماً بأن «التغيب المتعمد عن المدرسة غير مصرح به»، ويجب على المدارس إبلاغ أولياء الأمور على الفور بحوادث التغيب المتعمد عن المدرسة، وعقد اجتماع معهم ومع الطلبة لمناقشة الأمر، ومراقبة حضور الطالب المعني عن كثب بعد ذلك.

• «التعليم والمعرفة» أكدت أن الغياب بمعدل يفوق 10% من إجمالي عدد أيام التمدرس.. مثير للقلق ويستدعي انتباه إدارة المدرسة.

مراقبة التزام الطلبة

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنها تراقب التزام الطلبة بالدوام المدرسي وعدد أيام غيابهم، وتتعاون في هذا الإطار مع الجهات المعنية، بما في ذلك مركز حماية الطفل، وهيئة الرعاية الأسرية، لضمان التزام الطلبة بالدوام المدرسي، وحصولهم على فرص التعليم المتكافئة، عملاً بنصوص القوانين والأنظمة ذات الصلة.

وتحيل الدائرة الحالات التي يتجاوز فيها تغيّب الطلبة 30 يوماً دون عذر إلى هيئة الرعاية الأسرية، للتواصل مع أولياء الأمور، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بغض النظر عن إجراءات المدرسة، وعدد أيام الغياب المسموح بها بموجب سياساتها المعتمدة.

وشددت الدائرة على أن سياسات الحضور والغياب تُلزم الإدارات المدرسية بوضع سياساتها الخاصة لعدد أيام الدوام والغياب المسموح بها، والإجراءات التي ستتخذها بحق المخالفين، والحصول على موافقة الدائرة قبل تطبيقها. وفيما تلتزم المدارس بسياسة الحضور والغياب، تعتمد في تطوير سياساتها على أحكام لائحة السلوك والانضباط الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، علماً بأن القرار الوزاري بشأن لائحة السلوك يَعتبر التغيب عن المدرسة مخالفة من الدرجة الثانية، وعليه تختلف معايير الغياب، وتدرّج الإجراءات المتخذة بحق الطلبة، بحسب سياسة المدرسة المعتمدة.