«التربية» تستهدف ربط مخرجات التعليم بمتطلبــات سوق العمل

أفاد وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، بأن سياسات وأطر عمل وزارة التربية والتعليم تستهدف تمكين شركائها في مؤسسات التعليم العالي من ربط مخرجات المنظومة التعليمية بمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بما يتماشى مع الرؤية التنموية في الدولة.

جاء ذلك خلال حديث في جلسة بعنوان «إعادة تشكيل المهارات.. ضرورة لتمكين الأعمال» ضمن فعاليات «قمة النمو 2023» التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في مقره بجنيف، بعنوان «وظائف وفرص للجميع»، وانتهت فعالياتها أول من أمس، وشاركت فيها دولة الإمارات بوفد ضم وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، ونائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري.

وأكد الفلاسي أهمية تحديد الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل ليتم العمل على ردمها، من خلال بناء وتطوير نظم تعليمية مرنة واستباقية تستوعب التقدم التكنولوجي ومجالات التوظيف المستقبلي، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تؤديه الشراكات بين المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال في تطوير برامج تعليمية حديثة ومتطورة تُؤهل الخريجين لدخول سوق العمل بسهولة ويسر، وترسخ مفهوم التعلم مدى الحياة لدى الخريجين.

وأضاف أنه يتعين على صناع السياسات وقادة العملية التعليمية أن يدعموا هذه الجهود، ويسهموا في تحفيز مؤسسات التعليم العالي على تصميم برامج ومناهج دراسية تسهم في تعزيز فرص الخريجين بالحصول على وظائف، وذلك من خلال وضع أطر تنظيمية تربط تصنيف هذه المؤسسات بقدرتها على تحقيق الأهداف المنوطة بها، في تخريج أجيال من الطلبة القادرين على تحفيز النمو الشامل والمستدام.

وأشار الفلاسي إلى أن سوق العمل يتطور بوتيرة غير مسبوقة، مدفوعاً بالتطورات التكنولوجية المتلاحقة، وبروز وظائف جديدة تتطلب مهارات مختلفة عما كان سائداً خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكداً ضرورة أن تزود مؤسسات التعليم العالي الطلبة بالمهارات العملية، والمعارف الضرورية التي تسمح لهم ببناء مسيرة مهنية ناجحة تتكيف مع التغيرات التي يشهدها العالم.

وذكر أن رأس المال البشري هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في المجتمعات كافة، مشيراً إلى ضرورة أن تركّز مؤسسات التعليم العالي جهودها على صقل إمكانات الطلبة، وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل الآن وفي المستقبل، لضمان ردم الفجوة المهارية بين مخرجات العملية التعليمية، واحتياجات سوق العمل.

وشارك وفد دولة الإمارات في جلسات استراتيجية ورئيسة ضمن فعاليات قمة النمو، وعقد سلسلة اجتماعات ثنائية، إضافة إلى لقاء مع مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب، يتناول سبل تعزيز الشراكة الإيجابية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى.

وجمعت القمة 450 مشاركاً من أعضاء المنتدى والمسؤولين الحكوميين وشركاء المنتدى، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات والمبتكرين وقادة الفكر، والأكاديميين وقادة الإعلام، بهدف النهوض بفرص المستقبل، ومواجهة التحديات الحالية من خلال التعاون والاستشراف والابتكار.

أحمد بالهول الفلاسي:

«لا بد من تطوير نظم تعليمية مرنة تستوعب التقدم التكنولوجي ومجالات التوظيف المستقبلي».