لعدم حصولها على تقييم «ارتقاء»

16 مدرسة في أبوظبي «مستثناة» من زيادة الرسوم العام المقبل

الدائرة أجرت تقييماً للرسوم الدراسية للعام الخامس على التوالي. من المصدر

استثنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، 16 مدرسة خاصة عاملة في الإمارة من قرار السماح بزيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل، حيث لم تستكمل هذه المدارس ثلاث سنوات منذ بداية عملياتها، كما لم يتم تقييمها عبر الدورة الأخيرة لبرنامج «ارتقاء» للتفتيش على المدارس.

وتشمل المدارس المستثناة من قرار السماح بزيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل: المدرسة الإسبانية في أبوظبي، والمدرسة الإيطالية الدولية، والمدرسة الروسية في أبوظبي، والمدرسة الفرنسية الدولية تيودور مونو، وأكاديمية الياسمينة البريطانية - أكاديميات الدار، وأكاديمية جيمس العالمية أبوظبي «البكالوريا الدولية»، ومدرسة أكسل الدولية، ومدرسة أوشن الأميركية، ومدرسة الراحة الدولية - مدينة خليفة أ، ومدرسة الشروق الدولية - جزيرة أبوظبي، ومدرسة إنترناشيونال كوميونتي فرع 22- الفلاح، ومدرسة إنترناشيونال كوميونتي - مدينة خليفة، ومدرسة أرزانة الخاصة، ومدرسة بريتش اوك منتسوري، ومدرسة ليوا الدولية – القطارة، إضافة إلى مدرسة يونيفرسال الفلبينية.

وأشارت الدائرة إلى أنها اعتمدت هيكلية زيادة الرسوم الدراسية بشكل اختياري للعام الأكاديمي المقبل بعد إيقاف زيادة الرسوم الدراسية للسنوات الأكاديمية الثلاث الماضية، وذلك بهدف دعم أولياء الأمور خلال مرحلة التعافي من آثار جائحة «كوفيد-19»، لافتة إلى إجرائها تقييماً للرسوم الدراسية للعام الخامس على التوالي وإقرار نسب الزيادة استناداً إلى نتائج مؤشر تكلفة التعليم، الذي يتم احتسابه بالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي، وبحسب تصنيف كل مدرسة في برنامج «ارتقاء» لتقييم المدارس.

وأكدت الدائرة أنها تنتهج سياسة واضحة وشفافة لتنظيم الرسوم لكل من المدارس الخاصة وأولياء الأمور، للتأكد من أن الرسوم الدراسية تعكس نوعية التعليم، مشيرة إلى أنها تأخذ في الحسبان إجراء دراسة مالية باستخدام النموذج المالي الصادر عنها لهذا الغرض، ومقارنة رسوم المدرسة برسوم مدارس ذات نوعية مقاربة ومناهج دراسية مماثلة لها، مع تقدير الفاعلية العامة للمدرسة في أحدث تقرير تقييم، إضافة إلى كلفة المرافق والخدمات المدرسية، والتأكد من عدم وضع رسوم تمكن المدرسة من تحقيق أرباح مفرطة، مؤكدة رفضها تغليب المصلحة التجارية على جودة التعليم.

وأشارت الدائرة إلى ضرورة حصول المدرسة على موافقتها بشأن الرسوم المدرسية، والجداول الزمنية لتسديدها، وإجراءات دفعها، قبل الإعلان عنها لأولياء الأمور، وقبل الشروع في تحصيلها.

جدير بالذكر أن دائرة التعليم والمعرفة أتاحت لـ196 مدرسة خاصة عاملة في الإمارة زيادة الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي المقبل 2023-2024 بنسب تراوح بين 2.25% و3.94% من قيمة رسومها الدراسية للعام الجاري، حيث ستحصل المدارس التي حققت تقييم «متميز» في برنامج «ارتقاء» على نسبة زيادة قدرها 3.94%.

وتم تحديد هذه النسبة للمدارس التي حصلت على تقييم «جيد جداً» بنسبة 3.38%، بينما تراوح الزيادة بين 2.81% للمدارس الحاصلة على تقييم «جيد»، و2.25% كحد أقصى للمدارس التي سجلت تقييم «مقبول» أو «ضعيف» أو «ضعيف جداً».


منظومة تعليمية بجودة عالية

أكدت دائرة التعليم والمعرفة سعيها إلى بناء منظومة تعليمية ذات جودة عالية، تقوم على تشجيع الابتكار والتميز، وتسهم في إعداد الطلبة لمواجهة التحديات المستقبلية من خلال برامج ومبادرات ولوائح ترتقي بالعملية التعليمية ومخرجاتها من مرحلة الروضة حتى انتهاء المرحلة الثانوية، لافتة إلى حرصها على توفير مجموعة من المدارس تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتتناسب مع خلفياتهم الثقافية، وتستجيب لتطلعات أولياء الأمور المتنوعة.

«التعليم والمعرفة»:

«ننتهج سياسة واضحة وشفافة للتأكد من أن الرسوم الدراسية تعكس نوعية التعليم».

196

مدرسة أتاحت لها دائرة التعليم والمعرفة زيادة في الرسوم.

تويتر