ربط زيادة رسوم المدارس الخاصة في الشارقة بالتقييم

 اعتمدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص نسبة زيادة الرسوم المدرسية للعام الدراسي القادم 2023-2024 بنسب متفاوتة حسب تقييم المدرسة، معلنة عدم شمول القرار المدارس الحاصلة على تقييم دون «مقبول»، باعتبارها غير مؤهّلة لزيادة رسومها.

ويأتي الاعتماد بناءً على دراسة العوامل المؤثرة على الرسوم المدرسية، وتشمل العوامل الاقتصادية، كمعدلات التضخم العالمية، وزيادة أسعار المرافق، والكلفة التشغيلية للمؤسسة التعليمية، ومعدل النمو الاقتصادي في الإمارة، إضافة إلى عامل المخرجات التعليمية المستند إلى تقارير الرقابة المدرسية، ومؤشرات ومعايير جودة الحياة، ونسبة رضا المعنيين، وأداء المدارس والتحصيل الدراسي، ونسبة الالتزام الأكاديمي للمؤسسة التعليمية، وكفاءة المباني المدرسية.

ويتم تنظيم الرسوم في المدارس الخاصة بالشارقة استناداً إلى إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية الذي يربط تقييم كل مدرسة خاصة مع النسبة المئوية المحددة لتعديل الرسوم للعام القادم، حيث يحق للمدارس الخاصة التي حصلت على تقييم «ممتاز» رفع رسومها إلى 5% بحد أقصى، فيما يمكن للمدارس الحاصلة على تقييم «جيد جداً» رفع رسومها بنسبة 3.75%، أما الحاصلة على تقييم «جيد» فيمكنها رفع رسومها بنسبة 2.5%، والحاصلة على تقييم «مقبول» يحق لها رفع الرسوم بنسبة 1.25%، أما المدارس التي تم تقييمها بـ«ضعيف» و«ضعيف جداً» فلا يحق لها رفع رسومها.

وأوضحت الهيئة أن المدارس المستوفية للشروط يحق لها تقديم طلب لرفع رسومها كل عامين دراسيين، على أن يكون التقديم عبر منصة «تمام»، حيث تتم دراسة الطلب بعد استلامه بناءً على نتائج تقييم الأداء، وبما يتناسب مع معدل التضخم الاقتصادي والوثائق والمبررات الأخرى التي تقدمها المدارس لدعم طلبها، وبناءً عليه تتم الموافقة على الطلب أو رفضه.

بدوره، أوضح مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، علي الحوسني، أن أي قرار تعتمده الهيئة يأتي بعد دراسة شاملة تحيط بكل الأمور المتعلقة به، حيث جاء اعتماد النسبة في إطار الآلية التنسيقية المتبعة في الهيئة، بعد الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن تعمل المدارس الخاصة باستمرار على تطوير أدواتها لتوفير بيئة تعليمية تستحق معها اكتساب ميزة رفع الرسوم بالنسبة المذكورة.