نشاط مكثف لمعلمي الدروس الخصوصية مع بداية العام الأكاديمي

تشهد سوق الدروس الخصوصية في الإمارات انتعاشاً مع بداية كل عام دراسي جديد، حيث يخصص لها العديد من الأسر ميزانية شهرية طوال العام الدراسي، لتصبح كما يصفها بعض التربويين بـ«التعليم الموازي للمدارس»، نظراً لما تسببه تلك الظاهرة من إرهاق ميزانية الأسر سنوياً.

ورصدت «الإمارات اليوم» زيادة أعداد إعلانات الدروس الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي و«قروبات» الأمهات في «فيس بوك» و«واتس أب»، منذ انطلاق العام الدراسي الجاري قبل أسبوعين.

وأكدت الإعلانات استعداد أصحابها لإعطاء دروس خصوصية لطلبة المدارس في جميع الصفوف الدراسية، فيما استمرت مراكز التدريس عن بُعد في منافسة المعلمين التقليديين، خصوصاً بعد أن احتلت مساحة واسعة من سوق الدروس الخصوصية خلال جائحة «كوفيد-19».

وأكد معلمون وإداريون في مدارس حكومية وخاصة، أنه مع بداية كل عام دراسي يعيش مروجو الدروس الخصوصية حالة من النشاط على مستوى الدولة، من خلال نشر إعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الإعلانات الورقية أمام مداخل البنايات والمساجد، للترويج لأنفسهم، مشددين على أن الدروس الخصوصية باتت «مرضاً مزمناً» في بنية المنظومة التعليمية، محملين ذوي الطلبة مسؤولية انتشار الدروس الخصوصية باعتبارهم السبب في الإقبال عليها وعدم السعي لحصول أبنائهم على دعم أكاديمي بشكل رسمي وقانوني، حيث تنص اللوائح والقوانين على التزام المدارس بتقديم دعم أكاديمي إضافي للطلبة المتأخرين دراسياً.

ورأى المعلمون، محمد توفيق ومصطفى عبدالراضي ونوارة الفولي وسهيلة فادي، أن ذوي الطلبة غالباً ما يلجأون لتلك الدروس اعتقاداً منهم بأنها ترفع معدلات أبنائهم الدراسية وتساعدهم على الفهم، إضافة إلى أنها تزيل من على عاتقهم مسؤولية متابعة أبنائهم دراسياً، مشيرين إلى أن هذا الاعتقاد خاطئ، والدليل على ذلك أن أوائل الصف الـ12 وأغلبية الطلبة المتفوقين لم يتلقوا دروساً خصوصية، واعتمدوا في تفوقهم على تنظيم الوقت ومتابعة المعلم داخل الفصل والانتظام في المذاكرة اليومية وعدم تأجيلها.

فيما أكد المعلمون رباب السيد ووليد حفظي وأمل محمد، أن النسبة الأكبر من معلمي الدروس الخصوصية لا تمارس مهنة التدريس في أي مدرسة، وبعضهم يعمل في وظائف أخرى مثل الهندسة والمحاسبة، ويمارس التدريس لزيادة الدخل وتحقيق أرباح سريعة، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من الطلبة باتت تشترك في مجموعات دروس خصوصية «أون لاين» من خارج الدولة.

ورصدت «الإمارات اليوم» انتشار إعلانات مراكز الدروس الخصوصية عن بُعد، التي تقدم خدماتها من خارج الدولة، وتتيح للطالب اختيار المعلم وجنسيته والوقت الأنسب للحصص، إضافة إلى إعلانات فردية لمعلمين من جنسيات عربية، أظهرت صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إقامتهم خارج الدولة، وبعضهم لا يعمل في مجال التدريس، وقدمت هذه المراكز حصصاً مجانية للتأكد من كفاءة المعلمين. كما تتيح للمشترك حرية طلب تغيير المعلم، وتسجيل الحصة والسماح للطالب بالدخول عبر الحساب الخاص به إلى موقع المركز، ومشاهدتها لعدد غير محدد من المرات، لضمان المراجعة والاستفادة.

في المقابل، عزا ذوو طلبة، أحمد درويش ومحمد مختار وضياء النشار وهدى بكري وأسماء موافي، انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية إلى غياب المتابعة بين الأسرة والمدرسة في ما يتعلق بأداء الطلاب داخل المدرسة، حيث تمنع المدارس ذوي الطلبة من التواصل المباشر مع المعلمين، إضافة إلى تراجع المستوى التعليمي في كثير من المدارس، والمستوى المهني لكثير من المعلمين بسبب الأعباء الوظيفية المكلفين بها، التي تخرج عن نطاق مهامهم الأساسية، لافتين إلى أن الدروس الخصوصية باتت مشكلة تؤرق الأسر وتستنزف ميزانياتها.

وأشاروا إلى أن حجز مواعيد الدروس الخصوصية يبدأ قبل بداية العام الدراسي بأسبوعين، خصوصاً لطلبة الصف الـ12، حتى يتمكن الطلاب من اللحاق بالمدرسين المعروفين قبل اكتمال جدول مواعيدهم.

وتختلف الأسعار حسب عدد الطلبة وموقع تلقي الدرس، حيث تُضاف رسوم المواصلات إلى السعر.

وأوضحوا أن «أسعار الدروس تختلف من مدرس لآخر، فبعضهم يأخذ في الحصة الواحدة 200 درهم. وفي حال رغبة الطالب في الحصول على درس خصوصي بمفرده يضاعف السعر، ليصل إلى 500 درهم، أو أكثر»، لافتين إلى لجوء ذوي طلبة إلى إشراك أبنائهم مع أكثر من مدرس في المادة نفسها، اعتقاداً منهم بأن هذا الأمر يضاعف تحصيل أبنائهم وزيادة مستوى الفهم.

معلمون:

• «أوائل الصف الـ12 وأغلبية الطلبة المتفوقين لم يتلقوا دروساً خصوصية».

تكاليف الدروس

أفاد ذوو طلبة بأنهم يحاولون تخفيض تكاليف الدروس الخصوصية ومواجهة غلاء أسعار المدرس الخصوصي في كل مادة دراسية على حدة، عبر الاستعانة بمدرس لغة إنجليزية لتدريس المواد الدراسية لأبنائهم مقابل مبلغ مالي شامل يراوح بين 1500 و2000 درهم شهرياً، فيما يقومون هم بمتابعة دروس اللغة العربية والتربية الإسلامية مع أطفالهم.

وأشار آخرون إلى أنهم يوصلون المعلم أو المعلمة إلى المنزل بأنفسهم لتخفيف تكاليف الدروس، حيث يُضاف ما لا يقل عن 50 درهماً أجرة تاكسي لكل حصة منزلية.