طلبة يدعون إلى تقليص مناهج الفصل الدراسي الثالث

دعا طلبة الجهات التعليمية المعنية إلى تقليل المناهج الدراسية المقرّرة خلال الفصل الدراسي الثالث، لتخفيف العبء على الطلبة والميدان التربوي.

وأكد معلمون أن قِلة عدد أيام التمدرس بسبب الإجازات، وخفض عدد ساعات اليوم الدراسي إلى أربع ساعات خلال رمضان، راكم عليهم المواد الدراسية، وزاد مهمتهم صعوبة.

وأعرب ذوو طلبة في مراحل تعليمية مختلفة، عن تخوفهم من قصر الفترة الزمنية للفصل الدراسي الجاري، ما يترتب عليه عدم قدرتهم على إنهاء أبنائهم مراجعة المنهج المقرر قبل الامتحانات، مطالبين الجهات التعليمية والمدارس الخاصة، بخفض كثافة المناهج، ومراعاة هذا الأمر عند وضع الامتحانات وتصحيحها.

وأكدوا أن المناهج المقررة في الفصل الثالث كبيرة، ولا تناسب عدد الأيام الفعلية، ما يدفع نحو تكثيف الدروس الخصوصية، حتى يستطيعوا إنهاء المنهج والمراجعة استعداداً للامتحانات؛ مطالبين بتحديد الدروس المقرر الانتهاء منها في هذا الفصل، وإلزام المدارس بوضع نماذج استرشادية بصفة مستمرة لمساعدة الطلبة في التدريب على الامتحانات.

وتفصيلاً، قال طلبة في المرحلة الثانوية إن كثافة الدروس المقررة تعد مشكلة متكررة كل فصل دراسي، ويترتّب عليها تسرّع المعلمين في شرح الدروس للانتهاء من المقررات في الوقت المحدد، ما يزيد من الضغط على الطلبة، ويسهم في انخفاض معدلاتهم الدراسية، مطالبين بخفض كثافة المواد الدراسية في الفصل الدراسي الثالث، لمنح الطلبة فرصة لتحصيل نتائج أفضل.

واعتبروا أن فترة الدراسة المقررة في الفصل الدراسي الثالث لا تتناسب مع الموضوعات المقررة دراستها خلاله، إذ تبلغ نحو 10 أسابيع، تتخللها 10 أيام إجازة عيد الفطر، ويومان ونصف اليوم إجازة أسبوعية، إضافة إلى الأيام المخصصة لاختبارات نهاية العام، التي تستغرق أسبوعين على الأقل، بجانب أيام الغياب الجماعي الذي حدث في نهاية شهر رمضان، ومن المتوقع تكراره قبل الاختبارات.

وأيدهم في الرأي معلمون، أكدوا أن «الإجازات الطويلة، والغياب الجماعي المتكرر قبل الأعياد، وتقليص اليوم الدراسي في رمضان، بجانب كثافة المناهج وصعوبتها، تسهم كل عام في عدم كفاية الوقت لإنجاز المقررات الدراسية، وتؤثر سلباً في قدرتهم على شرح الدروس للطلبة، إذ يضطرون في كثير من الأحيان إلى الإسراع في الشرح، وعدم استخدام وسائل معرفية مساعدة، أو حل تمارين على الدروس نظراً لضيق الوقت.

وأشار المعلمون إلى إمكان حذف عدد من الدروس المقررة ضمن منهاج الفصل الدراسي الجاري، أسوة بما حدث العام الدراسي الماضي، عندما حذف عدد من الدروس، مؤكدين أن تخفيف المناهج يتيح فرصة أمام المعلمين لاختبار مدى استيعاب الطالب للمعلومات التي تقدم له داخل الحصص.

جدير بالذكر أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وجهت العام الدراسي الماضي «2020-2021»، مديري المدارس بحذف عدد من دروس مقررات منهاج الفصل الدراسي الثالث، تخفيفاً عن الطلبة والمعلمين، حتى يتمكنوا من إنهاء المقررات، والاستعداد للامتحانات.

وأكدت المؤسسة أنها تعكف بشكل دائم على دراسة أيّ تحديات، قد تحول دون تمكن الطلبة من الوصول للنواتج المطلوبة لأخذ إجراء حيال ذلك، إذا لزم الأمر.

• معلمون: «يمكن حذف عدد من الدروس المقررة ضمن منهاج الفصل الدراسي الجاري».

محتوى المنهاج

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن على المدرسة التي تقترح تغييرات جوهرية في المناهج الدراسية الحصول على موافقة الدائرة، من خلال عملية الترخيص، وأن تتوافق التغييرات المقترحة مع معايير المنهج الدراسي الموافق عليه ومتطلباته، وتشمل هذه التغييرات: إضافة مواد دراسية أو مقررات أو حذفها أو تعديلها.

وأشارت الدائرة «في دليل سياسات المدارس الخاصة»، إلى ضرورة أن يوفر المنهج الدراسي التابع للمدرسة تعليماً ذا جودة، من شأنه مساعدة كل طالب على الوصول إلى أقصى إمكاناته، بغض النظر عن الموهبة أو القدرة التي يتمتع بها، ويجب أن يتوسع المنهج ويتعمق في الموضوعات الدراسية بشكل مرن وعبر أساليب تعلم مختلفة.

كما يجب أن يوفر المنهاج العديد من الفرص لربط أهداف التعلم بمواد دراسية عدة، بطريقة ملائمة وجذابة، وأن يكون المنهج قادراً على إعداد الطلبة للنجاح في المستوى التعليمي اللاحق، وفي مهنهم المستقبلية، وتطوير مهارات التفكير العليا لديهم.