«الوطني» يوصي باستصدار قانــــــون جديد لـ «التعليم عن بُعد»

تبنّى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17، أمس، توصيات خلال مناقشته موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، أهمها دراسة قانون اتحادي وإصداره في شأن اعتماد الدراسة «عن بعد» وتطبيقها معاييرها واشتراطاتها، ليكون خياراً جاهزاً للتطبيق، وكذلك رفع نسب التوطين في المدارس الحكومية والخاصة، وتحديداً في مدارس الذكور.

فيما كشف تقرير عرضته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والإعلام بالمجلس، خلال الجلسة، أن نسبة التوطين في المدارس بلغت، العام الماضي، 45% في القطاع الحكومي، بينما بلغت نسبته في الكادر التدريسي بالقطاع للخاص 0.3%، ما أثر سلباً في عدم تحقيق المستهدفات الوطنية في شأن رفع نِسَب التوطين، كما أكد التقرير أن نسبة التنمّر لدى طلبة المدارس بلغت31%، وهي أعلى من المتوسط الدولي الذي تبلغ نسبته 23%.

وتم خلال الجلسة توجيه سؤالين لوزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، الأول من العضو الدكتورة شيخة الطنيجي، حول «الإجراءات التحفيزية لجذب الكفاءات المواطنة لمهنة التعليم والمحافظة عليها في مؤسسات التعليم العالي»، وردّ عليه الوزير قائلاً: «الجامعات مستقلة، ولها معايير في اختيار الكفاءات، والوزارة تتعاون معها في الابتعاث وليس لها دور في دعم التوظيف، وهناك جهات مسؤولة عن هذا الموضوع».

كما ردّ الحمادي على سؤال من العضو صابرين اليماحي، حول «الخطط البديلة وفرص التعليم المتاحة للطلاب الذين تعذّر عليهم اجتياز اختبارات إمسات وآیلتس»، قائلاً: «تمت مناقشة منظومة اختبارات (إمسات)، وهو مجاني لجميع المواطنين والمقيمين، وليست اللغة الإنجليزية المطلوبة للنجاح في التعليم، فهناك مهارات أخرى في مختلف المواد، وهي مهارات متكاملة».

وأضاف الوزير أن منظومة التعليم تطورت بهدف رفع كفاءة الطلبة في مختلف اللغات، واللغة الإنجليزية تستخدم في تعلم مختلف العلوم، مشيراً إلى أن شروط القبول في الجامعات حسب التخصص والبرامج المطلوبة.

وانتقل المجلس لمناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، حيث عرضت مقررة لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، سارة فلنكاز، تقرير اللجنة حول الموضوع.

وبحسب التقرير انتهت اللجنة إلى نتائج أساسية، منها «تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص، بما يحقق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية التعليم 2030»، حيث اتضح للجنة وجود تحديات ارتبطت بهذا المحور، شملت كثافة المنهج الدراسي وتراكماته المعرفية، وعدم ملاءمة الخطط الزمنية التي أثرت في جودة مخرجات التعليم، وأضعفت دافعية المتعلم والمعلم، وكذلك عدم ملاءمة أيام التمدرس وفترة الإجازات الفصلية المعتمدة مع بيئة الدولة ومناخها المختلفين عن غيرها من الدول المتقدمة في جودة التعليم، ما أدى إلى امتداد العام الدراسي إلى فصل الصيف، وعدم مواءمة مخرجات التعليم العام مع شروط ومتطلبات القبول الجامعي، ما ترتب عليه تراجع عدد الطلبة المقبولين في الجامعات الحكومية خلال الفترة من 2017 إلى 2019.

وتضمنت التحديات عدم توافق متطلبات المنهج التعليمي الحالي مع متطلبات نظام التعلم عن بُعد، والفئات العمرية للطلبة، وكثافة الواجبات المنزلية للطلبة، وتعدد منصات التعليم الإلكترونية، وصعوبة فتح الروابط الإلكترونية للامتحانات وضعف الدعم الفني، بالإضافة إلى وجود ثغرات أمنية في بعض المنصات التعليمية الإلكترونية، وعدم ثبات عدد الحصص الأسبوعية، إضافة إلى أن الخطة الدراسية اللغة العربية، وضعف التركيز على مهاراتها الأساسية في جميع مراحلها أدى إلى انخفاض مؤشر نسبة الطلبة بمهارات عالية في اللغة العربية وفق الاختبارات الوطنية، من 68% في عام 2017 إلى 48% في عام 2018، فضلاً عن عدم وجود قانون يلزم المدارس الخاصة بتدريس مادتَي الاجتماعيات والتربية الوطنية باللغة العربية للطلبة الناطقين بها، ما أدى إلى ضعف مهارات القراءة والكتابة والتحدث لدى الطلبة.

كما شملت التحديات أيضاً التغير السريع والمستمر للمناهج التعليمية، من دون إعطاء الوقت الكافي لوضع المؤشرات اللازمة لقياس جودة تلك المناهج وفاعليتها ومخرجاتها، وعدم جودة البنية التحتية للمبنى المدرسي لبعض المدارس أدى إلى عدم قدرتها على مواجهة الظروف المناخية مثل الأمطار الشديدة، بالإضافة إلى صعوبة ممارسة الطلبة للأنشطة، وضعف خدمات الرعاية الصحية، خصوصاً لأصحاب الأمراض المزمنة، وعدم تهيئة البيئة المناسبة لأصحاب الهمم الذين بلغ عددهم 14 ألفاً و169 طالباً وطالبة في السنة الدراسية 2018-2019، وانخفاض نتائج الطلبة في الاختبارات الدولية (بيسا وتيمز) أدى إلى عدم تحقيق طموح الدولة في مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، وأخيراً ضعف التنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المعنية، لتحفيز المستثمرين المواطنين على الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص.

وفي المحور المتعلق بـ«معايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية»، رصدت اللجنة تحديات عدة، منها «غياب الحوافز والامتيازات المالية، وزيادة نصاب معظم المعلمين من الحصص، إلى جانب الأعباء الإدارية، في ظل عدم وجود نظام للتدرج الوظيفي يسمح للمعلمين بالترقية، ما أدى إلى انخفاض نسبة التوطين في الكادر التدريسي الحكومي والخاص، حيث بلغت نسبة التوطين، العام الماضي، 45% في القطاع الحكومي، كانت نسبة الذكور منها 10%، بينما بلغت نسبة التوطين في الكادر التدريسي بالقطاع للخاص 0.3%، ما أدى إلى ضياع فرص وظيفية في القطاعين الحكومي والخاص، وأثر سلباً في عدم تحقيق المستهدفات الوطنية في شأن رفع نسب التوطين».

ورصدت اللجنة كذلك «ضعف التنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي، في شأن تأهيل كوادر تدريسية مواطنة متخصصة تلبي احتياجات مدارس الدولة، حيث بلغ إجمالي خريجي الكادر التدريسي المواطن 472 في عام 2018-2019، من إجمالي عدد المدرسين العاملين، البالغ 21 ألفاً و153 معلماً في المدارس الحكومية»، و«استقطاب كوادر تدريسية من الخارج، على الرغم من وجود قوائم انتظار طويلة للخريجين المواطنين في مختلف التخصصات المطلوبة، حيث بلغ عدد الكوادر التدريسية غير المواطنة 2500 معلم بمختلف التخصصات والجنسيات، في السنة الدراسية 2019-2020».

وتبيّن للجنة عدم ملاءمة معظم الدورات التدريبية مع احتياجات أعضاء الهيئة التدريسية نظراً إلى تكرار موضوعاتها، وتكدسها في فترات زمنية محددة، ما أدى إلى انخفاض مؤشر جودة ومهارات المعلمين، بالإضافة إلى عدم وجود آلية واضحة في سرعة توفير عمل الكادر التدريسي الاحتياطي.

وفي ما يتعلق بمحور «دور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة»، استنتجت اللجنة أن ضعف أدوار الرقابية على المدارس الخاصة وتداخلها بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية، أديا إلى انخفاض جودة التعليم في بعض المدارس الخاصة، وارتفاع الرسوم المدرسية بشكل متكرر، وكذلك عدم وجود إشراف أكاديمي متخصص لدعم المدارس في الجانب الفني، والأخذ بيد المعلم لتجويد عملية التعلم والتعليم في جميع عناصرها، بالإضافة إلى عدم تطبيق لائحة المخالفات السلوكية للطلاب، على الرغم من اعتماد الوزارة للائحة الموحدة لإدارة سلوك الطلبة في المدرسة الإماراتية، إذ بلغت نسبة التنمّر لدى الطلبة 31 % في عام 2018، وهي أعلى من المتوسط الدولي الذي تبلغ نسبته 23%.

كما استنتجت اللجنة عدم تفعيل دليل الشراكة بين أولياء الأمور والمدرسة، الذي يبرز الدور المهم لولي الأمر في العملية التعليمية.

وتضمّن تقرير اللجنة توصيات لتطوير محاور جودة التعليم في القطاعين العام والخاص، ومعايير وزارة التربية والتعليم في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس، شملت دراسة وإصدار قانون الاعتماد وتطبيق معايير واشتراطات الدراسة عن بُعد حتى يكون خياراً جاهزاً للتطبيق، ورفع نسب التوطين في المدارس الحكومية والخاصة، وتحديداً في مدارس الذكور، من أجل تحقيق المستهدفات الوطنية، وتعديل نصاب الحصص الدراسية وسلم الترقيات الوظيفية والحوافز المالية والعينية المشجعة للكادر التدريسي في المدارس الحكومية، مقارنة بالوظائف الأخرى في الدولة.

كما تضمّنت التوصيات، تسريع إجراءات تكليف الكادر التدريسي الاحتياطي المواطن، وتعيينه بدوام كامل، وتوطين مهنة مساعد معلم رياض الأطفال من خلال استقطاب الخريجين، وتبنّي الطلبة الراغبين في دخول كليات التربية من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2010 في شأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي (برنامج مسار)، لاستقطاب كوادر تدريسية متخصصة تلبي احتياجات الدولة، خصوصا المعلمين الذكور.

وشملت التوصيات، كذلك، ضرورة اعتماد البرامج التدريبية للكادر التدريسي بناء على احتياجاتهم، وتطوير المناهج الدراسية بما يسهم في صقل مهارات وإمكانات الطلبة، وتفعيل الاشتراكات في الباقات الشهرية المخفضة للإنترنت، خصوصاً لمن لديهم عدد من الأبناء في مراحل دراسية مختلفة، والعمل على تأمين المنصات التعليمية الإلكترونية من الاختراقات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن بين التوصيات، أيضاً، الاستعانة بمراكز بحثية مستقلة لقياس المناهج التعليمية وتقييمها قبل اعتمادها، لتحقيق مخرجات تعليمية ذات كفاءة عالية، تحقق متطلبات القبول بالتعليم الجامعي، وتلبي احتياجات سوق العمل.

وأوصت اللجنة بتفعيل الدور الرقابي في الوزارة على مؤسسات التعليم العام والمدارس الخاصة، لرفع جودة التعليم ومراقبة ارتفاع الرسوم الدراسية، وتشجيع المستثمرين المواطنين ومنحهم امتيازات للاستثمار في القطاع التعليمي الخاص، وإعادة النظر في تطبيق البنود الواردة في اللائحة الموحدة لإدارة سلوك الطلبة، والمتعلقة بمعالجة التنمّر، والحد من انتشار الظواهر السلبية بين الطلبة.

من يملك آثاراً يجب عرضها على السلطة المختصّة

أكدت وزيرة الثقافة والشباب، نورة الكعبي، في ردها على سؤال من عضو المجلس، ناصر اليماحي، حول «الإطار التنظيمي للمتاحف الخاصة بالدولة»، أن القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2017 في شأن الآثار، يحظر التصرف في الآثار أو نقل ملكيتها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، موضحة أنه إذا أراد مالك أحد الآثار المسجلة التصرف فيها، وجب عليه عرضها على السلطة المختصة لامتلاكها، وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن، فإذا لم ترغب في ذلك كان له حق التصرّف فيها إلى مواطن آخر، مع التزامه بإخطارها باسم المالك الجديد ومكان إقامته، خلال أسبوع من تاريخ التصرف فيها، لتدوين هذا التغيير في السجل المحلي وفقاً لتشريعاتها النافذة، من دون إخلال بالتزامات المالك الجديد بالتسجيل.

وقالت الوزيرة: «القانون يستثني انتقال ملكية الآثار المسجلة التي تعود ملكيتها لعائلة واحدة بين أفراد العائلة ذاتها حتى الدرجة الثانية، شريطة القيد في السجل المحلي»، منوهة إلى أنه يجب على كل من يملك أثراً ملكية خاصة أن يقوم بعرضه على السلطة المختصة بالإمارة التي وجد بها، وتسجيله بالسجل المحلي في مدة أقصاها سنتان من تاريخ نفاذ هذا القانون، ما لم تحدّد السلطة المختصة مدة أطول.

وفي تعقيبه على رد الوزيرة، اقترح اليماحي تأسيس جمعية رسمية لدعم ومساعدة أصحاب المتاحف الخاصة في الدولة، وهو ما تعهدت الوزيرة بمناقشة آليات تنفيذه وإمكانيته.

دراسة للوقوف على وضع القطاع الثقافي

أكدت وزيرة الثقافة والشباب، نورة الكعبي، في ردها على سؤال من العضو، أحمد الشحي، حول «إيقاف الورش والمهرجانات الثقافية والمسابقات التراثية»، أن الوزارة أجرت دراسة تفصيلية للوقوف على وضع القطاع الثقافي في الدولة، انتهت خلالها إلى وجود عدد من التحديات، أبرزها (حسب الوزيرة) وجود ازدواجية في عمل الوزارة والجهات الثقافية في مختلف إمارات الدولة، ومن ثمّ تمّ وضع خارطة طريق موحدة للتعامل مع أهم الأحداث والفعاليات الثقافية في الدولة، وأضافت الوزيرة: «نجحت الوزارة، خلال الفترة الأخيرة، في توظيف التقنيات الحديثة، لضمان استمرار الفعاليات الثقافية والتراثية على مستوى الدولة خلال فترة جائحة (كوفيد -19)، حيث تمكنت من تنظيم فعاليات شهدت مشاركة واسعة من الشباب، تجاوزت 43 ألف مشارك».

• «التربية»: «الإنجليزية» ليست المطلوبة للنجاح في التعليم، فهناك مهارات أخرى في مختلف المواد.