«التعليم والمعرفة» تطالب المدارس الخاصة بتقييم احتياجاتها التقنية

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أهمية أن تكون جميع المدارس الخاصة العاملة في الإمارة مستعدة للانتقال إلى نظام التعليم عن بعد بشكل كامل، في حالة تفشي فيروس «كوفيد-19»، أو حالات الطوارئ الأخرى المتعلقة بالصحة العامة، بناءً على الإرشادات الواردة منها، مشيرة في دليل سياسات وإرشادات إعادة فتح المدارس الخاصة في الإمارة إلى ضرورة تقييم المدارس الخاصة لاحتياجاتها التقنية للتعليم (التطبيقات، والمنصات التعليمية، وأدوات الاتصال المرئي)، بناءً على تجربة التعليم عن بعد.

وتفصيلاً، أكدت رئيسة دائرة التعليم والمعرفة، سارة مسلم، أن سلامة الطلبة والعاملين في المدارس أمر بالغ الأهمية، وأن الدائرة أجرت بحوثاً مكثفة حول تجارب إعادة فتح المدارس حول العالم، إضافة إلى استقصاء آراء وتحليلات القيادات المدرسية والمعلمين وأولياء الأمور، وتحديد التحديات من خلال مجموعات التشاور والاستبيانات، وقد مكّنتها هذه الجهود من تحديد أهدافها بوضع السياسات والإرشادات، التي ستضمن أن تكون هذه العملية سلسة قدر الإمكان، ومرنة في الوقت نفسه لاستيعاب خصوصية كل مدرسة وتلبية متطلباتها.

وحثت دائرة التعليم والمعرفة المدارس الخاصة على إعادة تقييم احتياجاتها التقنية للتعليم (التطبيقات، والمنصات التعليمية، وأدوات الاتصال المرئي)، بناءً على تجربة التعليم عن بعد، التي نفذتها المدارس خلال العام الدراسي الماضي، مع مراعاة ملاحظات المعلمين والقيادات التربوية وأولياء الأمور، عبر وضع خطة تنفيذية واضحة للتعليم عن بُعد، في حالة تفشي المرض مرة أخرى، بما في ذلك البرامج والوسائل التعليمية التقنية التي يجب استخدامها، وإنشاء حسابات للمعلمين والطلبة حسب الحاجة، والتخطيط لبدء التعليم عن بعد، وكذلك التواصل مع أولياء الأمور، وتعيين منسقين لتقنية المعلومات من خلال تكليف الموظفين الحاليين بهذه المهام الإضافية، أو من خلال توظيف موظفين جدد مختصين لدعم أي أمور تتعلق بتقنية المعلومات قد يواجهها المعلمون أو الطلبة أو أولياء الأمور، لتمكينهم من مواصلة عمليتي التعليم والتعلم من المنزل.

وأشارت الدائرة إلى أهمية الاستعانة بأحد المتخصصين في تقنية المعلومات، لتقديم برامج تدريبية للمعلمين والطلبة حول طريقة استخدام المنصات الإلكترونية التي تطبقها المدرسة إذا دعت الحاجة، والحفاظ على الأمن الإلكتروني وخصوصية الطلبة والمعلمين والهيئات الإدارية، لافتة إلى ضرورة إجراء المدارس الخاصة تقييماً شاملاً للمخاطر لجميع أدوات التقنية الإلكترونية، التي تنشرها أو تنوي تعميمها، وتطوير الإجراءات للتخفيف من المخاطر أينما وجدت.

ولفتت الدائرة إلى إمكانية إجراء تقييم المخاطر بدعم من مطوري البرامج ومطوري المنصة التعليمية الحالية، على أن تكون تحت إشراف إدارة المدرسة، كما ينبغي على المدارس إعلام الموظفين وأولياء الأمور والطلبة بنتائج تقييم المخاطر وإجراءات التخفيف، مع توضيح أدوار ومسؤوليات جميع المعنيين، إضافة إلى تنفيذ المدارس إجراء جلسات توعوية تتناسب مع أعمار الطلبة عن كيفية التصفح الآمن للإنترنت، مع إتاحة المجال أمام المدارس لاستخدام منصات وموارد عدة لتعميم ونشر هذه التوعية على نطاق واسع، وعقد دورات تدريبية حول السلامة والأمن الإلكتروني للطلبة.

وأكدت الدائرة أن مكتب ضمان جودة التعليم والرقابة التابع لها، قام بمشاركة نتائج تقييم عملية التعليم عن بعد، خلال الفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي الماضي، مع المدارس، وبناءً على هذه النتائج يجب على المدارس وضع خطة عمل لتطوير المجالات التي تحتاج إلى تحسين، والتي تتعلق بطريقة تقديم وطرح برامج التعليم عن بعد، مشيرة إلى أن المدارس أيضاً مطالبة بإجراء تقييمات داخلية لبرامج التعليم عن بعد الخاصة بها، من خلال استبيانات أولياء الأمور واستبيانات المعلمين ولطلبة.

وشددت على أهمية الاستمرار في تطبيق برامج التعليم عن بعد لتعزيز الجاهزية للمستقبل، مع إتاحة الحرية أمام المدارس الخاصة، باختيار المدة، والمواد التعليمية، والنهج التعليمي، والأدوات التقنية الأكثر ملاءمة لتقديم برامجها عبر المنصات الإلكترونية، والتأكد من أن الطلبة، الذين يتلقون تعليمهم الكامل عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول، يحصلون على الدعم اللازم ليتمكنوا من التفاعل مع معلميهم وأقرانهم كغيرهم من الطلبة.

دعم إضافي

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن المدارس الخاصة ستقوم بإجراء تقييم للطلبة، لمعرفة مدى استفادتهم من البرامج المقدمة، وتحديد المجالات التي يحتاجون فيها إلى دعم إضافي، لتعويض ما فقدوه من التحصيل العلمي بسبب إغلاق المدرسة والتعليم عن بُعد خلال العام الدراسي الماضي.

وستركز المدارس على المواد الأساسية خلال المرحلة المقبلة، وستدمج جميع المواد الأخرى غير الأساسية في حصص الحساب والقراءة والكتابة قدر الإمكان.

وشددت الدائرة على أن المدارس الخاصة في الإمارة ستظل على اتصال مستمر بذوي الطلبة، من خلال النشرات الأسبوعية، أو الرسائل النصية، أو رسائل البريد الإلكتروني، حيث ستكون جميع الاجتماعات والمناقشات مع الموظفين والإدارة عن بُعد.