«حمدان التعليمية» توقع شراكة استراتيجية لإنشاء صندوق يدعم «إيسيسكو»

وقّعت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اتفاقية شراكة استراتيجية لإنشاء «صندوق حمدان بن راشد آل مكتوم لدعم الإيسيسكو» لدعم أهداف المنظمة التعليمية. جاء توقيع الاتفاقية على هامش المؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالإيسيسكو الذي انطلق تحت عنوان «المنظومات التربوية في مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ – كوفيد 19».

ووقّع الاتفاقية كل من وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، ممثلاً عن مؤسسة حمدان التعليمية، والمدير العام لمنظمة الإيسسكو، الدكتور سالم بن محمد المالك، كما شهد التوقيع عدد من المسؤولين من الطرفين.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع الإطار المرجعي والأسس المبدئية بشأن اتفاق الطرفين على تفعيل التعاون والشراكة البناءة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة في مجال التعليم، حيث اتفق الطرفان على التعاون للمساهمة في دعم جودة التعليم وتعزيزها في الدول الإسلامية، وحددت الاتفاقية الجوانب المؤسسية للتعاون وتفاصيل المشروعات والمبادرات الحالية والمستقبلية. 

ومن جهته، أكد الحمادي، إن الاتفاقية هي ثمرة جهد وشراكة استراتيجية ممتدة بين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ومنظمة الإيسسكو ترمي إلى بناء الإنسان ورعاية الموهوبين والمبتكرين في العالم الإسلامي، والارتقاء بجودة التعليم وإعداد أجيال متسلحة بالعلم والمهارات الضرورية وكافة الممكنات من أجل مساهمتهم في رسم ملامح مستقبل مزدهر للأمة.

وقال: «نسعى بالتعاون مع منظمة الإيسسكو إلى تعزيز مبادرات التميز التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين، والتوسع في الشراكات الإقليمية والعالمية من أجل مواكبة المستجدات العالمية والنهوض بالتعليم إلى آفاق التحديات التي تواجهها المجتمعات، فالمعرفة قوة وجودة المعرفة تفوقٌ وريادة».

وخلال حديثه أعلن الحمادي عن إطلاق الدورة الثانية لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم - الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي (2020-2021)، وتخصيص هذه الدورة للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19).

وتضمنت الاتفاقية إنشاء صندوق عام مخصص يُطلق عليه «صندوق حمدان بن راشد آل مكتوم لدعم الإيسيسكو»، يطور الطرفان بالتضامن من خلاله مشروعات تهدف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة للطرفين في مجال التعليم. وتنص الاتفاقية على تبادل الطرفين الأفكار والوثائق والمعلومات العامة، كما يحددان مشروعات ملموسة للتعاون بما يحقق المصالح المتبادلة لكلا الطرفين.