مدارس خاصة تؤجّر مرافقها على حساب أنشطة الطلبة

رصدت «الإمارات اليوم» قيام مدارس خاصة في أبوظبي بتأجير مرافقها (ساحات الرياضة، والمكتبة، والمسرح)، عقب انتهاء الدوام الدراسي إلى مراكز أنشطة وأفراد ينظمون أنشطة رياضية وفنية ودينية، فيما تقوم إدارات مدارس خاصة بتنظيم هذه الأنشطة التجارية لحسابها الخاص، وتكليف معلمي المدرسة بإدارتها، فيما أكد ذوو طلبة أن المدارس باتت لا تهتم بالأنشطة الرياضية خلال اليوم الدراسي، وتشجع الطلبة على الاشتراك في الأنشطة خارج الدوام.

وتفصيلاً، حولت مدارس خاصة في أبوظبي مرافقها الرياضية عقب اليوم الدراسي إلى مراكز رياضية للتدرب على السباحة، والبالية، والكاراتيه، والكيك بوكس، والجمباز، وكرة القدم، وكرة القدم للبنات، وكرة السلة، وكرة اليد، والتنس، وتحفيظ القرآن، والموسيقى والتمثيل والرسم، وفنون الطهي، واليوغا، والجمانيستك، وغيرها من الأنشطة.

وقال ذوو طلبة لـ«الإمارات اليوم»، إسلام حامد، وماجدة أحمد، ومي السيد، ورضوى موسى، وإيمان البحيري، ومهيتاب هلالي، إن «المدارس تتحول إلى مراكز رياضية عقب انتهاء اليوم الدراسي، وغالبية معلمي التربية الرياضية والرسم والموسيقى يعملون في هذه المراكز، ما جعلهم لا يهتمون بهذه الأنشطة خلال اليوم الدراسي، كما تشجع هذه المدارس الطلبة على الانضمام للأنشطة خارج الدوام»، مشيرين إلى أن رسوم الاشتراك في اللعبة الواحدة يبدأ من 250 درهماً حتى 600 درهم شهرياً بواقع ساعتين في الأسبوع.

وأشاروا إلى أن غالبية المدارس كانت تنظم هذه الأنشطة خلال الإجازة الصيفية تحت اسم «المراكز الصيفية»، إلا أن الأمر استمر بعد بداية العام الأكاديمي، نظراً لما تدره على المدارس من أرباح إضافية، ما نتج عنه إهمال الأنشطة اللاصفية التي تقدمها المدارس ضمن برنامجها التعليمي، وتحميل ذوي الطلبة عبء إشراك أبنائهم في الأنشطة مدفوعة الأجر.

فيما انتقد ذوو طلبة، عبر جروبات أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي، توفير المدارس أنشطة السباحة والجمانستك، واليوغا، والتنس، وغيرها من الأنشطة ضمن الأنشطة مدفوعة الأجر التي تنظمها عقب نهاية اليوم الدراسي، فيما لا يتلقى الطلبة هذه التدريبات ضمن الأنشطة المدرسية، رغم وجود مسبح وصالة رياضية مغطاة في المدرسة.

ولفتوا إلى أن غياب الرقابة على هذه المراكز من قبل الجهات التربوية المختصة، ترك الفرصة أمام مقدمي الأنشطة للمغالاة في قيمة الرسوم، مطالبين بضرورة إلزام المدارس بتوفير الأنشطة الثقافية والرياضية ضمن ساعات اليوم الدراسي، وأن توفرها خارج ساعات اليوم الدراسي بأسعار رمزية لجميع الطلبة، مطالبين بتدخل دائرة التعليم والمعرفة لتلعب دوراً حيوياً ومهماً في ضبط رسوم تلك الأنشطة وإلزام مقدميها بفرض رسوم متناسبة مع ما تقدمه من أنشطة وخدمات، وتوفير إشراف تربوي وطبي خلال إقامة هذه الأنشطة لضمان سلامة الأطفال المشاركين.

في المقابل، قال مسؤولون في مدارس خاصة (طلبوا عدم ذكر أسمائهم)، إن تنظيم أنشطة لاصفية مدفوعة أو تأجير مرافق المدارس للمراكز الرياضية والفنية، يدخل في إطار البحث عن موارد أخرى لدعم المدرسة بدلاً من زيادة الرسوم الدراسية، مشيرين إلى أن تقدير رسوم الأنشطة الصيفية يرجع لإدارة المدارس الخاصة في حال كانت هي المنظمة، أو للمراكز التي تنظم هذه الأنشطة وفق إرادتها دون تدخل من المدرسة الذي يقتصر دورها في هذه الحالة على تأجير المرافق مقابل مبلغ مالي محدد، مشددين على أن هذه الأنشطة اختيارية والاشتراك فيها مفتوح للجميع ولا يقتصر على طلبة المدرسة، ويمكن لمن لديه اعتراض على مستواها أو رسومها البحث عن بدائل أخرى.

في المقابل، تواصلت «الإمارات اليوم» مع دائرة التعليم والمعرفة، للسؤال عن مدى قانونية استغلال مدارس خاصة مرافقها وتأجيرها، وهل تحصل هذه المدارس على موافقة الدائرة قبل تنفيذ هذا النشاط، وما هو الدور الرقابي على هذه الأنشطة لضمان سلامة الأطفال، وهل يتم الحصول على موافقة الدائرة بقيمة الرسوم الخاصة بهذه الأنشطة، إلا أنه لم يتسن الحصول على رد.

فيما أشارت الدائرة في دليل سياسات المدارس الخاصة إلى ضرورة قيام المدرسة بالتقدم إلى الدائرة للحصول على موافقة خطية مسبقة لزيادة دخلها من مصادر أخرى، مثل المنح والوقف المالي وتأجير المباني والملاعب والقاعات والمرافق المدرسية، لافتة إلى أنه في حال تطلب نشاط لاصفي ما رسوماً يدفعها الطلبة، فعلى المدرسة فرض رسوم معقولة وفي المتناول، لتمكين أغلب الطلبة من المشاركة، ولا يجوز أن تسعى لتحقيق ربح من خلال هذه الأنشطة، كما يجب أن تراعي جميع الأنشطة اللاصفية الأعراف الدينية والثقافية والاجتماعية للدولة وقيم المجتمع الإماراتي وأخلاقه وعاداته وتقاليده.

تقديم الإسعافات الأولية

أفادت دائرة التعليم والمعرفة، بأن المدارس يجب عليها إعداد سياسة لتنظيم الأنشطة اللاصفية وتطبيقها ونشرها، على أن تحدد هذه السياسة الإجراءات المتبعة في المدرسة لتنظيمها، مع الإشارة إلى التقييم الدقيق للمخاطر المحتملة، والتخطيط المفصّل، وتوفير الإشراف الآمن لهذه الأنشطة.

وأكدت ضرورة وجود شخص مؤهل لتقديم الإسعافات الأولية خلال الأنشطة الرياضية أو الأنشطة اللاصفية الأخرى، كما يجب أن تتوافر حقيبة الإسعافات الأولية في جميع الأوقات؛ لتقديم العلاج في حالات الطوارئ لشخص مصاب أو مريض قبل حصوله على الرعاية الطبية المهنية.

وشددت على ضرورة أن تقوم المدرسة بتقييم المخاطر لجميع الأنشطة اللاصفية، والتأكد من أن هذه الأنشطة آمنة وسليمة في جميع الأوقات، كما يجب على المدارس التقدم بطلب الحصول على موافقة من الدائرة لممارسة الأنشطة اللاصفية قبل شهرين من تاريخها.

• مدارس تحمّل ذوي الطلبة عبء إشراك أبنائهم في الأنشطة مدفوعة الأجر.

• 600 درهم رسم الاشتراك الشهري في بعض الأنشطة اللاصفية.