«تعليمية الوطني» تناقش تحديات «التربية» في الإشراف على المدارس

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، خطة عملها لمناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، حيث ستتضمن الخطة عقد حلقات نقاشية مع الجهات المعنية بالموضوع، وذلك للاطلاع عن قرب على التحديات التي تواجه الوزارة في الإشراف على المدارس والإجراءات التي تتخذها في تذليلها.

وقال رئيس اللجنة عدنان حمد الحمادي، إن اللجنة سوف تناقش موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، ضمن المحاور التالية: تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية التعليم 2030، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة، ودور الوزارة في تفعيل مجالس أولياء أمور الطلبة.

إلى ذلك، استكملت اللجنة مناقشة مشروع اتحادي في شأن التعليم، الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم في ضوء الممارسات العالمية، وتنظيم عملية التعليم، وحوكمة الإلزام بالتعليم. كما ناقشت اللجنة خطة عملها بشأن موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية.

وقال الحمادي إنه تم خلال الاجتماع استكمال مناقشة مواد مشروع القانون، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، حيث تم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول بنود مشروع القانون، وردهم على استفسارات أعضاء اللجنة وتبادل الآراء حول بعض بنوده، الأمر الذي كان له دور كبير في إثراء النقاش.

وتضمن مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية 14 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون وأهدافه، وبيان مراحل إلزامية التعليم، وبيان الصلاحيات الممنوحة للوزارة في وضع الخطط الدراسية وأنظمة انتقال الطلاب من مرحلة إلى أخرى وغير ذلك مما يقضيه حسن سير التعليم، والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية، ونشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.