مدارس خاصة تُكدِّس الطلاب في الحافلات لتزيد أرباحها

أبلغ أولياء أمور طلبة «الإمارات اليوم» بأن مدارس أبنائهم تستخدم الحافلات المدرسية للتربح بشكل مبالغ فيه، وفي سبيل ذلك ترفع الرسوم كل عام، وتدمج طلبة في مراحل عمرية مختلفة في حافلة واحدة، مع قلة عدد المشرفين، ما يؤدي إلى تعدد حالات التنمر، إضافة إلى تكدس الطلبة داخل الحافلة الواحدة، عن طريق تخصيص مقعدين لكل ثلاثة طلاب، لتوفير مقعد، على الرغم من تسديد ولي أمر كل طالب رسوم مقعد لابنه، والتي تصل إلى 10 آلاف درهم للطالب الواحد، ما ينتج عنه أيضاً انتقال أمراض بين الطلبة.

ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء أمور الطلبة للإبلاغ عن أي تجاوزات ترتكبها المدارس الخاصة، سواء داخل الحافلات المدرسية أو غيرها، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب المدارس الخاصة كافة، وتشدد على التزامها بجميع اللوائح والمعايير.

وأفاد والد طالبين في مدرسة خاصة في إمارة الشارقة، خالد إبراهيم، بأنه اشترك لنجليه في الحافلة المدرسية برسوم سنوية مقدارها 4000 درهم لحجز مقعد لكل منهما، إلا أن المدرسة توزع الطلبة على عدد مقاعد أقل من عددهم، بحيث يجلس كل ثلاثة طلاب على مقعدين، وبذلك توفر مقعداً، على الرغم من أن الرسوم المدفوعة تكون لتخصيص كرسي لكل طالب، ويصل عدد الطلبة في الحافلة الواحدة التي تضم 28 مقعداً إلى 40 طالباً، فيتزاحم الطلبة خلال الرحلة المدرسية التي تستغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة من المدرسة إلى البيت، أو من البيت إلى المدرسة.

وأشار إلى أن المدرسة تزيد رسوم الحافلات المدرسية بشكل سنوي، لافتاً إلى أنه يضطر إلى الاشتراك لابنيه في الحافلة المدرسية، بسبب ظروف عمله التي تمنعه عن توصيلهما إلى المدرسة كل يوم.

وقال والد طالبة في مدرسة خاصة في إمارة الشارقة، عمر يوسف، إن «رسوم الحافلات المدرسية مرتفعة بشكل مبالغ فيه»، مضيفاً أنه يدفع 4000 درهم لحجز مقعد لابنته في الحافلة المدرسية، على الرغم من أن المسافة بين المدرسة في منطقة اليرموك والسكن في منطقة التعاون تعد مسافة قصيرة لا تتطلب هذا المبلغ.

وأشار إلى أنه يبدأ عمله يومياً في إمارة دبي الساعة الثامنة صباحاً، ما يضطره إلى الخروج من بيته إلى العمل الساعة السادسة والنصف، وهذا التوقيت لا يتناسب مع توقيت ذهاب ابنته إلى المدرسة، ومن ثم اضطر لحجز مقعد لها في الحافلة المدرسية.

من جانبه، أشار ولي أمر طالب في الصف الأول، المهندس عبدالحميد خليل، إلى أن اختلاط الطلبة على اختلاف أعمارهم في حافلة مدرسية واحدة تسبب في التنمر بين الطلبة في الحافلة، خصوصاً من الطلبة كبار السن ضد الأصغر منهم، مؤكداً إلى أن ابنه يشكو تنمر بعض الطلاب ضده في الحافلة المدرسية، حتى وصل الأمر إلى أن أحد الطلبة ضربه في زجاج نافذة الحافلة، ما اضطره إلى إبلاغ مدير المدرسة أكثر من مرة.

وأضافت أن التنمر لا يقتصر على الطلبة، بل يصدر من بعض المعلمين ضد الطلبة، مطالباً وزارة التربية والتعليم والجهات المسؤولة عن التعليم بوضع حلول جدية، للحد من ظاهرة التنمر بين الطلبة وزملائهم، وبين المعلمين والطلبة.

وذكر ولي أمر طالبين في مدرسة خاصة بإمارة دبي، عماد نعيم، أن المدرسة تبالغ في رسوم الحافلات المدرسية، التي تصل إلى 10 آلاف درهم للطالب الذي يسكن في دبي، مضيفاً: «لا ندري سبباً لإقرار هذه الرسوم الباهظة، إذ لا توجد خدمات إضافية تستحق أن تصل الرسوم بسببها إلى هذا الحد، فضلاً عن أن رحلة الحافلة لا تمتد خارج الإمارة».

وأوضح أن رحلة الحافلة المدرسية بين المدرسة في منطقة الصفوح والبيت في منطقة أم سقيم في إمارة دبي لا تستحق هذه الرسوم المبالغ فيها، على الرغم من أن المدرسة تقرّ الرسوم نفسها على الطلبة الذين يقطنون في مناطق أبعد مسافة من ذلك.

ولفت والد طالب في الصف الثالث، عبدالرحمن مصطفى، إلى أن مشكلات الحافلات المدرسية لا تقتصر على الرسوم والتنمر فحسب، بل إن أولياء أمور الطلبة يعانون بشكل مستمر إهمال السائق والمشرفة، إذ إنهما لا يعبآن بالطالب فور نزوله من الحافلة، وكأن مهمتهما انتهت عند باب الحافلة، ثم يتركان الطالب صغير السن يواجه السيارات في الشارع بمفرده.

وتابع: «حرصت على أن أدفع للسائق 100 درهم كل فترة حتى يعتني بابني، ومن ثم أصبح يصحبه إلى باب المصعد في البناية، وينتظر معه حتى تأخذه زوجتي».

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم أن فرقاً رقابية تتابع المدارس الخاصة، للوقوف على مدى التزامها باللوائح، بما فيها أمور الأمن والسلامة المتعلقة بالحافلات المدرسية، ويرسل فريق الرقابة تقارير بجميع المخالفات إلى إدارة التراخيص المؤسسية، التي تتولى بدورها إرسال تنبيهات ومخالفات للمدارس، على حسب تقارير الرقابة.

«التربية» تدعو إلى الإبلاغ عن التجاوزات

دعت وزارة التربية والتعليم أولياء أمور الطلبة للتقدم بشكوى ضد أي تجاوزات بشأن العملية التعليمية في المدارس الخاصة، ومن بينها الحافلات المدرسية، عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وبناءً على الملاحظات التي يتقدم بها ذوو الطلبة يتخذ فريق الرقابة الإجراءات حيالها، عن طريق التحقق من الشكوى، ورفع تقرير إلى إدارة التراخيص المؤسسية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويعد عقد المدرسة وولي الأمر الذي تعتمده هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الإطار القانوني الذي يضمن حقوق ومسؤوليات المدرسة وولي أمر الطالب، ويوضح العقد الرسوم الإلزامية، وكذلك الرسوم الاختيارية الإضافية، إذ تلتزم المدارس الخاصة بالرسوم المنصوص عليها في العقد الذي يوقّع عليه ولي الأمر، وما يتضمنه من بيانات تفصيلية للرسوم المعتمدة من الهيئة.

إلى ذلك، أوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن الخدمات غير التعليمية، مثل الكتب والمواصلات والزي المدرسي، تقدم وفق طريقتين، الأولى من خلال المدرسة ذاتها، وفي هذه الحال تخضع لاشتراطات الهيئة، ويتم ذكرها في العقد، ولا يحق للمدرسة فرض أي زيادة قبل الحصول على موافقة الهيئة، بينما تتمثل الطريقة الثانية في التعاقد مع جهات خارجية تقدم هذه الخدمات، وفي هذه الحال لا تتدخل الهيئة في تحديد رسومها، وتخضع لاختصاص الجهات الحكومية المعنية.

«المعرفة»:

«لا يحق للمدرسة

فرض أي زيادة

قبل الحصول على

موافقة الهيئة».

أولياء طلبة:

«لا ندري سبباً لإقرار

هذه الرسوم

الباهظة، إذ لا توجد

خدمات إضافية».