درس في كتاب الاجتماعيات يحمّل المرأة مسؤولية البطالة بين الذكور

حمّل درس في كتاب الاجتماعيات، للصف التاسع، المسؤولية عن تفاقم مشكلة البطالة في الوطن العربي، إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، معتبراً أن عملها قلل الفرص المتاحة أمام الذكور الباحثين عن وظائف.

وقال ذوو طلبة لـ«الإمارات اليوم» إن وجود مثل هذه المعلومات في المناهج الدراسية يؤكد عدم مراجعتها بعد تأليفها، محذرين من خطورة وجود معلومات مغلوطة، قد ترسخ في عقول الأطفال والمراهقين أفكاراً سلبية، ذات طابع عنصري، موجهة ضد المرأة.

وأكدت رئيس لجنة التربية والتعليم والشباب والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة الشرهان، أن الدولة تبنت - منذ تأسيسها - تمكين المرأة ومشاركتها في سوق العمل، حتى وصلت إلى مرحلة تمكين المجتمع عن طريق المرأة، لافتة إلى أن الدرس يتنافى مع هذا التوجه.

وتواصلت «الإمارات اليوم» مع وزارة التربية والتعليم لتوضيح أسباب تضمين أحد المناهج المقررة على الطلبة في الدولة، هذه المعلومات، إلا أنه لم يتسن الحصول على ردّ منها.

وورد الدرس في الوحدة الأولى من كتاب الاجتماعيات للصف التاسع، وتحمل هذه الوحدة عنوان «قضايا سكانية معاصرة في الوطن العربي».

وتفصيلاً، تناقل أولياء أمور، جزءاً من درس في كتاب الاجتماعيات للصف التاسع، يدرس في الفصل الدراسي الجاري، يتضمن عوامل تفاقم البطالة في الدول العربية، وهي - وفقاً لما يرد في الدرس - «التركيب العمري للسكان، إذ إن أكثر سكان الدول العربية من فئة الشباب (15 -65)، إضافة إلى سوء توزيع السكان وتركزهم في المدن الرئيسة، والتطور التكنولوجي وقلة الاعتماد على العمالة البشرية، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وكثرة الهجرة الوافدة الخارجية إلى بعض الدول العربية لوفرة فرص العمل فيها، وغياب التخطيط المنهجي وعدم تطبيق برامج التعليم في معظم الدول العربية مع الحاجات الفعلية لسوق العمل، وعدم مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة الجارية في العالم».

وقالت سماح عبدالعظيم (موظفة) إن «وجود مثل هذه المعلومات في الدروس المقررة على الطلبة يؤكد عدم مراجعة المناهج بعد تأليفها، وتنقيحها من المعلومات التي قد ترسخ أفكاراً سلبية في المجتمعات» لافتة إلى أن «درس زيادة البطالة في الدول العربية يرسخ اعتقادات عنصرية مغلوطة لدى الأطفال والمراهقين ضد عمل المرأة. وهو أمر مرفوض تماماً، ويجب تصحيحه في أسرع وقت».

ورأت خولة عبدالله (معلمة) أن «هناك أسباباً للبطالة لم ترد في الدرس، منها أن أغلبية الخريجين يحلمون بوظائف عليا، فالشاب يريد أن يكون مديراً منذ اللحظة الأولى»، مؤكدة أن «عمل المرأة ليس من أسباب البطالة، لأن من حقها العمل، والمعيار الوحيد هو الكفاءة لا الجنس».

ولفتت مريم محمد إلى أن «توظيف المرأة المواطنة لا يشكل سبباً للبطالة في الإمارات، وذلك لتعدد الوظائف في الدولة، وحرص القيادة على تعزيز مكانة المرأة، وحثها على الانخراط في سوق العمل، والمشاركة في الوظائف، فضلاً عن وجود وظائف تقبل عليها المرأة أكثر من الرجل، مثل مهنة التدريس».

من جانبها، أكدت رئيس لجنة التربية والتعليم والشباب والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة الشرهان، أن «المعلومة التي يتضمنها الدرس تتنافى مع توجهات الدولة، فقد قطعت الإمارات شوطاً كبيراً في تمكين المرأة الإماراتية، ووصلت إلى مرحلة تمكين المجتمع من خلالها. ووضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، استراتيجية عززت دور ابنة الإمارات في المجتمع، فباتت تشغل الوظائف في الجهات الحكومية والعديد من الجهات الخاصة، فضلاً عن أنها تولت مناصب قيادية عليا، فكان من بين الإماراتيات أول رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي، كما شغلت المواطنة عدداً من الحقائب الوزارية في الحكومة الاتحادية، وتولت مناصب مدنية وعسكرية وقضائية ودبلوماسية متعددة».

وأشارت الشرهان إلى أن «صاحب السمو رئيس الدولة، وجه أخيراً بأن تشغل الإماراتيات 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، ليرتفع عدد المقاعد المخصصة لهن من ثمانية إلى 20 مقعداً، ما يؤكد اهتمام الدولة بمشاركة المرأة في العمل»، مضيفة: «ما تضمنه الدرس في كتاب الاجتماعيات للصف التاسع حول اعتبار زيادة نسبة مشاركة المرأة في العمل سبباً من أسباب البطالة، يتنافى تماماً مع توجه الدولة».

وأكدت أن «المناهج الدراسية أداة مهمة جداً، لأنها تشكل المُخْرَج التعليمي، ولذلك فإن طرح هذه المعلومات في المناهج الدراسية يغرس فكرة خاطئة لدى الأطفال عن عمل المرأة، وربما انعكس ذلك على نظرة النشء للمرأة في ما بعد».

خولة عبدالله:

«عمل المرأة ليس من أسباب البطالة، لأن من حقها العمل، والمعيار الوحيد هو الكفاءة لا الجنس».

سماح عبدالعظيم:

«وجود مثل هذه المعلومات في الدروس المقررة على الطلبة يؤكد عدم مراجعة المناهج بعد تأليفها».