«الشارقة للتعليم» يفتتح مركزاً لخدمة المتعاملين

افتتح مجلس الشارقة للتعليم، أمس، مركز خدمة المتعاملين الذي سيقدم من خلال 45 موظفاً مؤهلاً خدمات إلى 113 مدرسة و91 مركزاً ومعهداً و161 حضانة حكومية وخاصة، يدرس فيها 171 ألفاً و698 طالباً.

ودشن المركز وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، المهندس عبدالرحمن الحمادي، وعضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، الدكتور سعيد مصبح الكعبي.

وتابع وكيل الوزارة رئيس المجلس جانباً من إجراءات تخليص معاملات ذوي الطلبة ومندوبي المدارس الذين توافدوا على المركز منذ الساعة الثامنة صباحاً، إذ يقدم المركز 62 خدمة سيتم التدرج في إطلاقها، إضافة إلى أنه يضم أرشيف السجلات ومكتب تحصيل (لتسهيل الخدمات المالية).

وأكد المهندس عبدالرحمن الحمادي، أن تحول الإشراف على مدارس الشارقة الخاصة إلى المجلس سيساعد الوزارة في القيام بأدوار ومسؤوليات أخرى، مبيناً أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتولي مجلس الشارقة للتعليم مهمة الإشراف على المدارس الخاصة بإمارة الشارقة تعدّ خطوة مهمة تأتي في سياق جهود سموه المتواصلة للارتقاء بالمستوى المعرفي والثقافي لأبنائه الطلبة، بما يتماشى مع جهود الوزارة الماضية في صياغة أطر تربوية وتعليمية مثلى تستهدف تطوير المنظومة التعليمية في الدولة على المستويات كافة.

بدوره، قال الدكتور سعيد مصبح الكعبي، إن المركز يقدم جميع الخدمات التي كانت تقدم من خلال الوزارة، ويخدم المدارس والمعاهد والمراكز والحضانات الخاصة، مشيراً إلى أن المركز يسعي إلى تسهيل الإجراءات على ذوي الطلبة، من خلال توفير الخدمات كافة داخل المدارس، التي سيتولى مندوبوها مراجعة المركز لتخليص المعاملات. ولفت إلى أنه سيتم افتتاح مركز آخر لخدمة المتعاملين بعد أشهر قليلة، وهو حالياً قيد الإنجاز.

وأضاف الكعبي، أن وزارة التربية والتعليم عكفت على تنفيذ برنامج تدريبي لنقل مهام الإشراف على مؤسسات التعليم الخاص في إمارة الشارقة إلى مجلس الشارقة للتعليم، كما وفرت للمجلس اللوائح والأنظمة، بالإضافة إلى فريق دعم متكامل لضمان دعم العمليات التشغيلية في التعليم الخاص للعام الدراسي (2018 ــ 2019).

بدوره، لفت أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، علي الحوسني، إلى اجتماعات عدة عقدت بين مسؤولين في وزارة التربية والتعليم ومنطقة الشارقة التعليمية لوضع آلية نقل ملفات 400 مؤسسة خاصة ما بين مدرسة ومركز تدريب ومعهد تدريب وحضانة، معتبراً أن خطوة نقل الإشراف على المدارس الخاصة إلى المجلس مهمة كونها تأتي مكملة لمبادرات تطوير التعليم في الدولة، كما أن القرار سيعمل على تحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم الخاص من خلال إيجاد نظام تعليمي شامل هدفه تخريج أجيال ذات قدرات إبداعية.