اقتراب الامتحانات ينشّط سوق الدروس الخصوصية

طالب أولياء أمور طلبة في مراحل دراسية مختلفة، بتشديد الرقابة على سوق الدروس الخصوصية، خصوصاً في الفترة التي تسبق امتحانات كل فصل دراسي، إذ رصدوا ارتفاعاً مبالغاً في أسعار الحصة يصل إلى 300 درهم في الساعة، وانتشار ملصقات إعلانية تروّج للدروس الخصوصية في جميع المواد على أبواب منازلهم، وزيادة كثافة الطلبة تصل إلى 25 طالباً في الحصة الواحدة، فيما يُلزم معلمون طلبة بالدفع المقدم لثمن الحصة قبل الشرح.

من جانبها، ذكرت دائرة التعليم والمعرفة، أن النظم واللوائح المعمول بها، تحظر على المعلم إعطاء دروس خصوصية، وتقضي بفصل أي معلم تثبت مزاولته تلك الدروس، لافتة إلى أنها أطلقت منذ عامين نظاماً بديلاً للدعم المدرسي لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة «من الصف السادس وحتى الصف الثاني عشر»، وبأسعار مقبولة.

وتفصيلاً، تقول المواطنة (أم أحمد)، إنها فوجئت بملصقات إعلانية، على باب منزلها وجيرانها، تروّج لدروس خصوصية في جميع المواد الدراسية، مع أرقام التواصل الخاصة بالمدرسين المعلنين، محذرة من خطورة التجاوب مع هذه الإعلانات ومع مدرسين مجهولين قد يشكلون خطراً على الأبناء.

وتضيف أنها تلجأ إلى التعامل مع مدرسين معروفين لتقديم الدعم الدراسي لأبنائها، وتصل كلفة الحصة الى 300 درهم في الساعة، داعية إلى تقنين وضع الدروس الخصوصية، وفتح مراكز معتمدة ومرخصة لها، بحيث تكون تحت رقابة الهيئات المعنية بالتعليم في كل إمارة، لافتة إلى أن سوق الدروس الخصوصية يشكل واقعاً من الصعوبة تغييره أو القضاء عليه، لذا من الأهمية العمل على تقنينه، ونشر التوعية بشأن خطورة التعامل مع إعلانات الدروس الخصوصية المجهولة.

وتشكو (أم عبدالله)، المبالغة في تقدير أسعار الدروس الخصوصية، مشيرة إلى أنها تدفع تقريباً 30 ألف درهم لتلك الدروس في السنة الواحدة لأبنائها، إذ تبلغ كلفة ساعة مادة الرياضيات 150 درهماً، وتصل إلى 200 درهم في المراجعات النهائية، في حين تصل ساعة مادة اللغة الغربية إلى 150 درهماً.

وتشير إلى أن المدرس هو فقط من يحدد سعر الحصة، حسب السمعة ومستوى الإقبال عليه، في حين يكون ولي الأمر، في وضع إذعان، خصوصاً أن غالبية أولياء الأمور يعتمدون على الدروس الخصوصية في تحسين التحصيل الدراسي لأبنائهم، خصوصاً قبل الامتحانات.

وتطالب بتشديد الرقابة على الممارسات السلبية في سوق الدروس الخصوصية، وتوعية الأهالي بخطورتها، مشيرة إلى أن هناك دروساً خصوصية يصل فيها عدد الطلبة إلى 25 طالباً وطالبةً، أي فصل دراسي كامل تقريباً، ويكون داخل بيت أحد الطلبة، الأمر الذي يوضح الحاجة إلى تنظيم هذا القطاع.

من جانبها، تؤكد ولية أمر طالب يدرس المنهاج البريطاني، (أمل.م)، أنها فوجئت بصعوبة العثور على مكان شاغر لابنها لدى مدرسين خصوصيين، مشيرة إلى أنها لم تكن تدرك ضرورة الحجز المسبق للدروس الخصوصية مع بداية كل سنة، حيث يبدأ الحجز للدرس في أول شهر سبتمبر من كل عام، فضلاً عن إلزامية الدفع المسبق لثمن الحصة قبل الشرح.

وأكدت ضرورة تشديد الرقابة على سوق الدروس الخصوصية، خصوصاً أن كلفتها باتت ترهق ميزانيات الأسر وتقارب كلفة الرسوم التي يدفعها ولي الأمر للمدرسة، وهي المؤسسة المعنية بتقديم الدعم الدراسي للطلبة، مضيفة أن الدروس الخصوصية تستهلك وقتاً كبيراً من يوم الطالب وذويه.

ويتفق معهم أولياء أمور آخرون، فضّلوا عدم نشر أسمائهم، إذ أكدوا أنه مع اقتراب موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، يزداد إقبال الطلبة على الدروس الخصوصية، ما يدفع معلمين إلى مضاعفة الأسعار، خصوصاً لصفوف المرحلة الثانوية، في إطار رغبة بعض الطلبة وذويهم في تحقيق معدلات مرتفعة تساعدهم على الالتحاق بتخصصات جامعية مطلوبة في سوق العمل.

وأكدوا أن هناك مبالغةً في أسعار الدروس الخصوصية، في ظل غياب الرقابة، وهناك مدارس تقدم دروساً خصوصية للطلبة، بسعر يصل إلى 100 درهم للحصة الواحدة، مطالبين بتقنين وضع الدروس الخصوصية، وفتح خطوط ساخنة للإبلاغ عن الممارسات السلبية في هذا القطاع، وإنشاء مراكز دروس خصوصية معتمدة تستقطب الكفاءات التعليمية في المواد كافة.

من جانبها، ذكرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أنه حسب النظم واللوائح المعمول بها، فإنها تشترط على المعلم عدم مزاولة نشاط الدروس الخصوصية، وتقضي بفصل أي معلم تثبت مزاولته الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى الحظر على جميع المعلمين تقديم دروس مدفوعة الأجر لأي طالب يدرس في أي من مدارس أبوظبي.

وأشارت إلى أنها أطلقت منذ عامين نظاماً بديلاً عن الدروس الخصوصية يقدم الدعم الدراسي للطلبة المتأخرين، والسماح للمعلمين بتقديم دروس للطلبة وفقاً لهذا النظام وبأسعار مقبولة، مؤكدة أنها تحرص على الاهتمام بالأهداف التعليمية والمستوى الأكاديمي للطلبة، حيث نفذت برنامج الدعم المدرسي لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة «من الصف السادس وحتى الصف الثاني عشر»، وقد حقق البرنامج نجاحاً خلال العامين الماضيين، وأثمر عن ارتفاع المستوى الأكاديمي لطلبة هاتين الحلقتين، حيث يوفر البرنامج كل ما يحتاج إليه الطالب لرفع مستواه الدراسي على أيدي معلمين أكفاء، في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

ويهدف البرنامج التعليمي إلى تحسين مستوى الطلبة الدراسي، ورفع الكفاءة التحصيلية، ويوفر الدعم الأكاديمي لطلبة وطالبات 130 مدرسة تقريباً، من خلال 48 مركزاً مجهزة بالكامل، منها 26 مركزاً تقع في مدينة أبوظبي وضواحيها، إذ توفر هذه المراكز الدعم اللازم للطلبة لرفع مستواهم الدراسي على أيدي معلمين أكفاء في خطوة حضارية للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.