إعادة النظر في سلم رواتب وترقيات المواطنين العاملين في «التعليم العالي»

وافق وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، ووزير الدولة لشؤون التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، على 12 توصية برلمانية بشأن سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، أقرها المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرابعة، أمس، أبرزها إعادة النظر في سلم الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئات التدريس والعاملين في قطاع التعليم العالي من المواطنين، وتعديل نظام الترقيات الأكاديمية والمالية بما يضمن استقطاب مزيد من الكوادر الأكاديمية المواطنة.

وتضمنت التوصيات، وضع خطة لإعداد وتطوير وتأهيل برامج المعيدين المواطنين لتغطية الاحتياجات الوظيفية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، واستحداث آلية لاستيعاب كل الطلبة خريجي الثانوية الراغبين في استكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، ولم يستوفوا شروط القبول.

فيما كشف الحمادي، خلال الجلسة، أن «شائعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعادة تقييم المعلمين وخفض الرواتب، كانت وراء مضاعفة أعداد المعلمين المواطنين الذين استقالوا من الوزارة العام الماضي»، موضحاً أن 477 معلماً مواطناً استقالوا من العمل لدى الوزارة خلال العام الماضي، بزيادة ملحوظة على عدد استقالات المعلمين المواطنين في 2014، الذي بلغ 225 معلماً.

وتفصيلاً، بدأت فعاليات الجلسة بالإعلان عن اعتذار 11 عضواً عن عدم التمكن من حضور الجلسة، بجانب اعتذار وزير تطوير البنية التحتية رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، عن عدم الحضور، والرد على سؤالين برلمانيين، لارتباطه بمهمة عمل رسمية خارج الدولة.

ووجه عضو المجلس، سالم علي الشحي، سؤالاً لوزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، حول أسباب وأعداد الاستقالات التي تقدم بها المعلمون المواطنون من الوزارة في الفترة الأخيرة، وأعداد المعلمين المواطنين الذين قامت الوزارة بتعيينهم.

فأجاب الحمادي بالقول إن «شائعة ومعلومات غير صحيحة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إعادة تقييم المعلمين وخفض الرواتب، كانت وراء مضاعفة أعداد المعلمين المواطنين الذين استقالوا من الوزارة العام الماضي، عن الأعوام السابقة»، مبيناً أن أعداد التعيينات منذ عام 2014 لغاية عام 2016 بلغت ما يقارب من 442 معلماً ومعلمة مواطنين، بينما عدد الاستقالات خلال ذات الفترة، بلغ ما يقارب من 900 مواطن ومواطنة، بينهم 477 مستقيلاً في 2015، مقابل 225 مستقيلاً في 2014.

وأكد أن النسبة الأكبر من المعلمين المستقيلين لم يذكروا في استبيان الاستقالة الأسباب الحقيقية وراء الاستقالات، لافتاً إلى أن الوزارة تواجه نقصاً واضحاً في كادر المعلمين المواطنين بالحلقتين الثانية والثالثة من التعليم العام، لكنها تعمل بالتنسيق مع الكليات ذات الشأن على سده، عبر جذب الشباب إلى مهنة المعلم، وإعدادهم جيداً لها، مشيراً إلى إطلاق الوزارة لمبادرة «علّم لأجل الإمارات» بهدف فتح باب التطوع للمتقاعدين للعمل في مجال التعليم.

وأشار إلى أن الوزارة تشهد أقل معدلات في الدوران الوظيفي بين الوزارات والجهات الاتحادية كافة، كما أنها أكثر الجهات التي توظف مواطنين على مستوى الدولة.

ورداً على تعقيب للشحي، بشأن غياب البرامج التحفيزية والامتيازات التشجيعية الممنوحة للمعلمين، قال الحمادي: «المعلمون الموجودون في الميدان لديهم كفاءات عالية والوزارة تعمل على تطوير مستمر لهم، وهناك خطط تم إطلاقها هذا العام ولدينا نتائج مبشرة، كما أن الوزارة قامت بالعديد من المبادرات لسعادة المعلمين وهناك بطاقات وخصومات ومزايا لدى مختلف المؤسسات الخدمية المتنوعة، كما تم الاتفاق مع العديد من الشركات والمؤسسات الخدمية على منح المعلمين امتيازات خاصة، كنوع من الالتزام المجتمعي تجاه المعلم، بالإضافة إلى أن الوزارة أنشأت غرفاً وصالات لسعادة المعلمين، وهناك مجلس التعليم يضم 370 عضواً، وسنصل إلى عدد أعضاء 500 معلم نتواصل معهم ونناقش كل ما يخص التعليم في الدولة».

كما وجه الشحي سؤالاً آخر للحمادي، بشأن أسباب عدم إنشاء أكاديمية بحرية بالدولة، أكد خلاله أن الإمارات تتمتع بجغرافيا بحرية ثرية، ولديها 39 من الموانئ العالمية، بينما نسبة المواطنين العاملين في المجال البحري، لا تتعدى 5%.

فأجاب الحمادي بالقول: «الدولة تهتم كثيراً بتأهيل متخصصين في المجال البحري، وفي الدولة كلية راشد بن سعيد البحرية، وبرنامج في كليات التقنية العليا لتدريس تخصصات خاصة بالهندسة البحرية.

وعقّب الشحي على كلام الوزير بأن هناك تخصصات أخرى كثيرة في القطاع البحري، غير متاحة أكاديمياً، مشدداً على أهمية إنشاء أكاديمية لعلوم البحار.

وشرع المجلس بعد ذلك في مناقشة موضوع سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور وزيري التربية والتعليم، والدولة لشؤون التعليم العالي والبحث العلمي، حيث قام مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، حمد أحمد الرحومي، بتلاوة ملخص لتقرير اللجنة.

وشملت مناقشات الأعضاء للموضوع، ثلاثة محاور رئيسة أولها توطين واستقطاب الكوادر العاملة في الجامعات والكليات الحكومية، والثاني البرامج والمناهج التعليمية المطبقة ولغة التدريس المستخدمة وأثرها في مستوى التحصيل العلمي للطلبة، بينما الأخير بشأن خطة وزارة التعليم العالي للارتقاء بالدور المجتمعي للجامعات والكليات الحكومية.

وأقر المجلس في نهاية مناقشاته 12 توصية، وافق عليها وزيرا التربية والتعليم، والدولة للتعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارهما ممثلي الحكومة، أولها إعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم العالي، وتعديل نظام الترقيات الأكاديمية والمالية بما يضمن استقطاب مزيد من الكوادر الأكاديمية المواطنة، والثانية وضع خطة لإعداد وتطوير وتأهيل برامج المعيدين المواطنين لتغطية الاحتياجات الوظيفية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، كما أكدت على ضرورة احترام ثقافة وعادات وتقاليد الدولة للأكاديميين الجدد من غير المواطنين.

وشملت التوصيات ضرورة الاهتمام بالمبادرات التي تدعم غرس الهوية، والانتماء للوطن، والتمسك بوسطية الفكر والاعتدال، واستحداث آلية لاستيعاب كل الطلبة خريجي الثانوية الراغبين في استكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومية ولم يستوفوا شروط القبول، وهي نسبة النجاح في الثانوية العامة واجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة، بالإضافة إلى دراسة واستحداث نظام وطني بديل موحد لاختبارات القبول والتخرج.

كما وافق المجلس على توصية بزيادة فترة التدريب الاختياري في أماكن عمل معتمدة لاكتساب الخبرة ودخول سوق العمل بشكل مباشر، وإنشاء قاعدة بيانات حكومية مركزية لاحتياجات سوق العمل حاضراً ومستقبلاً، وربط هذه القاعدة بكل مؤسسات التعليم العام والعالي وجهات الابتعاث بالدولة لتحديد أولوية التخصصات المطلوبة، وكذلك ضرورة الالتزام بميثاق اللغة العربية باعتبارها مطلباً أساسياً في تنمية القدرات اللغوية والكتابية للطالب.

وتضمنت التوصيات التي أقرها المجلس، وضع معايير معتمدة لتصنيف الجامعات الخاصة لضمان جودة التعليم في الدولة، وإيجاد هيئة وطنية مستقلة تُعنى بالبحث العلمي مع الإشراف والتنسيق بين المؤسسات المختلفة، وربط بحوث مؤسسات التعليم العالي باستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، والخطة الوطنية للابتكار تحت مظلة الهيئة الوطنية للبحث العلمي.