4 مسارات لتحقيق الاستدامة في التعليم

كشف وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، عن توجه الوزارة لإرساء قواعد وأسس التعليم من أجل التنمية المستدامة، لمواكبة التحرك العالمي الجديد، مشيراً إلى أن هناك أربعة مسارات للتطوير، تشمل المناهج والأنشطة والتدريب والتنمية البشرية والمجتمع المدرسي.

وقال الحمادي، إن الوزارة جعلت التوجه نحو التعليم من أجل الاستدامة، إحدى أهم أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، وهو لا يقتصر على التزام الدولة بالتوجه الدولي، وما تم اعتماده عالمياً في هذا الشأن فقط، وإنما في تحقيق مستوى التنافسية العالمية، والتزاماتها الداخلية تجاه أبنائها وبناتها.

وأكد أن الاستدامة أصبحت ضمن الركائز الأولى للتنافسية العالمية، وواحدة من المؤشرات المهمة للتنمية والتقدم والتصنيف الدولي، وقياسات الاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ عليها، وهي أيضاً المحور الأساس للعمليات المؤسسية في القطاعين العام والخاص.

وحدد الحمادي أربعة مسارات رئيسة لتحقيق الاستدامة في التعليم، أولها إدخال مفاهيم الاستدامة في المناهج والمقررات الدراسية، ومضمونها العلمي ومحتواها الثقافي، بالتعاون والشراكة مع مؤسسة الإمارات للنفع العام، صاحبة الجهود الكبيرة والإنجازات المميزة في هذه المجال وغيره من المجالات التنموية الحيوية.

وتابع أن المسار الثاني يتضمن إدخال مبادئ الاستدامة في جميع الأنشطة الطلابية، بما في ذلك المسابقات العلمية والثقافية والترفيهية، فيما يختص المسار الثالث بتضمين معايير وممارسات الاستدامة في خطط التدريب والتنمية المهنية لجميع العاملين في الوزارة، وإدخال أدوات ومفاهيم الاستدامة في العمليات المدرسية كافة، ويستهدف المسار الرابع تحويل مفاهيم الاستدامة ومبادئها لتكون هي أسلوب العمليات التشغيلية للوزارة في مختلف مستوياتها، وأداة تنفيذ المبادرات الخضراء.