إلغاء العمل بنظام التشعيب خلال 4 سنوات

أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم، مروان أحمد الصوالح، بأن الوزارة ستلغي نظام التشعيب في الثانوية العامة، خلال أربع سنوات حداً أقصى، بهدف تطوير مخرجات التعليم الثانوي. فيما أكد مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، الدكتور عبداللطيف الشامسي، خلال فعاليات المؤتمر التربوي الرابع، الذي نظمته الوزارة في المركز التجاري العالمي، أمس، أن التحول نحو التعلم الذكي سيعالج ظاهرة التسرب من التعليم، في الوقت الذي تسعى الوزارة فيه إلى رفع نسبة النجاح في الثانوية العامة إلى 90% بدلاً من 74%.

حضر المؤتمر أكثر من 1000 تربوي وتربوية يمثلون الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية في المدارس الحكومية، تفاعلوا مع رؤى الوزارة المطورة، واستراتيجيتها، والمبادرات المستحدثة، والمشروعات، مؤكدين ضرورة تنفيذها وفق جدول زمني محدد، تحقيقاً لأهداف رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية.

وأكد الصوالح أن الوزارة تعمل على استحداث أساليب جديدة لتفعيل مشاركة الميدان التربوي في أعمال التطوير تخطيطاً وتنفيذاً، واستثمار الخبرات والكفاءات التي يزخر بها الميدان، إلى جانب الاستفادة من الأفكار والمبادرات المبتكرة لمديري المدارس والمعلمين والموجهين، وإسهامات ذوي الطلبة بملاحظاتهم الموضوعية وآرائهم البناءة، فضلاً عن الاستماع إلى الطلبة والتعرف إلى احتياجاتهم.

وقال إن الوزارة تسعى إلى رفع ترتيبها في الاختبارات الدولية خلال العام الجاري، لتصبح ضمن قائمة أفصل 20 دولة عالمياً في اختبارات «بيزا»، ومن الـ15 الأفضل دولياً، من خلال رفع معدلات الطلبة إلى أكثر من 90% مع حلول عام 2021، وزيادة معدلات المدارس ذات الجودة العالية في كفاءة المعلمين والقيادة المدرسية إلى 100%، ورفع معدلات الالتحاق برياض الأطفال إلى أكثر من 95%، وخفض التباين بين مستوى التحصيل العلمي بين الذكور والإناث من 33 إلى 20 درجة.

وذكر أن الوزارة تتجه نحو رفع جودة التعليم بمراحله المختلفة، وتوفير خدمات مدرسية عالية الجودة، والارتقاء بمستوى أداء الطلبة في الاختبارات الدولية وزيادة نسبة الطلبة الملتحقين بالجامعات من دون الحاجة إلى السنة التأسيسية، وتنمية المهارات اللغوية لدى الطلاب. وإكساب الطالب خبرات نوعية في قطاع وسوق العمل من خلال التدريب الصيفي، وزيادة معدلات التحاق الطلبة بالتخصصات العلمية، وتنويع مصادر المعرفة لدى المعلمين وتمكينهم من أدواتها، ورفع جودة العملية التعليمية والممارسات الإدارية والصفية، مراجعة كلفة الطالب على مستوى المدارس والمناطق التعليمية، ورفع مستويات التنسيق والتكامل بين الإدارات المركزية والقطاعات، ومع إدارات المناطق التعليمية.

من جهته، أكد مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، الدكتور عبداللطيف الشامسي، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة ومشهودة لتطوير العملية التعليمية فيها، والانتقال بها من مرحلة التعليم الإلكتروني إلى آفاق جديدة ومتقدمة من التعلم الذكي الذي لا يتحقق بالإلكترونيات فقط، كونه منظومة ضرورية ومتكاملة من الأدوات والوسائل والأساليب والاستراتيجيات المتطورة، التي تحيط جوانب العملية التعليمية كافة، مؤكداً أهمية تطبيق المبادرة العالمية (ستيم) في جميع المراحل التعليمية لتكون جزءاً رئيساً في التحول من التعليم الإلكتروني إلى التعلم الذكي «حيث تعمل هذه المبادرة على تمكين الطلبة من تقديم الجديد والكثير من المشروعات العلمية التي يمكن من خلالها الإسهام في تطوير المناهج المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بشكل متكامل، يتم من خلاله الربط بين هذه المواد، ما يتطلب الارتقاء بدور المعلم ليكون مبتكراً ومبدعاً في تقديم المواد المتخصصة في إطار متكامل». وشدد الشامسي على ضرورة استمرار الجهود لتطوير نظام التعليم بشكل نوعي، ليكون أكثر متعة وإبداعاً ومواءمة لجيل «آي باد»، وتالياً أكثر قدرة على صناعة المخرجات الوطنية القادرة على رفد سوق العمل بكوادر مواطنة متخصصة في مجالات التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشكل جزءاً أساسياً من المستقبل الاقتصادي والصناعي في رؤية أبوظبي 2030 والخطة الاستراتيجية للدولة 2021، مشيراً إلى أن التعليم الإلكتروني هو توفير الفرصة الملائمة للتعليم عن بعد، عند عدم توافر ظروف المكان والزمان المناسبين للتعليم، ما يعني أن التعليم عن بعد هو «تعليم إلكتروني» وليس تعلّماً ذكياً، لأن التعلّم الذكي يشمل مفهوماً أبعد من ذلك بكثير، يتمثل في إثارة شغف وتفاعل التعلم لدى الطالب، وجعل التعليم أكثر إثارة ومتعة بما يدفعه إلى استثمار أكبر قدر من وقته في الانخراط بالتعلم والتحصيل العلمي.