«التربية» تتجه إلى ربط تراخيص المدارس بتوفير المعايير الصحية في المقاصف

أفادت مديرة إدارة التغذية والصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، عائشة الصيري، بأن الوزارة تتجه إلى ربط تراخيص المدارس الخاصة في دبي والمناطق الشمالية بتوفير الاشتراطات والمعايير الصحية في مقاصفها المدرسية، مؤكدة أن الربط سيشمل المدارس الخاصة كافة، العام الدراسي المقبل، وأضافت أن الوزارة اشترطت على الموردين عدم توريد أغذية غير مدرجة في القائمة المحددة.

وتفصيلاً، قالت الصيري إن إدارة التراخيص المدرسية في الوزارة تنسق مع الجهات المسؤولة عن التعليم الخاص في المناطق التعليمية، لإضافة بند خاص إلى تراخيص المدارس الجديدة والقديمة، يلزمها بتطبيق الاشتراطات والمواصفات الصحية في مقاصفها، لضمان توفير غذاء صحي للطلبة، يحقق توجهات الوزارة في معالجة الأمراض الناتجة عن سوء التغذية.

وأشارت الصيري إلى أن الوزارة ستترك للمدارس حرية التعاقد مع شركات توريد الأغذية بشكل مباشر، ولن تفرض عليها شركات محددة، على أن تلتزم بالإطار الموحد لمواصفات الأغذية، مبينة أن الوزارة أدخلت أخيراً تعديلات على عقود موردي الأغذية للمقاصف المدرسية الحكومية، أبرزها إلزامهم بزيادة عدد العاملين في المقصف حتى يتمكنوا من إنجاز مهامهم، إضافة إلى توفير أماكن مجهزة لتناول الطعام بعيداً من مصادر التلوث.

وأكدت أن الوزارة تحكم الرقابة على موردي المقاصف من خلال ثلاث لجان، تتولى اللجنة الأولى، التي يترأسها وكيل الوزارة، مهمة التعاقد مع الموردين مركزياً، وتنظر في المخالفات التي تردها من خلال تقارير المناطق التعليمية، ومن اختصاصاتها تغيير بنود العقد متى استدعت الحاجة ذلك، وتتولى اللجنة الثانية عمل زيارات ميدانية دورياً على المقاصف والموردين، على مستوى المناطق التعليمية، وعمل تقارير فصلية عن أداء شركات التموين الغذائي، وضبط المخالفات ورفعها إلى اللجنة العليا. أما اللجنة الثالثة فتتولى الرقابة اليومية على الشركة الموردة والمقصف، ويقتصر نطاق عملها على المدرسة.

وقالت الصيري إن الوزارة اشترطت على الشركات الموردة توفير أصناف غذائية معينة، بأسعار محددة سلفاً، وشددت على ضرورة توفير عامل داخل المقصف مقابل كل 200 طالب، فضلاً عن توفير المعدات الخاصة بحفظ الأطعمة. وفي حال مخالفة الشركة بنود العقد، يتم إنذارها للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة مجدداً تفرض عليها غرامات مالية. أما في حال الاستمرار في تكرارها، فإن الإجراءات المتخذة تصل إلى فسخ العقد.