«تربية الوطني» تناقش سياسة «التعليم العالي»

ناقشت لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرابع من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ15 الذي عقدته أول من أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتورة منى البحر، موضوع «سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي».

وقالت البحر إن اللجنة ناقشت موضوع توطين الكوادر العاملة في الجامعات والكليات الحكومية، ومعايير تقييم واستقطاب أعضاء هيئة التدريس المواطنين والأجانب، وخطة الوزارة للارتقاء بالدور المجتمعي للجامعات والكليات الحكومية، والبرامج والمناهج التعليمية ولغة التدريس، والكادر المالي لأعضاء هيئة التدريس من المواطنين. وأكدت أن محور توطين الكوادر العاملة في الجامعات والكليات الحكومية والحوافز والامتيازات المقدمة لهم حاز أكبر قدر من المداولات، وتركز النقاش على معوقات التوطين، وهي الراتب والحوافز المادية التي تقدم للمواطن في الجامعة مقارنة بالمؤسسات الأخرى، مشيرة إلى عوامل البيئة الجامعية والأعباء التي تثقل كاهله، والمنافسة مع المؤسسات الأخرى من ناحية بيئة العمل، إضافة إلى عدد من القضايا التي تواجه عملية التوطين في الجامعات.

وتابعت أن اللجنة تناولت في اجتماعها مع ممثلي عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، محور البرامج والمناهج التعليمية ولغة التدريس، لافتة إلى أن هناك دولاً متقدمة تعتمد على لغتها الأم في التدريس مثل اليابان وفرنسا، مضيفة أنه تم تناول محور المعايير المعتمدة للبحوث العلمية، إلى جانب طبيعة خدمتها للارتقاء بدورها من خلال توظيفها للقضايا المجتمعية مع البرامج التي تقوم الجامعات بتطبيقها مع الجهات المختصة في سوق العمل لتطوير تلك البرامج والمناهج التعليمية، كما تم الاطلاع على خطط الجامعات والكليات التي اتسمت بالدقة والوضوح.