«التربية» استثنت الثاني عشر وتلزم مدارس التعليم الخاص بالتقويم الموحد وإجراءات عقـــابية للمخالفين
«مشروع مدرسي» بدلاً من امتحانـــات الفصل الثاني العام الدراسي المقبل
أفاد وزير التربية والتعليم، حميد محمد القطامي، بأن الوزارة أدخلت تغييرات على امتحان الفصل الدراسي الثاني بدءاً من الصف الأول وحتى الحادي عشر، بهدف تجويد العملية التعليمية، مشيراً إلى توجه الوزارة لإلزام مدارس التعليم الخاص بنظام التقويم الموحد الذي أعلنته بتوجيه من مجلس الوزراء قبل أكثر من عام، وفرض إجراءات عقابية على المدارس غير الملتزمة بدءاً من العام الدراسي المقبل.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الثانية التي عقدتها الوزارة، أمس، بمقرها في دبي، وأوضح القطامي أن لجنة السياسات في الوزارة أدخلت تعديلات على إجراءات التقويم والامتحانات في الصفوف الدراسية من الصف الأول وحتى الحادي عشر ابتداء من العام الدراسي المقبل، تتعلق أبرزها بامتحان الفصل الدراسي الثاني، إذ تتولى المدارس تطبيق مشروع مدرسي مشترك، إضافة إلى التقويم المدرسي الختامي، مشيراً إلى أن «الوزارة تعمل على دراسة وتحديث وتطوير آليات اختبارات الفصول الدراسية الثلاثة بهدف رفع كفاءة العملية التعليمية»، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت مشروعاً لتطوير نظام الامتحانات بشكل دائم، فضلاً عن رفع كفاءة الطلبة في كل الصفوف في الاختبارات الوطنية، وتعزيز دور المعلمين لتحقيق هذا الهدف، إضافة إلى مشروع تطوير التعليم الثانوي الذي تجريه وزارة التربية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.
وتابع القطامي أنه تم إدخال تعديلات على امتحان الفصل الدراسي الثاني، لجميع الصفوف عدا الثاني عشر، هدفها «تجويد العملية التعليمية»، وفق تعبيره، وتقضي بتولي المدارس تطبيق «مشروع مدرسي مشترك» بحيث يكلف كل طالب بإعداد مشروع خاص به بديلاً عن الطريقة السابقة في الامتحان، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على دراسة وتحديث وتطوير آليات اختبارات الفصول الدراسية الثلاثة بهدف رفع كفاءة العملية التعليمية.
تطويرالتعليم الخاص
برنامج التعلم الذكي
|
وأكد أن الوزارة تضع خططاً واستراتيجيات لتطوير قطاع التعليم الخاص، ووضع نظم وتشريعات لتحقيق ذلك، بهدف رفع كفاءته خلال الفترة المقبلة، وذلك وفق توجيهات مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الوزارة ستتوسع خلال الفترة المقبلة في نشر تقاريرها حول أداء المدارس الخاصة، والإعتماد المدرسي، والرقابة على تلك المدارس، مضيفاً أن أهم خطوة ستعمل الوزارة على تأكيدها خلال العام المقبل، هو إلزام مؤسسات التعليم الخاص بالعمل وفق نظام التقويم الموحد، من حيث بداية العام الدراسي والإجازات، مؤكداً ضرورة التزام المدارس بالعمل بالنظام المحدد من قبل مجلس الوزراء، بلا تراخٍ، وأن الوزارة ستتخذ إجراءات إدارية عقابية تجاه أي مدرسة تخالف النظام المعمول به.
الموارد البشرية
وأوضح القطامي أن الوزارة تكثف جهودها، وتستنفر إداراتها ومناطقها التعليمية ومدارسها، نحو تحقيق استقرار المجتمع المدرسي، لتوفير احتياجات المدارس، لاسيما الأساسية منها، مشيراً إلى أن «الوزارة تعمل على تحديث آليات تعيين موظفيها، وتنفذ حزمة من برامج التنمية المهنية المتقدمة».
وعن استعدادات الموارد البشرية للعام الدراسي المقبل، أوضح القطامي أن الوزارة استقبلت أكثر من 10 آلاف طلب وظيفة، بينها 2000 من مواطنين ومواطنات، ووفقاً للنظم المتبعة، إذ إن العنصر المواطن له الأولوية في التعيين، كما شرعت الوزارة في إجراءات التوظيف بشكل مبكر، ليتسنى لها اختيار الأفضل، إذ انتهت، وبالتنسيق مع المناطق التعليمية، من إجراء الاختبارات الإلكترونية للمعلمين المرشحين للتعيين، لسد احتياجات المدارس من المعلمين والبالغ عددهم 282 معلماً ومعلمة، وأنجزت بعد ذلك المقابلات الشخصية، أعقبها، وللمرة الأولى، عقد لقاء موسع للمعلمين المواطنين، الذكور، بهدف تعريفهم بمزايا وحوافز العمل في سلك التعليم، ومسارات الترفيع، والترقي المختلفة.
الكتب المدرسية
وأكد أن إدارة المناهج استكملت خطة تطوير المناهج، وفقاً للجدول الزمني المخطط لها بدءاً من العام الدراسي الماضي، وذلك بتطويرعدد من كتب المواد الدراسية، لتكون في متناول الطلبة مع بداية العام الدراسي، وقد ترجمت الكتب الجديدة معايير المناهج وفقاً للوثائق المطورة، وهي: «كتيب سيرة الآباء المؤسسين للصفوف من الأول حتى الثاني عشر، التربية الفنية للصف السابع، دليل تطبيق حصة القراءة الموجهة في مادة اللغة العربية للصفوف من الأول حتى الثاني عشر، ودليل المهارات البحثية لمعلمي المواد الأساسية في الصفوف من الأول إلى الثالث ولأمين المكتبة.
وفي ما يتعلق بتوريد الكتب، أكد القطامي أنه سيتم توريد الأجزاء الأولى لجميع الكتب، سواء بالطباعة، أو المشتراة، إلى مخازن المناطق قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، واعتمدت الوزارة خطة لتدريب المعلمين على التدريس بمنحى معايير الوثيقة المطورة لكل من منهجي: مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني، ومادة اللغة العربية للصف الأول.
صيانة واستحداث
وذكر القطامي أن الوزارة تعمل على أربعة محاور رئيسة في ما يتعلق بصيانة واستحداث المدارس، الأول برنامج الصيانة، إذ تم الاتفاق مع وزارة الأشغال على إجراء صيانة شاملة لـ 26 مدرسة في مختلف المناطق التعليمية، والثاني أعمال التكييف، وقد تم التعاقد على توريد 1000 وحدة تكييف اسبيلت، وجارٍ الاتفاق على توريد 2000 وحدة أخرى لسد احتياجات جميع المدارس، والثالث أعمال أخرى جارٍ تنفيذها، وتتعلق بصيانة واستحداث أجهزة الأمن والسلامة في المدارس، وسد احتياجاتها من أثاث المعلمين والطلبة والمختبرات، أما المحور الرابع فيتعلق بالأعمال التي مازالت قيد الدراسة والتنفيذ، وتتلخص في استحداث وإحلال 19 مدرسة في مختلف المناطق التعليمية.
مبادرات ومستجدات
وطرح وزير التربية خلال الإحاطة، أيضاً، مجموعة من المبادرات والمستجدات التي سيشهدها مطلع العام المقبل، منها مواصلة تطوير أنظمة الموازنات التشغيلية الإلكترونية لتحقيق الاستثمار الأفضل لموارد المدارس المالية. ودخول 13 إدارة مركزية ومنطقة تعليمية في برنامج الأيزو العالمي، بعد تمكن خمس إدارات ومركز خدمة المتعاملين من الحصول على الأيزو في العام المنصرم. وتدشين مركز الطوارئ لحماية وأمن المعلومات في الوزارة. واعتماد المشروع المتكامل لتطوير نظام تعليم الكبار، مع تغيير مسماه إلى التعليم المستمر، بجانب استحداث بعض آليات العمل المتصلة بمكافآت العاملين في مراكز تعليم الكبار وتطبيق نظام العقود السنوية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news