«التربية» تكثّف جهودها لتســــليم عقود الموظفين

أفاد وكيل وزارة التربية المساعد للخدمات المساندة، مروان أحمد الصوالح، بأن الوزارة تكثف جهودها، لإنهاء عقود الموظفين الجديدة، وتسليمها قبل نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن «قانون الموارد البشرية هو المرجع الرئيس والفيصل، للنظر في الاعتراضات على أي بند في عقودهم».

وأوضح الصوالح، لـ«الإمارات اليوم»، أن «إجمالي عدد الموظفين العاملين في وزارة التربية والتعليم ‬18 ألف موظف، من المواطنين والمقيمين، الذين يعملون في ديوان الوزارة، والمناطق التعليمية والمدارس الحكومية في دبي والإمارات الشمالية، وعملت الوزارة على توزيع العقود عليهم على مراحل مختلفة، بدأت قبل شهرين، وفق برنامج زمني تم وضعه من قبل إدارة الموارد البشرية في الوزارة».

وذكر أن الوزارة شكلت فرق عمل من موظفي الموارد البشرية، وأوكلت إليها مهمة إعداد وتقديم محاضرات وورش عمل للإدارات المركزية والموظفين والإداريين العاملين في الوزارة، لشرح قانون الموارد البشرية لهم، وكل ما يتعلق بالعقود الجديدة، وللرد على استفساراتهم المتعلقة بها.

وشكا موظفون في وزارة التربية، لـ«الإمارات اليوم»، وجود بنود في العقود الجديدة، اعتبروها غير منصفة بالنسبة لهم، منها أن العقود تعتبر ملغاة حال صدور قرار بإعادة هيكلة الإدارات، إضافة إلى عدم وضوح الفترة الزمنية الخاصة بترقياتهم، وعدم تعرضها للفترة الزمنية السابقة، التي تصل عند بعضهم إلى أكثر من ‬10 سنوات قضوها في العمل قبل تاريخ توقيع هذه العقود.

ورد الصوالح على شكاواهم، قائلاً إن «أي موظف لديه ملاحظات أو اعتراضات تتعلق ببنود العقد، عليه الرجوع إلى إدارة الموارد البشرية لاستيضاحها، كل في منطقته التعليمية»، مشيراً إلى أن الاحتكام فيها يكون لقانون الموارد البشرية في النهاية، مؤكداً أن حقوق الموظفين محفوظة بحكم القانون.

ولفت إلى أن العقود مدتها عام واحد فقط، إذ يتم توقيع عقود تنظيمية بشكل سنوي بين الموظفين والوزارة، وذلك وفق القانون الجديد، تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تطوير الكوادر البشرية، موضحاً أن «الهيئة الاتحادية للموارد البشرية تعمل بشكل مكثف مع الوزارة، للانتهاء من هذه العقود في أقرب وقت». وأكد الصوالح أن صيغة هذا العقد موحدة للوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية كافة في الدولة، وليست التربية فقط، بهدف توحيد العلاقة بين الوزارات وموظفيها وتنظيمها، وضمان حقوق الموظفين بالدرجة الأولى، مشيراً إلى وجود اختلاف بين العقود الخاصة بالمواطنين والمقيمين، وفق ما يحدده القانون.