بعضها يحصل على دعم إضافة إلى المخصصات الرسمية

1٪ ميزانية البحث العلمي في الجامعات الحكـومية

جامعة الإمارات تعتمد على التمــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـل الخارجي لدعم ميزانية البحث العلمـي. الإمارات اليوم

المصدر:
  • علاء فرغلي - أبوظبي
التاريخ:

كشفت الميزانية العامة للاتحاد هذا العام، التي أقرها المجلس الوطني الاتحادي قبل أيام، بعد دراستها ومناقشتها، عن أن المبالغ التي رصدتها الجامعات الحكومية للبحث العلمي، لم تتجاوز الـ1٪ من إجمالي ميزانياتها، موضحة أن الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي في كليات التقنية العليا أقل من 1٪ من الميزانية العامة.

وأوضحت أن تقديرات الميزانية العامة لكليات التقنية العليا لعام 2011 هي 735 مليون درهم، وتسهم الدولة بنحو 721 مليون درهم، وتسهم الإيرادات الأخرى بنحو 14 مليون درهم، ويبلغ حجم الرواتب والعلاوات والبدلات نحو 614 مليون درهم، أي نحو 84٪ من الميزانية، أما المستلزمات السلعية والخدمية فتبلغ 118 مليون درهم أي نحو 16٪.

كما لا يتجاوز حجم الإنفاق على البحث العلمي في جامعة الإمارات نسبة الـ1٪، كما تعتمد الجامعة على التمويل الخارجي لدعم ميزانية البحث العلمي، إذ حصلت على 78 مليون درهم من خارج الميزانية لهذا الغرض. وتبلغ الميزانية ملياراً و289 مليون درهم، تسهم الدولة منها بمليار و283 مليون درهم، فيما تسهم الإيرادات الأخرى بستة ملايين درهم، ويبلغ حجم الرواتب والعلاوات والبدلات 903 ملايين درهم، أي ما يعادل 72٪ من إجمالي الميزانية، أما المستلزمات السلعية والخدمية فتبلغ ميزانيتها 351 مليون درهم.

وتشكل ميزانية الرواتب والعلاوات والبدلات في جامعة زايد للسنة المالية الحالية ما نسبته 73٪ من الميزانية العامة للجامعة، إذ تبلغ 238 مليون درهم من إجمالي 320 مليون درهم، وتبلغ ميزانية المستلزمات السلعية والخدمية نحو 82 مليون درهم.

من جانب آخر، كشفت الميزانية المقررة أن الرواتب والأجور في المؤسسات والوزارات الاتحادية تبلغ نحو 13 ملياراً و614 مليوناً و237 ألفاً، بينـما بلغت قيمة المنح والمنافع الاجتماعية والمصاريف الأخرى 10 مليارات و219 مليوناً و748 ألف درهم، من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد والمقدرة بـ41 مليار درهم.

ذوو الطلبة يشاركون في العملية التعليمية

عمرو بيومي ــ أبوظبي أكد مجلس أبوظبي للتعليم لـ«الإمارات اليوم»، أن النموذج المدرسي الجديد الذي ينوي المجلس تطبيقه على جميع الصفوف الدراسية يسمح لأولياء الأمور بالمشاركة في العملية التعليمية، ووضع نموذج إطار شامل بينهم وبين مدارس أولادهم، عازياً هذه الخطوة الى الدور الاساسي والمهم الذي يلعبه المنزل في العملية التعليمية، وما سيعود في النهاية بالنفع على الطلاب.

وشدد المجلس على ضرورة وضع جميع المدارس سياسة لتنظيم مشاركة ذوي الطلبة في العملية التعليمية، وإخطارهم بهذه السياسة في بداية كل عام دراسي

وحدد المجلس الإطار الخارجي للعلاقة بين المدرسة وذوي الطلبة، عن طريق الإعلان الأولي عن عدد الاتصالات والمراسالات التي يجب ان تجريها مع اولياء الأمور، وذلك للحرص على التواصل المنتظم من خلال اساليب، ووسائل الاتصال المتنوعة التي تتضمن النشرات الدورية، والاتصالات الهاتفية، والرسائل النصية القصيرة، والبريد الالكتروني، والخطابات اليدوية، واللقاءات المباشرة

وطالب المجلس المدارس بضرورة تواصل المدارس مع ذوي الطلبة بشأن نتائج وأداء وإنجازات أبنائهم، وبيان عدد مرات الاتصال المتوقع بينهم للاطلاع على نظام تقييم الطلبة، مع ضرورة تزويدهم بدليل يتناول تفاصيل البرنامج الدراسي وجميع السياسات ذات الصلة التي من شأنها التأثير في الطلبة وذويهم، كما سمح المجلس للمعلمين ايضا بالاتصال المباشر بأولياء الأمور لمناقشتهم في أي مسائل دراسية أو سلوكية خاصة بأبنائهم. وأوضح المجلس أن على أولياء الامور متابعة أبنائهم، من خلال الحرص على حضور الاجتماعات الدورية مع مديري المدارس ورؤساء الأقسام، والمعلمين، مشدداً على أهمية دعم ذوي الطلبة للمعلمين الذين يدرسون لأبنائهم، وذلك بالحرص على حضور ابنائهم الى المدرسة في الموعد المحدد، والتأكد من أدائهم واجباتهم المنزلية، والاستفسار الدائم عن سير يومهم الدراسي، ومتابعة التغييرات التي تحدث في المدرسة باستمرار، مشيرا إلى ان الهدف من هذه القواعد والمبادئ هو توضيح الجوانب الاكثر اهمية في البرنامج التعليمي للمدارس، خصوصا أن المدرسة والمنزل عنصران لا يفترقان في دفع العملية التعليمية، والارتقاء بمستوى الطلبة.

 

تويتر
أعلى