ضعف رواتب «الاتحادية» أفرغ مؤسســات من الكفاءات

كشف تقرير أعدته لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، في المجلس الوطني الاتحادي، عن وجود فروق كبيرة بين الرواتب والمزايا الوظيفية للمواطنين في سوق العمل بين القطاعين الحكومي الاتحادي والحكومي المحلي، تراوح بين 43٪ و53٪، ما أدى إلى تسرب كفاءات وظيفية من الحكومة الاتحادية إلى بعض الحكومات المحلية والقطاع الخاص، وأفرغ بعض المؤسسات من المتخصصين والموظفين الأكفاء، وأصبح هم المواطن في الدرجة الأولى هو القطاع الحكومي المحلي.

وأكد التقرير الذي ناقشه المجلس الوطني أول من أمس، أن هذه الفروق أدت إلى ارتفاع معدل الدوران الوظيفي، ما انعكس على زيادة التكاليف المالية في الوزارات والمترتبة على ترك العمل وما يتطلبه من مصروفات لتدريب البدلاء وتكاليف المرحلة الانتقالية للتأقلم مع غياب الموظف وانتقال مسؤولياته إلى موظف جديد.

وأبلغ رئيس اللجنة الدكتور سلطان المؤذن «الإمارات اليوم» أن اللجنة توصلت إلى هذه النسبة بعد إجراء مسوحات ميدانية ودراسات للرواتب والمزايا الوظيفية أثناء إعداد تقريرها حول سياسة هيئة الموارد البشرية. وأشار إلى أن هذه الفروق تسببت في إيجاد عجز في بعض التخصصات في وزارات وهيئات اتحادية، ضارباً مثالاً بوزارة الصحة، إذ لا يتجاوز راتب الطبيب الاستشاري في الوزارة 32 ألفاً أو 34 ألف درهم، والطبيب العادي لا يتجاوز راتبه 18 ألفاً، في حين يبدأ راتب الاستشاري في حكومة دبي من 58 ألفاً فما فوق، وفي أبوظبي يبدأ من 70 ألف درهم، وهو ما أدى إلى جعل الوزارة بيئة طاردة للمتميزين من الأطباء والفنيين.

وأوضح المؤذن أن عدد الاستقالات من وزارة الصحة عام 2009 كان 134 طبيباً، و186 فنياً، وفي عام 2010 استقال في إمارة الفجيرة 27 طبيباً، و22 فنياً، وفي رأس الخيمة استقال 28 طبيباً، و48 فنياً، بخلاف المستقيلين في بقية الإمارات، وجميعهم انتقلوا إلى العمل في بعض الحكومات المحلية، والقطاع الخاص، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم وبعض الوزارات الأخرى تعاني المشكلة نفسها نتيجة الفروق الكبيرة بين الرواتب المحلية والاتحادية.

وانتقدت اللجنة عدم توافق مدخلات التعليم العالي ومخرجاته مع متطلبات وتوجهات الوزارات الاتحادية.

من جانب آخر، قال وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، الدكتور حميد القطامي، خلال مناقشة التقرير، إن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في إنجاز عدد من المشروعات والدراسات التي تهدف إلى تطوير الموارد البشرية داخل الدولة، ورفع معدلات التوطين وكفاءة الأداء، لافتاً إلى بدء تنفيذ مشروع برنامج «مسار» لرعاية خريجي الثانوية العامة، الذي أقره مجلس الوزراء، والموافقة على مشروع لتصحيح وتحديث بيانات موظفي الحكومة الاتحادية، حيث لم تكن هناك بيانات تعتمد عليها الهيئة، وتأسيس نظام معلوماتي متكامل للموارد البشرية الحكومية، وهذا النظام وفر حالياً أكثر من 60٪ من المعلومات عن موظفي الوزارات، على أن تستكمل النسبة المتبقية بحلول أبريل المقبل.

وأفاد القطامي بأن الهيئة بدأت خلال العام الماضي في وضع استراتيجية كاملة للموارد البشرية للحكومة الاتحادية، سيتم إلزام الوزارات بتنفيذها وليست هيئة الموارد البشرية، وهي قيد الاعتماد حالياً، وسيتم البدء بتنفيذها بمجرد إنجازها.

 وأشار إلى البدء في إعداد نظام إدارة أداء موظفي الحكومة الاتحادية، إضافة إلى التركيز على إيجاد وتطوير إطار عام للتدريب والسياسات المتعلقة به، وتم البدء به بالفعل، وهو قيد الاعتماد أيضا، لافتاً إلى أن الهيئة أطلقت أخيراً برنامج تطوير القيادات ومسؤولي الموارد البشرية، على ثلاثة مستويات، وتم تنفيذ 18 ورشة حضرها أكثر من 120 موظفاً، كما تم إطلاق نادي وملتقى الموارد البشرية، وسيتم عقد مؤتمر متخصص في هذا المجال يدعى إليه جميع المختصين، إضافة إلى دور الهيئة في إصدار «وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة» العام الماضي.