آباء طلاب يشكون إهمال «العــربية» و«التربية الإسلامية»في مدارس خاصة‏

‏

‏شكا آباء طلاب في مدارس خاصة بأبوظبي، من إهمالها تدريس مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية والوطنية، لافتين إلى أن «هناك تآكلاً لحصص تلك المواد، إذ يتم حذف معظم المناهج والإبقاء على بعض الدروس، ما يؤدي إلى جهل الطلاب بتاريخ بلادهم وهويتهم الوطنية ولغتها الرسمية».

وطالب الآباء إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، بـ «ضرورة إلزام تلك المدارس بتعزيز تدريس المواد الثلاث في المدارس، وعدم الحذف من مناهجها أو المساس بنصاب حصصها، وضرورة التوجيه والتفتيش المستمر على تلك المدارس».

في المقابل، أكدت مديرة مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم، مريم سالمين آل علي، أن المواد الثلاث وهي اللغة العربية والتربية الوطنية والتربية الإسلامية إجبارية ولها نصاب حصص ثابت لا مساس به، ولا يمكن لأي مدرسة أن تجور على وقت تلك الحصص لمصلحة مواد أخرى، أو أن يتم اقتطاع جزء من وقتها، فهي مواد إلزامية على جميع المدارس وامتحاناتها من الوزارة، مضيفة أن «وزارة التربية والتعليم أصدرت تعميماً بإلزام جميع المدارس بتحيّة العلم والاهتمام بالتربية الوطنية»، لافتة إلى أن أي مدرسة تخالف ذلك فإنها ستتعرض للعقوبة.

وتفصيلاً، أكد محمد خليفة، والد طالب في مدرسة خاصة في أبوظبي ان هناك تآكلاً للحصص المخصصة لتدريس مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية، إذ يقل عددها ما يجعل المدرسين غير قادرين على إكمال مناهجهم ومن ثم يكون الحذف العشوائي هو الحل الأسهل لديهم، مبيناً أن «مستوى تدريس تلك المواد في المدرسة متدنٍ وضعيف للغاية، إذ إن محتوى المواد التي تدرّس للطلاب لا يؤهلهم لمعرفة المزيد عن لغتهم العربية أو تعاليم الدين الإسلامي أو هويتهم الوطنية وتاريخ دولتهم».

ولفت خليفة إلى أن مدرسي المواد الثلاث في تلك المدرسة يفتقدون الكفاءة المطلوبة، وهذا يبدو واضحاً من خلال امتحانات تلك المواد وأسلوب طرح أسئلتها خصوصاً في مادة اللغة العربية، إذ إن إجابات الأسئلة تقتصر على كلمة أو اثنتين فقط، ولا يسمح للطلاب بالإسهاب حتى لا يجد المدرس صعوبة في تصحيح الأسئلة، موضحاً أن كل هذا يسفر عن ضعف مستوى الطلاب في المواد الثلاث ويؤثر تالياً في مستقبلهم ومدى استيعابهم للثقافة العربية.

وطالب خليفة وزارة التربية والتعليم بالتفتيش على أساليب تدريس المواد الثلاث في المدارس الخاصة على أن يتم فجأة حتى لا تمنح الفرصة لادارة المدرسة للاستعداد وترتيب أوراقها، ما يترتب عليه إخفاء الحقائق، كما حدث في زيارة سابقة نفذها وفد من الوزارة، إذ علمت المدرسة بزيارة الوفد وبعدها رتبت الفصول ودرّب المدرسون الطلاب على نمط الأسئلة التي يمكن أن يطرحها المفتشون.

وذكرت فاطمة عبدالله، والدة طالبة في مدرسة خاصة، أن المدرسة تنتقي بعض الدروس من كتب اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية وتحذف بقية المنهج، مشيرة إلى أن «الموضوع لا يتوقف عند هذا الحد بل إنه في الدرس الواحد المعطى للطلاب يتم شرح الأجزاء الأولى منه وبعدها تلغى البقية بحجة أنها مناهج بالية عقيمة ولا نفع منها على حسب ردّ إدارة المدرسة عليها»، مضيفة أن المدرسة توزع على الطلاب كتاب تدريبات اللغة العربية عديم الفائدة، وتتساءل عبدالله: «لماذا لا تلتزم المدرسة بالمنهاج الرسمي لتلك المواد مثل بقية مدارس الدولة دون حذف أو تفريغ لمحتواه الذي يصقل أفكار الطلاب بهويتهم ولغتهم ودينهم؟».

وأفاد (أبوفيصل)، والد الطالب راشد، في إحدى المدارس الخاصة في أبوظبي بأن المشكلة تكمن في تكدس طلاب فصلين معاً في فصل واحد أثناء حصة اللغة العربية، إذ إن عدد الطلاب يصل إلى 44 طالباً يجتمعون في حجرة ضيقة، وذلك لان إدارة المدرسة تجمع الطلاب العرب لدراسة اللغة العربية في فصل واحد كي يتولى مدرس واحد تدريسهم، ما يعكس عدم اهتمام بعض المدارس الخاصة بتدريس «العربية».

وتابع أن ذلك يصعّب على المدرس أن يشرح ويهتم ويستمع ويسأل ويتابع ويجيب عن ملاحظات كل هذا العدد من الطلاب، وكيف يمكن للطلاب التركيز والفهم في ظل تلك الظروف غير الملائمة لتحصيل العلم؟

وأكمل (أبوفيصل) أن الوقت المخصص لتدريس مادة التربية الإسلامية في المدرسة لا يتعدى الساعة ونصف الساعة أسبوعياً، وتالياً لا يتم تدريس المنهج بشكل كامل، إنما يتم تدريس ما يعادل الربع تقريبا وبسطحية شديدة لا تفيد الطلاب، ما قد يشجع الطلاب على السعي وراء الدروس الخصوصية.

وأكد أن مادة التربية الوطنية من المفترض أن تسهم في تعميق انتماء الطلاب إلى وطنهم ومجتمعهم الإماراتي، لا أن تكون مهملة في تلك المدارس، ما يرسخ جهل الطلاب بتراثهم وتاريخهم وأجدادهم، مطالباً بأهمية التأكيد على ترسيخ تلك المواد في جميع مدارس الدولة وعدم تجاهلها.

من جانبها، أوضحت مديرة مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم مريم سالمين آل علي، أنه ليس هناك اشراف من قبل الوزارة على المدارس الخاصة، إذ لا يوجد موجهو مواد لمتابعة المدارس الخاصة، إنما التوجيه يكون على المدارس الحكومية، مشيرة إلى أن المدارس الخاصة البالغ عددها 474 مدرسة على مستوى الدولة لها نظام خاص بها ويختلف من مدرسة لأخرى، فهناك 17 منهجاً مختلفاً يطبق في تلك المدارس.

وأشارت آل علي إلى أن هناك طلبات كانت قد قدمت للوزارة من قبل مدارس خاصة تهتم بتدريس مناهجها باللغة الإنجليزية بشأن أن يتم تدريس مادة اللغة العربية في السنة الأولى في تلك المدارس دون تأدية الامتحان فيها على أن يؤدي الطلاب الامتحان فيها بدءاً من السنوات التالية، ولكن الوزارة رفضت ذلك الاقتراح المقدم من قبل بعض المدارس الخاصة لأهمية اللغة العربية.‏

‏