222.6 ألف عامل دخلوا سوق العمل خلال 3 أشهر

أكد تقرير برلماني أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، أن سوق العمل في الدولة شهد نشاطاً استثنائياً وتضافراً للجهود أثمر تطورات جوهرية في تعزيز جاهزيته للخمسين عاماً المقبلة، موضحاً أنه «نتيجة لهذه التطورات قامت الدولة باتخاذ خطوات مهمة في التشريعات التي تنظم سوق العمل، باعتبارها المحرك الرئيس لنمو اقتصاد المعرفة والابتكار والتكنولوجيا خلال المرحلة المقبلة، وبوابة لتعزيز ممكنات التنويع الاقتصادي ومرونة وتنافسية بيئة الأعمال واستقطاب المواهب، أبرزها تحديث قانون تنظيم العمل لتلافي عوائق وتحديات القوانين السابقة، ما أسهم بشكل كبير في تحقيق التوازن بين أصحاب المصلحة في سوق العمل، وتحقيق مستهدفات واستراتيجيات الدولة المستقبلية، ورؤية الإمارات 2071». وكشف التقرير عن ارتفاع ملحوظ في أعداد عمالة القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بإجمالي 222 ألفاً و634 عاملاً جديداً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد عمالة القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة من 5 ملايين و477 ألفاً و366 عاملاً في نهاية العام الماضي، إلى خمسة ملايين و700 ألف عامل في القطاع الخاص حتى نهاية مارس الماضي. وأوضح التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن «نسبة المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى إجمالي العمالة الماهرة المسجلة لدى الوزارة حتى نهاية العام الماضي، بلغت 4.16%، بمعدل نمو بلغ 68%، مقارنة بعام 2021، فيما بلغ إجمالي تحويلات الرواتب الشهرية في القطاع الخاص حتى نهاية مارس الماضي، 21 مليار درهم.

ودعا التقرير وزارتي الاقتصاد والموارد البشرية والتوطين، إلى الاهتمام بزيادة حزم المزايا التفضيلية والإعفاءات الضريبية المخصصة للاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، بهدف جذب مزيد من المستثمرين الأجانب إلى سوق العمل المحلية، ولاسيما في ظل قيام العديد من الأسواق الخارجية المنافسة بتوسيع هذه المزايا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشدداً على أهمية سرعة معالجة التحديات التي تواجه روّاد الأعمال المواطنين في العديد من المجالات (مثل نظام التقاعد، والرسوم الاتحادية، وتعرفة بعض الخدمات الأساسية، وسرعة تغير القوانين)، بعدما أدت إلى زيادة الأعباء المالية عليهم، ما أثر سلباً في نمو مشاريعهم. وركز التقرير على الحاجة إلى تدريب وتأهيل المواطنين للمنافسة في سوق العمل، وضمان استدامة واستمرارية وتيرة توظيفهم، كون ذلك يعد متطلباً رئيساً للإعداد لرؤية الدولة في 2071 وخططها الاستراتيجية المستقبلية، إضافة إلى اهتمام القيادة بالاستثمار في المورد البشري باعتباره العنصر الأكثر تأثيراً في الارتقاء بمؤشرات الدولة في التنافسية العالمية.

قانون لـ «الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص»

تواصل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص، يستهدف تشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في المشاريع التنموية والاستراتيجية، من خلال معالجة أي نقص تشريعي في الدليل الاسترشادي لأحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

ووفقاً للمذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، فإن الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تعد من الوسائل والأنظمة التي تتبناها أغلب الحكومات في العالم لتحقيق قيمة أفضل في ما يتعلق بالإنفاق العام، باعتبارها وسيلة من شأنها تقليل التكاليف المالية والإدارية على الحكومة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والمشاركة في المشروعات الحكومية، وتقديم أفضل الكفاءات والخبرات في تنفيذها، بما يمكن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات بأقل التكاليف.