وقّعها "نافس".. اتفاقية جديدة لتوظيف الكوادر الإمارتية في قطاعي الضرائب والمحاسبة

أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية PwC، بمقر وزارة المالية في دبي، بهدف تعزيز تنافسية الكفاءات الإماراتية في المجالات الضريبية، وذلك بحضور وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني.  

وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقّعها أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام بطي المزروعي، و الشريك في PwC . مديرة الأكاديمية، أماندا لاين، إلى تطوير مهارات وكفاءات الكوادر الإماراتية من خلال اطلاق برامج تدريبية في المجالات الضريبية، خاصة مع بداية تطبيق النظام الضريبي الجديد للشركات في الدولة (قانون ضريبة الشركات) والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع يونيو المقبل، والذي سيتطلب بدوره بناء كفاءات إماراتية وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص من خلال توظيف المهارات المتخصصة في وظائف تسهم في تحقيق الامتثال الضريبي للقانون الجديد ولوائحه التنظيمية، مما له الأثر الإيجابي على اقتصاد الدولة وصورتها كمركز مالي عالمي متميز.

وأكد أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن مذكرة التفاهم مع أكاديميةPwC  تأتي في إطار حرص المجلس على رفع مستوى تنافسية الكوادر الإماراتية من خلال الحصول على شهادات مهنية عالمية ضمن مسارات يحددها المجلس، وتأهيل وتدريب الكوادر الإماراتية من الباحثين عن عمل وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للعمل في قطاعات العمل المتعددة، حيث ستعزز الاتفاقية أطر التعاون من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تنمية مهارات وخبرات الكوادر الإماراتية، وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل الخاص، مشيراً إلى ثقته في أن هذا التعاون سيوفر فرصة مستدامة للمواطنين من أجل تحقيق الازدهار والتفوق في مسيرتهم المهنية.

وأوضح المزروعي أن مذكرة التفاهم سيبدأ تطبيقها في مجالات الضرائب، لتزويد الشباب الإماراتيين بالمهارات اللازمة للاستفادة من الفرص المتاحة، وكذلك تعزيز قدراتهم على إدارة مشاريعهم الخاصة. مشيراً إلى أن أكاديمية PwC  طورت رحلتين تدريبيتين متخصصتين، تم إعدادهما خصيصاً لتأهيل المواطنين المشاركين على بناء مهاراتهم الفنية والبشرية والرقمية، والحصول على مؤهل مهني معترف به دولياً يضيف مصداقية في سوق تنافسي عالمي، من خلال منهاج تدريبي يغطي مجالات الضرائب والمحاسبة والاستدامة الوظيفية والمهارات الرقمية وإدارة الأعمال، حيث تستهدف الرحلة الأولى الخريجين والموظفين المبتدئين، فيما تخصص الرحلة الثانية لوكلاء الضرائب والمواطنين من أصحاب المشاريع الخاصة، على أن تكون مدة الرحلة التدريبية من 20 إلى 30 يوماً.

من جهتها، قالت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، عائشة بالحرفية: "إن مذكرة التفاهم تؤسس لتعاون وشراكة استراتيجية بين الجهات ذات العلاقة وهو الأمر الذي من شأنه تهيئة الكوادر الإماراتية وتنمية مهاراتها لشغل الوظائف في المجال الضريبي الذي يعتبر مجالا حيويا يلبي تطلعات وطموح الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات".

وأكدت التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتقديم الدعم اللازم بما يسهم في إنجاح البرامج التدريبية المقررة سنويا، مبدية ثقتها بالأثر الإيجابي الكبير الذي ستحققه البرامج المقرر تنظيمها سنويا من حيث تأهيل وتمكين الكوادر الإماراتية للعمل في المجال الضريبي.

 فيما أشار وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إلى أهمية بناء قدرات وكفاءات الكوادر الوطنية العاملة في المجالات الضريبية، وتعزيز قدراتهم من خلال تأهيلهم للحصول على شهادات تخصصية تتيح لهم الالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص.

وقال: "تحرص وزارة المالية على مواصلة دعم مختلف المبادرات والبرامج المعنية بتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتهم وصقل مهاراتهم في المجال المالي والضريبي من أجل المساهمة في دعم نمو هذا القطاع، الأمر الذي سيسهم بدوره في رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الوطنية ومواءمة مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل لنكون قادرين على رفد القطاع الخاص بكفاءات وطنية متميزة تدعم مسيرة الازدهار والتقدم الذي تشهده دولة الإمارات."

بدورها أكدت الشريك في PwC ومديرة الأكاديمية، مشاركتهم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في تصميم البرامج التدريبية المستهدفة وفق الاحتياجات التدريبية حسب قطاعات العمل المختلفة، والتي تضمن تمكين المواطنين من شغل الوظائف المستهدفة، وتنفيذ برامج التدريب المتفق عليها وتقديم الدعم اللوجستي في كافة إمارات الدولة وفق احتياجات المجلس، إضافة إلى متابعة كافة الإجراءات التشغيلية المتعلقة بتنفيذ التدريب، وتقديم الدعم اللازم لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والاختبارات والقبول والمتابعة لخطط التطوير الفردية وغيرها من الأمور التشغيلية.

وأشارت إلى دور الأكاديمية في توفير المدربين والمختبرات والورش بما يكفل الارتقاء بمستوى معارف ومهارات المتدربين، وضمان جودة مخرجات المؤهلات وفقا لأرقى معايير الاعتماد المطلوبة من الجهات المختصة، وموافاة المجلس بتقارير أداء المتدربين في برامج التأهيل والتدريب بشكل دوري، بما يتناسب مع أنظمة ومؤشرات الأداء في المجلس، وكذلك تحديد الاحتياجات من القوى العاملة الإماراتية مع اقتراح برامج التدريب والتطوير والمؤهلات المهنية التخصصية، وفتح المجال للتقديم على البرامج المستهدفة عبر منصة "نافس".

وأكد المجلس أن عدد البرامج التدريبية التي سيتم تنظيمها سنوياً هو أربعة برامج، على أن يتم تحديد عدد المتدربين المستهدف سنوياً على ضوء مستجدات مخرجات البرنامج ومتطلبات سوق العمل، وبما يوائم خطة عمل واستراتيجية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وكذلك شروط التسجيل والقبول لدى أكاديمية PwC.

كما أكد المجلس اعتماد الميزانية اللازمة لتغطية نفقات برامج التطوير والتدريب، ودفع رسوم الدراسة المترتبة على مشاركة الطلبة والمتدربين المواطنين في البرامج المتخصصة، وذلك وفق الخطة والميزانية السنوية المعتمدة.