8806 مواطنين يشغلون وظائف نوعية بـ«الخاص» ضمن برنامج «القيمة الوطنية»

أعلن برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي دشّنته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ضمن «مشاريع الخمسين»، أن العام الماضي شهد توظيف 1987 مواطناً في القطاع الخاص، مؤكداً أن إجمالي المواطنين العاملين لدى الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج وصل إلى 8806 مواطنين، يشغلون وظائف نوعية في شركات القطاع الخاص.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة لاقتصاد الدولة، وخلق فرص لتطوير قدرات الكوادر البشرية في الدولة، من خلال إعادة توجيه المشتريات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى إلى الاقتصاد الوطني بالتركيز على قطاع الصناعة والخدمات، وإيجاد فرص عمل نوعية للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، ودعم تطبيق ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة في إطار تحفيز القطاع الصناعي.

وذكر وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع التنمية الصناعية، عبدالله الشامسي، على مدوّنة «شارك. إمارات»، أن البرنامج يسعى خلال العام الجاري، للتركيز بصورة أكبر على تعزيز أداء الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كما سيعزز من خلق المزيد من الوظائف النوعية للمواطنين في القطاع الخاص، والخدمات المرتبطة في القطاع الصناعي، متعهداً بالاستمرار في تحقيق المزيد من الزيادة الطردية في عدد الوظائف للمواطنين هذا العام وما يليه.

وقال الشامسي: «نتجّه هذا العام نحو المزيد من التمكين للكوادر الوطنية، تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة، من خلال دعم مبادرات تطوير الكفاءات والمهارات الوطنية في القطاع الصناعي، وتعزيز التعاون لخلق وظائف وطنية نوعية للمواطنين في القطاع الصناعي، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، وفي هذا الصدد تم إطلاق برنامج مصنّعين، كإحدى مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتأهيل الكوادر الوطنية، وتمكينها من شغل وظائف نوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما سيتم تدريب ورفع مهارات الكوادر الوطنية، وتعزيز حصولهم على وظائف فنية ومتخصصة في القطاع الصناعي، من خلال مواءمة المتطلبات المهنية للمصانع، مع البرامج التدريبية المُصمّمة من قبل أبرز المراكز التدريبية في الدولة، و

سيتم كذلك ربط التزام الشركات الحاصلة على شهادة القيمة الوطنية المضافة بمتطلبات التوطين، وتشكيل لجنة مختصة بالتوطين تحت مظلة البرنامج».

وأضاف: «شهد برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي، العام الماضي، زيادة في الإنفاق المحلي، بزيادة 25%، بقيمة 53 مليار درهم، كما تم إطلاق منصة رقمية جديدة للبرنامج، تتضمن مزايا مبتكرة مثل أتمتة إصدار شهادة القيمة الوطنية المضافة، ليتم توفير نحو 40% من وقت وتكلفة إصدار الشهادات، وكذلك تم توظيف تقنية بلوك تشين، للتحقق من صحة الشهادات، ولوحة تحكم شاملة، تعرض أهم بيانات الإنفاق والاستثمار والتوظيف والإيرادات للشركات الحاصلة على الشهادة».

5 شركات تدقيق جديدة

أفاد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع التنمية الصناعية، عبدالله الشامسي، بأن العام الماضي شهد انضمام خمس شركات تدقيق جديدة، لمنح شهادة البرنامج، ليصل عدد شركات تدقيق البرنامج إلى 26 شركة، وصولاً إلى تحقيق نسبة 5% للتوطين، ضمن الشركات المانحة للشهادة، واشتراط تحقيق نسبة توطين 20% في فرق التدقيق للعام الجاري.

وقال الشامسي: «هذا النمو لم يحدث على نطاق وأداء عمل الشركات الكبرى

فحسب، وإنما تمثل كذلك في قدرة هذا البرنامج على تحقيق فائدة مباشرة لكل أطراف المنظومة الصناعية والتكنولوجية».