1811 منشأة انضمت للمنصة خلال الربع الأول

%27 زيادة في جهات العمل المنضمة لـ «نافس»

«الموارد البشرية» تعمل على تحقيق مستهدفات التوطين من منشآت القطاع الخاص. أرشيفية

أظهر إحصاء أجرته «الإمارات اليوم»، حول مدى تفاعل المؤسسات وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص، مع البرنامج الوطني لتوظيف وتأهيل الكوادر الإماراتية (نافس)، خلال الربع الأول من العام الجاري، تزايداً كبيراً في إقبال المنشآت التي تضم 50 عاملاً ماهراً فأكثر بمختلف مجالاتها، على المنصة التوظيفية الحكومية «نافس»، باعتبارهم شركاء للمنصة، وذلك بعد التعديل الجديد الذي استحدثته وزارة الموارد البشرية والتوطين في آلية تحقيق مستهدفات التوطين من منشآت القطاع الخاص، والذي يلزم الشركات بتحقيق مستهدفات توطين 1% من إجمالي العمالة الماهرة لديها كل ستة أشهر، بإجمالي 2% سنوياً، مع تحصيل الغرامات والمساهمات من الشركات غير الملتزمة مرتين في العام، الأولى في يوليو، والثانية في يناير.

ووفقاً للإحصاء بلغ عدد جهات العمل المسجّلة على المنصة التوظيفية حتى أمس، 8548 مؤسسة ومنشأة، تطرح آلاف الوظائف والفرص التدريبية المخصصة للكوادر المواطنة في شتى قطاعات العمل، وذلك بنسبة زيادة نحو 27%، بإجمالي 1811 منشأة، على عدد المنشآت التي انضمت لـ«نافس» حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، والذي قُدّر آنذاك بـ6737 منشأة.

وضمّت قائمة «شركاء نافس»، عدداً كبيراً من الشركات العالمية والوطنية متعددة الفروع ومتنوّعة الأنشطة، تخصصت في 19 قطاعاً صناعياً واقتصادياً وتجارياً، شملت «التعليم، أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، المالية والتأمين، البناء، مياه الصرف الصحي وإدارة النفايات، التعدين واستغلال المحاجر، الزراعة والغابات وصيد الأسماك، أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، المعلومات والاتصالات، توريد الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، الفنون والترفيه والاستجمام، أنشطة الخدمات الأخرى، الإدارة العامة والدفاع، أنشطة السوق العقاري، التصنيع، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية».

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن التزام جهات العمل بالتفاعل مع مبادرات نافس، يصب في نهاية المطاف في مصلحة شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، لافتة إلى أن هناك مسارين لدعم التوطين في القطاع الخاص، الأول من خلال توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني ببناء شبكة أمان تدعم الموظف المواطن في مساره المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص، مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين.

وذكرت الوزارة، على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أنها تسعى لتمكين المنظومة الوطنية الفعّالة في تشكيل سوق العمل الإماراتي بالتعاون مع النظام التعليمي وقطاع الأعمال والحكومة، لتعزيز جسور التواصل الفعال بين الجهات الثلاث بما يصب في مصلحة المواهب الوطنية ويضمن النمو الاقتصادي المستدام للجميع، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز مرونة سوق العمل والإنتاجية والشفافية والقدرة التنافسية عبر التطبيق الأمثل لمرسوم القانون الاتحادي رقم 33 لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وكذلك تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 بشأن تصنيف مؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات، وإطلاق النظام الجديدة للتأمين ضد التعطل عن العمل، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من نظام حماية الأجور، وهو الأول من نوعه في العالم.


مواهب وكفاءات إماراتية

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأنها تواصل جهودها لدعم القطاع الخاص بالمواهب والكفاءات الإماراتية، من خلال برنامج «نافس»، الذي تمكن في عام 2022 من توظيف أكثر من 28 ألفاً من هذه المواهب والكفاءات، بينهم 76% لم يسبق لهم العمل، لافتة إلى أن المساعي الوطنية في هذا الملف مع نهاية العام الماضي، أسفرت عن نتائج استثنائية حققها برنامج نافس، بتسجيل زيادة غير مسبوقة بلغت 70% في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ليتجاوز العدد الإجمالي 50 ألف مواطن.

وبحسب الوزارة فإن عدد الشركات التي وظفت مواطنين في القطاع الخاص تضاعف بنسبة نحو 100%، ما شكّل قفزة نوعية غير مسبوقة في مشاركة الكفاءات الوطنية في الاقتصاد الوطني، معتبرة ذلك دليلاً مهماً على الالتزام الراسخ للقطاع الخاص بتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة.

تويتر