بدء تحصيل غرامات «مستهدفات التوطين» من الشركات غير الملتزمة الإثنين المقبل

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من الإثنين المقبل، تطبيق نظام المساهمات والغرامات السنوية من المنشآت وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص، غير الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين، والمحدّدة بقرار من مجلس الوزراء بنسبة 2% من إجمالي العمالة الماهرة لكل منشأة، وذلك بقيمة 72 ألف درهم سنوياً عن كل موظف مواطن لم يتم تعيينه، مؤكدة أنها وضعت آلية رقابية للتأكد من مدى التزام المنشآت التي يزيد فيها عدد العمال على 50 عاملاً، بنسب التوطين من خلال نظام إلكتروني خاص يوضح أعداد المواطنين والمستهدفات لدى كل منشأة، على أن تزيد قيمة المساهمات الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم كل عام.

ويدخل نظام مساهمات مستهدفات التوطين، حيّز التطبيق الإثنين المقبل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، فيما جددت «الوزارة» تأكيد حرصها على دعم وتمكين الشركات الخاصة ومساعدتها على تحقيق مستهدفات التوطين، داعية الشركات المستهدفة إلى الاستفادة من حزم دعم الامتيازات التحفيزية المقدمة من برنامج «نافس» لتوظيف الكوادر الإماراتية.

وأكدت «الوزارة» أن الالتزام بالتشريعات الناظمة لسوق العمل يصب نهاية المطاف في مصلحة شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، مجدّدة تحذيرها لشركات ومنشآت القطاع الخاص من الاستغلال السلبي لمزايا «نافس»، لاسيما في ظل رصدها بعض الممارسات المتعلقة بالتوطين في سوق العمل المحلية، مثل تقليص بعض الشركات للرواتب المعروضة للمواطنين المرشحين للعمل لديها، باعتبار أن برنامج «نافس» يقدم لهم مزايا عدة، ومنها دعم الراتب حين يتم تعيينهم.

وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وضع قائمة بالمخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بالممارسات السلبية، والتحايل على أهداف برنامج «نافس» ومستهدفات التوطين، تتضمن خمسة أنواع من المخالفات، التي قد ترتكبها جهات العمل أو بعض الفئات من المواطنين، وتختلف الجزاءات الخاصة بها حسب طبيعة المخالفة المرتكبة من جهة المنشأة، أو المستفيد.

وبحسب «الوزارة»، تشمل قائمة المخالفات الخمس: «التوطين الصوري والتحايل للحصول على امتيازات برنامج (نافس) والالتفاف على مطلب تحقيق مستهدفات التوطين، وكذلك عدم انضمام المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من برنامج (نافس)، وأيضاً عدم انتظام المستفيد في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام، أو انقطاع المستفيد عن العمل وعدم قيام المنشأة بإبلاغ مجلس (نافس)، إضافة إلى انقطاع المستفيد عن برامج التدريب أو الدراسة لأسباب لا يقبلها المجلس، وأخيراً، عدم قيام المنشأة بالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على شروط الانتفاع دون سبب يقبله المجلس»، مشددة على أن القرار الوزاري يفرض غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف درهم، ويتم وقف دعم المستفيد واسترداد المبالغ التي صرفت.

ووفقاً لـ«الوزارة»، فقد حدّد القرار مجموعة جزاءات وغرامات إدارية تختلف حسب طبيعة المخالفة التي ترتكبها المنشأة والمرتبطة بـ«نافس»، مثل التحايل للحصول على هذه الامتيازات أو الالتفاف على مطلب تحقيق مستهدفات التوطين، لاسيما عبر التوطين الصوري، مؤكدة أنه في حال تقديم المنشأة أو المستفيد مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الخدمات أو المنافع الخاصة بـ«نافس»، أو لغايات التهرّب أو التحايل على منظومة التوطين، فإن القرار نصّ على تطبيق غرامة مالية لا تقل عن 20 ألفاً ولا تزيد على 100 ألف درهم، ووقف دعم المستفيد واسترداد المبالغ التي صُرفت له.

وبموجب القرار، تطبق غرامة مالية مقدارها 20 ألف درهم عن كل موظف مواطن، ويتم وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صُرفت للمنشأة في حال عدم قيامها باتخاذ الإجراءات المقررة، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة، وذلك في حالات عدم انضمام المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل، وحصول المنشأة على الدعم من «نافس».

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات اللازمة مع أي شركة تحاول التحايل أو استغلال سياسات وقرارات التوطين، ومنها مزايا برنامج «نافس»، وستواجه بحزم الممارسات السلبية والخاطئة المتعلقة بإجراءات التوطين الواجب اتباعها من قبل شركات القطاع الخاص.

توسيع قاعدة الوظائف

أكّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تدعم تحقيق مستهدفات التوطين عبر مسارين، الأول: هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني: بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين.

ودعت الوزارة المواطنين المقبلين على العمل أو الذين يعملون حالياً في القطاع الخاص أو أفراد المجتمع بصفة عامة، إلى الإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة متعلقة بالتوطين في سوق العمل، عبر التواصل مع مركز اتصال الوزارة 600590000، وذلك بهدف تعزيز الرقابة ورفع مستوى الامتثال.