«الموارد البشرية» حذّرتها من تقاضي أية عمولات

منع شركات «تعهيد الوظائف» من التعاون مع منشآت «متنازعة عمّالياً»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يمنع على شركات تعهيد الخدمات التعامل مع المنشآت والشركات لغايات تزويدها بالعمالة أو استبدال العمال المستخدمين من قبلها بعمال آخرين، في حال كانت المنشأة طرفاً في منازعات عمالية جماعية، داعية هذه الشركات إلى عدم التعامل مع أي شخص أو وكالة أخرى داخل الدولة وخارجها، لغايات استقدام العمالة أو توظيفها بشكل مؤقت أو بالتعهيد، ما لم يكن هذا الشخص أو تلك الوكالة مرخصة بممارسة ذلك العمل طبقاً للتشريعات السارية، سواءً داخل الإمارات أو في الدولة المصدّرة للعمالة.

وحذّرت الوزارة، على موقعها الإلكتروني الرسمي، شركات التعهيد من الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر من العامل نفسه أو بالوساطة، على أية مبالغ أو أموال أو حقوق أو مكتسبات تحت مسمى عمولة أو رسم أو غيرها، ولأي سبب كان، وبأية طريقة كانت، مع التزام الوكالة بتقديم تعهّد بذلك (في حال الطلب)، وكذلك التزامها بأن ترد للعامل ما يكون قد دفعه إلى أية جهة أو شخص داخل الدولة أو خارجها تعاملت معه الوكالة في هذا الشأن.

ودعت هذه الشركات إلى الالتزام بضوابط ممارسة نشاط التوظيف المؤقت «التعهيد»، التي تشمل عدم توفير عمال للشركة المستفيدة إذا كانت موقوفة إدارياً من قبل الوزارة لارتكابها مخالفات تتعلق بتطبيق المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، والقرار الوزاري رقم 51 لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف.

وأشارت إلى أن ضوابط ممارسة نشاط التعهيد، تشمل عدم توفير عمال لوكالة أخرى تمارس نشاط التوظيف المؤقت بهدف توظيفهم لدى المستفيد، وأن يكون الشخص في المؤسسة الفردية أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري مسؤولاً عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية على العمالة المسجلة لديه.

وشددت على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة في الوزارة في حال العلم بوقوع أي مخالفة أو انتهاك لحقوق أو صحة وسلامة العمال من قبل المستفيد، مؤكدة على أهمية تنفيذ جميع الالتزامات المقررة قانوناً على أي صاحب عمل تجاه العامل، ولا يجوز للوكالة تحت أية صورة من الصور أن تتقاعس عن تنفيذ هذه الالتزامات بسبب عدم قيام المستفيد بالوفاء بالاتفاق المبرم معها، حيث تكون هي المسؤولة الأولى في جميع الأحوال عن تنفيذ هذه الالتزامات.

طباعة