مواطنون يقترحون استحداث «مؤشر» لرصد معدلات التوطين

اقترح مواطنون من الكوادر الشابة الباحثة عن فرص وظيفية استحداث «مؤشّر أو عدّاد»، ضمن منصة إلكترونية، لرصد وقياس معدلات توظيف المواطنين في جهات العمل الحكومية والخاصة في الدولة بشكل يومي أو شهري.

وأشاد المواطنون بالجهود الحكومية المبذولة، والمبادرات الرامية لتوفير الفرص الوظيفية لكل الفئات من المواطنين، فيما حذّر عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد خلفان الغول السلامي، من تحايل جهات عمل خاصة على عمليات توطين الوظائف القيادية.

وتفصيلاً، أجرت «الإمارات اليوم» استطلاعاً للرأي بين عدد من الكوادر الإماراتية الباحثة عن فرص وظيفية، خلال مشاركتهم في معرض «رؤية» الذي اختتم فعالياته في دبي، أخيراً، حول تقييمهم للعام الأول من الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة لرفع معدلات التوطين في مختلف قطاعات العمل.

وأثنى المواطنون على الجهود التي تبذلها القيادة لتذليل المعوقات التي تواجه الشباب الباحث عن فرص وظيفية، لافتين إلى أن الجهود التي بذلتها الحكومة لإعداد الدراسات الوافية لمتطلبات سوق العمل، والوقوف على معوقات عملية التوطين خلال السنوات الماضية، أسفرت عن قرارات وإجراءات تسهم في تقليل نسبة الباحثين عن عمل.

واعتبروا أن معارض التوظيف تساعد الباحثين عن عمل في الحصول على وظائف، مقترحين في الوقت ذاته إمكانية استحداث مؤشر حكومي لرصد نسبة التوطين في قطاعات العمل بشكل يومي أو شهري، لتوضيح معدلات الزيادة في عدد المواطنين الملتحقين بجهات العمل حديثاً.

وأكد أحمد عبدالرحمن، خريج حديث، على ضرورة قيام وزارة الموارد البشرية والتوطين باستحداث منصة إلكترونية، تتضمن مؤشراً أو عدّاداً يومياً أو شهرياً، لرصد وإعلان أعداد المواطنين الباحثين عن عمل، الذين التحقوا بوظائف.

فيما دعت هدى البلوشي، باحثة عن عمل، إلى أهمية أن يفرّق المؤشر المقترح بين أعداد المواطنين الذين حصلوا على فرص عمل حقيقية، والذين يعملون بنظام التعهيد، للتأكد من صحة نسب التوطين، وعدم التلاعب بها عن طريق التعهيد، مطالبة بأن يعمل المؤشر على تحديد نسب التوطين على مستوى جميع مستويات التوظيف، مثل نسبة زيادة عدد المواطنين في الفئة القيادية الإشرافية التخصصية، وكذلك نسبة الزيادة في أعداد المواطنين الخبراء.

وأيدها الرأي حسن بن حمود، باحث عن عمل، مطالباً بأن يكون المؤشّر المقترح موّحداً، ويربط بين كل جهات العمل الخاصة من جهة، والحكومية (الاتحادية والمحلية) من جهة أخرى، مشدداً على ضرورة أن تخضع نتائج هذا المؤشر لمحاسبة إدارية لجهات العمل التي يظهر عدم اهتمامها بالتوطين، أو تقدم تفاعلاً ضعيفاً مع مبادرات توظيف المواطنين.

من جانبه، أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد خلفان الغول السلامي، أن القيادة تولي قضية تمكين المواطنين وظيفياً أهمية خاصة، ووضعت استراتيجية التوطين بهدف توجيه كل مواطن نحو العمل الذي يتوافق مع مهاراته، ما يُمكّنه من خدمة وطنه وإفادة نفسه، لافتاً إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة لترسيخ هذا النهج من خلال مبادرات وخطوات عدة، تهدف إلى تمكين المواطن، وتعظيم مشاركته في مسيرة الدولة التنموية.

وحذّر السلامي، من قيام بعض جهات العمل بمحاولة إضعاف مبادرات الدولة بشأن التوطين، من خلال اللجوء إلى طرق ووسائل تحايل معروفة أو مستحدثة، رغبة منها في عدم توظيف نسب المواطنين المحددة حكومياً، والبحث عن العمالة الرخيصة، مشدداً على أن عدم التفاعل الحقيقي من جهات العمل، ظل سبباً رئيساً في عدم نجاح الكثير من المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بهدف رفع معدلات التوطين في القطاع الخاص.

• الدولة تولي قضية تمكين المواطنين وظيفياً أهمية خاصة.

تحفيز جهات العمل

قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد خلفان الغول السلامي: «شهدنا على مدى الأعوام الماضية مبادرات عدة، لكن مع تولي مجلس الوزراء هذا الملف، وإصدار العديد من القرارات والمبادرات التي تلزم وتحفز جهات العمل على التوطين، وكذلك تجذب وتحفز المواطنين على العمل بالقطاع الخاص، يجب على وزارة الموارد البشرية والتوطين تعزيز وتحديث الأدوات والآليات التي تمتلكها الوزارة، لضمان إنجاح التوجّه الحكومي لتوفير 75 ألف وظيفة للمواطنين بالقطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة».