780 مواطناً يعملون في «التعاونيات»

كشف وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن عدد الموظفين العاملين لدى قطاع التعاونيات في الدولة يبلغ نحو 13 ألف موظف، يعملون في 43 «تعاونية» منتشرة في مختلف إمارات الدولة، موضحاً أن المواطنين يشكّلون 6% من إجمالي العاملين بالتعاونيات، (بما يزيد على 780 مواطناً) يعملون في الوظائف العليا والأخرى القابلة للتوطين.

وأكد الوزير، في كلمة ألقاها خلال مناقشة المجلس الوطني الاتحادي «مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات»، في الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17، أن «التعاونيات» عبارة عن تجمع ذاتي يتألف من أشخاص تجمع بينهم أهداف مشتركة يسعون من خلاله إلى تحقيق تطلعاتهم وغاياتهم لتلبية احتياجاتهم المختلفة من احتياجات اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها.

وأوضح أن «التعاونيات» تنقسم إلى سبعة أنواع مختلفة: «مالية، إنتاجية، استهلاكية، مهنية، متعددة أصحاب المصلحة، مجتمعية، أشكال ونماذج جديدة من التعاونيات (الرقمية الذكية الاصطناعية)».

وأفاد تقرير برلماني حول جهود التوطين بقطاع «التعاونيات» في الدولة، بأن هذا القطاع يعمل على استقطاب الموارد البشرية الوطنية من جميع الفئات، للعديد من الوظائف في بعض المهن المستهدفة لديها، مثل «مُحصّل وأمين صندوق، منسق خدمة المتعاملين، مُدخل بيانات، خدمة إسعاد المستهلكين»، بما يضمن تحقيق التطلعات الوظيفية للكفاءات الوطنية، إذ يتم تأهيلهم وتدريبهم وإرشادهم.

وأشار التقرير إلى أن «التعاونيات» تتعامل مع ملف التوطين من منطلق واجب وطني للإسهام في تحقيق الأفضل والرفاهية للمجتمع رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه السوق بشكل عام والتعاونيات الاستهلاكية بشكل خاص، لافتاً إلى أن مشروع القانون الاتحادي بشأن التعاونيات (الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي أخيراً) يتصدى لتحديات عدة تواجه ملف التوطين في قطاع التعاونيات، لاسيما في التعاونيات الاستهلاكية في الدولة.

ووفقاً لقراءة أجرتها «الإمارات اليوم» حول نتائج ملف التوطين في بعض التعاونيات، وفرت «تعاونية الاتحاد» العديد من فرص عمل للشباب المواطن عبر وظائف ذات مسارات واضحة ودقيقة، تناسب مؤهلاتهم الدراسية، حيث وصلت نسبة التوطين في الوظائف القابلة للتوطين بالتعاونيات إلى 37%، بنسبة نمو 3% مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ عدد الموظفين المواطنين 434 موظفاً مقابل 1210 موظفين من غير المواطنين.

وخصّصت «تعاونية الاتحاد» نحو 15.5 مليون درهم لعملية التوطين، بهدف الوصول إلى نسبة %40 إلى 45% خلال العام الجاري، وذلك وفق خطة تسعى إلى الاستثمار في الفكر البشري ودعم وتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في تقدمها ونجاحها، بما يضمن تحقيق التطلعات الوظيفية للكفاءات الوطنية من خلال تأهيلهم وتدريبهم وإرشادهم، وخلق بيئة عمل جاذبة ضمن كيان التعاونية في القطاع الخاص.

وبحسب القراءة بدأت جمعية أبوظبي التعاونية تنفيذ خطة استراتيجية لزيادة عدد الموظفين المواطنين العاملين لديها وتعزيز مشاركتهم في تطوير مسيرة الجمعية ومرونتهم وإنتاجيتهم في قطاع البيع بالتجزئة، طبقاً للمعايير الدولية من حيث ممارسات البيع بالتجزئة، لاسيما أن نسبة المواطنين الإماراتيين العاملين لديها تجاوزت 26% في الوظائف الإدارية العليا.

ووضعت الجمعية أهدافاً عدة لدعم برنامج التوطين «نافس» أهمها توفير فرص وظيفية لأكثر من 500 موظف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث سيتم توزيعهم على جميع متاجر البيع بالتجزئة ومراكز التسوق والإدارة.

زيادة نسبة التوطين

حددت جمعية أبوظبي التعاونية أربعة أهداف رئيسة للمساعدة في نمو التوطين لديها: أولها أن تكون شريكاً استراتيجياً في مساعي الدولة نحو توظيف الباحثين عن العمل من مواطني الدولة، والثاني تشجيع الكوادر الإماراتية على الانضمام إلى قطاع البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى تدريب الشباب الإماراتي على العمل في المتاجر ومراكز التسوق، وأخيراً تقديم خدمة عملاء استثنائية لعملائهم تعكس ثقافة دولة الإمارات.

بدورها تعمل «تعاونية الشارقة» على تنفيذ خطة استراتيجية في إطار برامج تمكين المواطنين والمواطنات من الفرص الوظيفية الصالحة للتوطين، المتوافرة لديها، ودورها في زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص انسجاماً مع رؤى وتوجيهات القيادة.

«الوصول إلى وظيفة العمر أمر ليس بالسهل.. والحفاظ عليها أصعب»، معادلة عملية يحتاج اجتيازها إلى مجهود شاق، يبدأ باجتهاد دراسي، متبوع بتطوير مهني ذاتي، ثم بحث ورفض وقبول، حتى تحقيق الحلم الوظيفي المنشود.

ومن منطلق دورها المجتمعي، تسعى «الإمارات اليوم»، عبر هذه الصفحة إلى مشاركة الشباب هدف البحث عن عمل، وأحلام وظيفة العمر، وواقع خطة الدولة نحو توطين كوادرها الشابة في القطاعين الحكومي والخاص.