بهدف زيادة جاذبية بيئة العمل ورفع مستويات الإنتاجية

تحديث سياستي إدارة وتطوير أداء موظفي الحكومة

تعتزم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خلال الفترة المقبلة، إدخال تحديثات على سياستي إدارة الأداء والتدريب والتطوير الخاصتين بموظفي الحكومة الاتحادية، اللتين تم إطلاقهما للمرة الأولى على مستوى الحكومة الاتحادية في عام 2012.

وأكدت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن «التحديثات الجديدة تأتي في إطار المراجعة المستمرة والدورية التي تجريها الهيئة على سياسات وتشريعات وقوانين وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية»، مشيرة إلى أنها تهدف من خلال المراجعة المستمرة للقوانين والأنظمة إلى مواكبة المتغيّرات العالمية المتسارعة، واستحداث أدوات ومنهجيات عمل حكومية جديدة تكون أكثر سرعة وكفاءة ومرونة، إضافة إلى تعزيز ديناميكية الحكومة الاتحادية، وزيادة جاذبية بيئة العمل لأصحاب المواهب والكفاءات، ورفع مستويات إنتاجية الموظفين.

وبدأت الهيئة العمل على جمع التغذية الراجعة حول النظام، وإجراء المقارنات المعيارية، والاطلاع على أفضل الممارسات المطبّقة عالمياً بخصوص قياس أداء الموظفين، بغية تطوير النظام على الوجه الأمثل، الأمر الذي سيساعد في خلق مرونة أكبر للحصول على التغذية الراجعة، ويعزّز مستويات الإنتاجية، ويخلق التناغم الوظيفي بين الموظفين ومؤسساتهم ومسؤوليهم المباشرين.

وأطلقت الهيئة نسخة محدّثة من سياسة إدارة الأداء الإلكتروني عام 2020، تمحورت أبرز تعديلاتها آنذاك حول «أوزان الأهداف الوظيفية للموظفين، ومرونة التعديل على الأهداف على مدار العام، وتبنّي الكفاءات السلوكية، وإلزامية الكفاءات التخصصية وفق العوائل الوظيفية».

ووفقاً للهيئة يتم تقييم أداء الموظف في النظام الجديد بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء، التي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة التي يتم خلالها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم، وتخضع لمراجعة وتغذية مستمرة، خلال فترة الأداء، التي تمر بثلاث مراحل مرتبطة بجدول زمني، تشمل: «تخطيط الأداء، والمراجعة المرحلية، والتقييم النهائي للأداء السنوي».

وأشارت الهيئة إلى أن نظام إدارة الأداء والتدريب والتطوير، يتم تطبيقه على موظفي الدرجة العاشرة فما فوق.

طباعة