دراسة حكومية لرصد احتياجات سوق العمل المستقبلية

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، أن الوزارة انتهت من إعداد دراسة شاملة لاحتياجات سوق العمل المستقبلية، بهدف دعم الشركاء وتوجيههم في مجال توظيف وتأهيل الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، وذلك اعتماداً على مخرجات الدراسة، مشيراً إلى أن الدراسة توضح احتياجات الموارد البشرية المستقبلية من الكوادر الإماراتية، ومن الكفاءات والقدرات والمهارات التي تلبي حاجة العرض من الوظائف المهنية والتخصصية المقدمة من قبل منشآت القطاع الخاص.

وقال الوزير، في عرض مصوّر قدّمه خلال الجلسة الـ12 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أخيراً، إن «الدراسة ركّزت على القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تم التنبؤ بنمو الفرص الوظيفية بها، إلى جانب أهم المهن التخصصية ذات معدل النمو الإيجابي خلال السنوات الخمس المقبلة، وأظهرت النتائج أن هناك عدداً من القطاعات الاقتصادية الحيوية سيشهد نمواً في الأعوام المقبلة، مثل قطاعات التجارة وخدمات الأعمال والصناعة، ما يساعد بشكل كبير على معرفة المهن المطلوبة لسوق العمل».

وأضاف أنه «استناداً إلى البيانات الفعلية التي مصدرها منصة (نافس)، فإن معظم المواطنين الباحثين عن عمل، ضمن المعدّل العمري أقل من 30 عاماً، إذ تمثل هذه الفئة العمرية 80% من المواطنين الباحثين عن عمل»، مؤكداً أن مبادرات «نافس» لا تميّز بين المستفيدين منها بناءً على المستوى التعلمي أو الفئة العمرية، كونها تسعى إلى تحقيق الفرص للجميع، ويمكن للجميع الاستفادة من القرارات الصادرة.

وشدد الوزير على أن مبادرات «نافس» تتضمن فرصاً كثيرة، ويمكنها استيعاب جميع الأعمار، ويمكنها كذلك إعادة تأهيل الباحثين عن عمل، وتوفير الفرص لهم، مثل برنامج «كفاءات»، الذي يعزز من هذه المهارات وبشهادات مهنية وتخصصات مطلوبة مهنياً.

ولفت إلى أن كل المستهدفات والخطط التي يتم العمل على تحقيقها من خلال هذه المبادرات، مبنية على دراسات دورية تقوم بها الوزارة، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ومجالس التعليم، ويتم فيها التنسيق مع الزملاء في القطاعات الاقتصادية، حيث يتم استقراء حجم الناتج وتقدم القطاعات الاقتصادية، ونوعية الوظائف التي توفرها سوق العمل، وكل هذه المعلومات يتم بناء عليها وضع السياسات.

ووفقاً لتقرير أعدته الوزارة، أظهرت مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بسوق العمل في الإمارات تبوؤ الإمارات المركز الأول في خمسة مؤشرات، تتمثل في: «كبار المديرين المختصين، قلة النزاعات العمالية، كلفة الفصل من الخدمة، العمالة الماهرة، قدرة الدولة على استقطاب المواهب»، فيما حصدت الدولة المركز الثاني في ثمانية مؤشرات.

4 مؤشرات لسوق العمل

حدّد تقرير لوزارة الموارد البشرية والتوطين أربعة مؤشرات لسوق العمل في الدولة، أولها الارتفاع في أعداد القوى العاملة في القطاع الخاص عام 2022 بنسبة 8.5%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، التي بلغت 1.5%، فيما تمثل المؤشر الثاني في نمو العمالة الماهرة بالقطاع الخاص، الذي بلغ 7.6% من إجمالي العمالة، حيث يتركز المواطنون في الوظائف الماهرة ضمن المستويات المهنية العليا من واحد إلى خمسة، بنسبة 97% من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

‏واختص المؤشر الثالث بزيادة معدلات أجور المواطنين من العمالة الماهرة بمتوسط نحو 14 ألف درهم، أي بزيادة 40% على متوسط أجور العمالة الماهرة في سوق العمل، مقارنة بمتوسط أجور العمالة الماهرة في سوق العمل، التي تقدر بأكثر من 10 آلاف درهم، بينما ارتبط المؤشر الأخير بنمو المنشآت والشركات المسجلة في الوزارة 5% منذ بداية العام الجاري.

توظيف

«الوصول إلى وظيفة العمر أمر ليس بالسهل.. والحفاظ عليها أصعب»، معادلة عملية يحتاج اجتيازها إلى مجهود شاق، يبدأ باجتهاد دراسي، متبوع بتطوير مهني ذاتي، ثم بحث ورفض وقبول، حتى تحقيق الحلم الوظيفي المنشود.

ومن منطلق دورها المجتمعي، تسعى «الإمارات اليوم»، عبر هذه الصفحة الأسبوعية، إلى مشاركة الشباب هدف البحث عن عمل، وأحلام وظيفة العمر، وواقع خطة الدولة نحو توطين كوادرها الشابة في القطاعين الحكومي والخاص.