أبرزها قطاع «التطوير العقاري» وخدمات الأعمال

«الموارد البشرية» تستهدف 11 نشاطاً اقتصادياً في 7 أشهر

حدّدت بيانات أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين قائمة القطاعات المستهدفة بالتوطين، ضمّت 11 نشاطاً اقتصادياً تم استهدافها بالتوطين في الدولة، خلال الأشهر السبعة الأخيرة، منذ إطلاق البرنامج الوطني لتوظيف وتأهيل الكوادر الإماراتية «نافس» في منتصف سبتمبر من العام الماضي، وحتى نهاية أبريل الماضي، أبرزها قطاع «التطوير العقاري والتشييد»، الذي جاء في المرتبة الأولى بين أكثر منشآت القطاع الخاص المستهدفة بالتوطين، حيث بلغ إجمالي عدد منشآت هذا القطاع 3287 منشأة، تلاه قطاع «خدمات الأعمال» بإجمالي 2272 منشأة، ثم قطاع «التجارة»، بإجمالي 2244 منشأة.

وأفادت الوزارة، في منشور إرشادي بثته على منصاتها الرسمية بصفحات التواصل الاجتماعي، بأن قائمة القطاعات المستهدفة بالتوطين، تضمنت كذلك قطاع «الصناعة» بإجمالي 1995 منشأة، وقطاع «النقل والاتصالات»، بإجمالي 1072 منشأة، و«السياحة والضيافة» 547 منشأة، و«الخدمات الاجتماعية» 536 منشأة، و«التعليم» 371 منشأة، إضافة إلى «القطاع المالي» بإجمالي 297 منشأة، وكذلك «القطاع الصحي» 296 منشأة، وأخيراً قطاعات أخرى بإجمالي 276 منشأة.

وأقرّ مجلس الوزراء، في شهر مايو الماضي، حزمة من الحوافز غير المسبوقة، تشمل خفض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى نسبة تصل إلى 80% لشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة، التي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين، إلى جانب رفع مستهدف نسبة توطين الوظائف المهارية بنسبة 2% سنوياً في شركات القطاع الخاص التي تضم منشآتها 50 موظفاً فأكثر، وذلك بهدف خلق فرص وظيفية تتجاوز 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.

وتأتي القرارات في إطار دعم البرنامج الاتحادي «نافس»، الهادف إلى رفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين، ودعم الإماراتيين الباحثين عن عمل للحصول على المهارات والكفاءات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الخاص، وتمكينهم من شغل وظائف فيه.

طباعة