عضو في «الوطني» يحذّر من «توطين صوري» في القطاع الخاص

حذّر عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد خلفان الغول السلامي، من لجوء منشآت قطاع خاص، إلى حيل وأساليب جديدة لـ«التوطين الصوري»، بينها إعادة توظيف مواطنين موظفين، يعملون لديها بالفعل ونقلهم إلى مبادرة «نافس» ضمن أرقام التوطين المطلوبة منها.

فيما تعهّد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت الثلاثاء الماضي، باتخاذ الوزارة إجراءات صارمة تجاه أي منشأة تلجأ لـ«التوطين الصوري»، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت مؤشرات قياس لمتابعة نسب التوطين في القطاع الخاص، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وتفصيلاً، دعا السلامي، وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى التصدي لتحايل بعض المؤسسات وتلاعبها بملف التوطين.

وقال السلامي لـ«الإمارات اليوم»: «شهدنا على مدى الأعوام الماضية مبادرات عدة أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بهدف رفع معدلات التوطين في القطاع الخاص، ولم تحقق النجاح المنشود لأسباب مختلفة، أهمها عدم التفاعل الحقيقي من جهات العمل، لكن مع تولي مجلس الوزراء هذا الملف وإصدار العديد من القرارات والمبادرات التي تلزم وتحفز جهات العمل على التوطين، وكذلك تجذب وتحفز المواطنين على العمل بالقطاع الخاص، يجب على وزارة الموارد البشرية والتوطين، تعزيز وتحديث الأدوات والآليات التي تمتلكها الوزارة لضمان إنجاح التوجّه الحكومي لتوفير 75 ألف وظيفة للمواطنين بالقطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة».

وأضاف: «نحن نقدر حرص القيادة ومساهمة الحكومة في الرواتب والمشاركة في صناديق التقاعد، لكن تبقى الإشكالية في الشركات التي ليس لديها رغبة في توظيف المواطنين، وتبحث عن العمالة الرخيصة».

وكشف السلامي أن بعض شركات القطاع الخاص بدأت تلجأ لحيل وأساليب للتوطين الصوري، والتحايل على القرارات والإجراءات التي تلزمها بتوظيف مواطنين، بينها شركات تعيد توظيف مواطنين موظفين يعملون لديها بالفعل ونقلهم إلى مبادرة نافس ضمن أرقام التوطين المطلوبة منها، مشدداً على ضرورة وضع آليات وإجراءات استباقية للتعامل مع هذه الأساليب، خصوصاً أن بعض تلك الشركات تم إنشاؤها بتكاليف بسيطة ومنخفضة، محققة مكاسب بملايين الدراهم، الأمر الذي يتطلب منها أن ترد الجميل عبر توطين الوظائف.

فيما أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت الثلاثاء الماضي، أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات لضمان حوكمة القرارات التي أصدرتها الحكومة بشأن ملف التوطين، ومتابعة تنفيذها في سوق العمل في الدولة، أهمها وضع مؤشرات قياس لمتابعة نسب التوطين في القطاع الخاص.

وقال إن الحوافز كافة التي أقرها مجلس الوزراء لتشجيع منشآت القطاع الخاص على التوطين، لن تدخل حيز التفعيل إلّا بعد التزام المنشأة بتعيين المواطنين، وتحرير عقود العمل وضمان استمرارية العمل والحفاظ على نسب التوطين المقررة، مشدداً على أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة باتجاه التوطين الصوري.

وأضاف أن تنفيذ القرارات الحكومية الجديدة على الوجه الأكمل سيوفر العديد من الفرص الوظيفية في أكثر من 13 ألف منشأة في القطاع الخاص خلال العام الجاري، «بمعنى أنه لو تم تشغيل مواطن واحد في المنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً وأكثر، فإنه سيتم خلق أكثر من 15 ألف وظيفة للمواطنين في سوق العمل سنوياً».

الالتزام بنسب التوطين

تلزم القرارات التي أعلنتها حكومة الإمارات أخيراً، جهات العمل التابعة للقطاع الخاص، التي تضم 50 عاملاً فأكثر، بتخصيص 2% من وظائفها المهارية سنوياً للمواطنين، بحيث تصل النسبة إلى 10% من إجمالي موظفي تلك المنشآت خلال خمس سنوات، وفي حال إخلال المنشآت بالالتزام بنسب التوطين ومخالفة القرار، يتم تطبيق مساهمات شهرية على المنشأة المخالفة بقيمة 6000 درهم عن كل وظيفة كان يجب أن يشغلها مواطن لم يتم تعيينه، تطبّق بدءاً من يناير 2023 عبر أنظمة الوزارة الرقمية، على أن تزيد قيمة المساهمات الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم في كل عام.

توظيف

«الوصول إلى وظيفة العمر أمر ليس بالسهل.. والحفاظ عليها أصعب»، معادلة عملية يحتاج اجتيازها إلى مجهود شاق، يبدأ باجتهاد دراسي، متبوع بتطوير مهني ذاتي، ثم بحث ورفض وقبول، حتى تحقيق الحلم الوظيفي المنشود.

ومن منطلق دورها المجتمعي، تسعى «الإمارات اليوم»، عبر هذه الصفحة، إلى مشاركة الشباب هدف البحث عن عمل، وأحلام وظيفة العمر، وواقع خطة الدولة نحو توطين كوادرها الشابة في القطاعين الحكومي والخاص.