توظيف.. «الوطني» يطالب الحكومة بـ «إطار زمني» لرفع معدلات التوطين في قطاع السياحة

طلب المجلس الوطني الاتحادي من الحكومة ضرورة إعداد خطط وبرامج عمل تضمن تنمية وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية للعمل في المجال السياحي، «وفق إطار زمني محدد» لرفع نسب التوطين في القطاع السياحي، فيما دعا المجلس، في توصيات برلمانية حول «سياسة وزارة الاقتصاد بشأن دعم قطاع السياحة»، سلّمها إلى مجلس الوزراء أخيراً، إلى العمل على استغلال المعارض الدولية المقامة في الدولة والأخذ بتجاربها الناجحة في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين العاملين في هذا القطاع.

وتضمنت التوصيات التي أقرها وتبناها المجلس خلال مناقشته موضوع «سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة»، ووفق رسالة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، توصيات برلمانية في خمسة قطاعات أو مجالات مختلفة: أولها «مجال التشريعات»، حيث أوصى المجلس باستحداث مشروعات قوانين تنظم قطاع شؤون السياحة على أن تتضمن هذه المشروعات القواعد والمعايير الحاكمة لدعم القطاع السياحي بالدولة، فيما أوصى المجلس في «مجال السياسات والبرامج»، بإنشاء هيئة اتحادية معنية بالسياحة والسياحة المستدامة تكون مسؤولة عن إعداد سياسات وبرامج ومعايير وخطط معنية بتطوير وتنمية القطاع السياحي في الدولة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بقطاع السياحة، وكذلك إعداد استراتيجية إعلامية للسياحة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الإعلامية في الدولة لتتضمن الإعلام والترويج لقطاع السياحة في الخارج والداخل وتسهم في ترسيخ صورة الدولة كمركز جذب سياحي، بالإضافة إلى دعم الفئات المجتمعية مـن المواطنين لتشجيعهم على السياحة الداخليـة مثل الطلبة وأصحاب الهمم وكبار المواطنين وذلك بتقديم خصومات وعروض ترويجية لهم.

وفي «مجال التوطين»، أوصى المجلس بإعداد خطط وبرامج عمل تضمن تنمية وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية للعمل في المجال السياحي، وفق إطار زمني محدد لرفع نسب التوطين في القطاع السياحي، كما أوصى في مجال «قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة» بضرورة العمل على الاستفادة من المعارض الدولية المقامة في الدولة، وكذلك دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إعداد برامج وورش تدريبية.

وتضمنت التوصيات في «مجال قاعدة بيانات موحدة لقطاع السياحة»، تطوير منصة رقمية موحدة تربط جميع الجهات المعنية بالسياحة في الدولة.

ورصد تقرير برلماني، اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، حول الموضوع ذاته، انخفاضاً في نسب التوطين بالقطاع السياحي الخاص، حيث بلغت (0.07%) عام 2020، معتبراً هذه النسبة «منخفضة مقارنة بالقطاعات الأخرى، ولا تلبي متطلبات المشاريع التنموية والاستثمارات الأجنبية بالدولة».

وعزا التقرير بعض أسباب تدني نسب التوطين في قطاع السياحة إلى «ضعف المبادرات والمشاريع التي تدعم السياحة المستدامة في المجالات الاجتماعية والثقافية والبيئية».

تحديات التوطين

ذكر مسؤولون في قطاع السياحة بوزارة الاقتصاد، أنه على صعيد تطوير وتأهيل الكفاءات البشرية المواطنة للعمل في قطاع السياحة، تم تخصيص برنامج في كليات التقنية العليا، يمنح درجة البكالوريوس في إدارة السياحة، وهناك أيضاً من شروط التعليم العالي توفير برامج معنية بالسياحة، مؤكدين أن هناك تحدياً يواجه ملف التوطين في هذا القطاع.

وأفادوا، في تقرير برلماني، أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، بأن هذا التحدي ينقسم إلى شقّين: الأول هو مدخول السياحة والرواتب في قطاع السياحة، في ظل التنافسية العالية واستقطاب كفاءات برواتب قليلة، وهنا يأتي دور برامج الدعم التي تقدمها «نافس».

وأشاروا إلى أن التحدي الثاني يختص بتطوير الكفاءات وشرح الفرص الموجودة وأيضاً التغلب على حاجز عدم تفضيل بعض الأسر أن يعمل أبناؤها في هذا القطاع.

توظيف

«الوصول إلى وظيفة العمر أمر ليس بالسهل.. والحفاظ عليها أصعب»، معادلة عملية يحتاج اجتيازها إلى مجهود شاق، يبدأ باجتهاد دراسي، متبوع بتطوير مهني ذاتي، ثم بحث ورفض وقبول، حتى تحقيق الحلم الوظيفي المنشود.

ومن منطلق دورها المجتمعي، تسعى «الإمارات اليوم»، عبر هذه الصفحة الأسبوعية، إلى مشاركة الشباب هدف البحث عن عمل، وأحلام وظيفة العمر، وواقع خطة الدولة نحو توطين كوادرها الشابة في القطاعين الحكومي والخاص.