استعراض تجارب دولية لتطبيق العقوبات على جرائم تعدين العملات المشفرة
«قضاء أبوظبي» يناقش سُبل التعامل مع الجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية
ناقش المشاركون في منتدى دائرة القضاء بأبوظبي، الذي حمل عنوان «الأطر التشريعية والقضائية للأصول الافتراضية والأفعال غير المشروعة المرتبطة بتعدينها»، مستجدات التنظيم القانوني لهذا القطاع، وسبل التعامل مع الجرائم المرتبطة به، ودور جهات إنفاذ القانون والسلطة القضائية في التعامل معها، في ضوء التشريعات الوطنية والتجارب الدولية.
وشهد المنتدى، الذي نظمته الدائرة ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية، مشاركة نخبة من القضاة والخبراء القانونيين والمتخصصين من الإمارات وعدد من الدول العربية والأجنبية، حيث تناولوا التطورات التشريعية في تنظيم الأصول الافتراضية، والطبيعة القانونية للعملات المشفرة، والمعالجة الجنائية لجرائم التعدين، فضلاً عن أوجه الاستفادة من التجارب المقارنة في تطوير آليات المواجهة القانونية والقضائية لهذه الممارسات.
إلى ذلك، تناولت أوراق العمل الأطر القانونية للأصول الافتراضية، وما يرتبط بها من أحكام تنظم ملكيتها وحيازتها، إضافة إلى إجراءات الحجز والتنفيذ القضائي، وآليات استرداد المتحصلات الإجرامية، كما استعرضت التطور النوعي للمنظومة التشريعية المنظمة للأصول الافتراضية في دولة الإمارات.
وسلط المنتدى الضوء على الأفعال غير المشروعة المرتبطة بتعدين الأصول الافتراضية، بما يشمل الاستيلاء على مصادر الطاقة أو استخدامها دون وجه حق، واستغلال أجهزة الغير وقدراتها الحاسوبية من دون تصريح، والتعدين الخفي باستخدام البرمجيات الضارة، ومناقشة النصوص الجزائية القائمة لمعالجة هذه الأفعال، وآليات تحديد المسؤولية الجنائية وإثبات الجرائم المرتبطة بها، وضبط الأصول المتحصلة منها ومصادرتها.
كما شهدت المناقشات عرضاً لأفضل التجارب الدولية في تطبيق أحكام قانون العقوبات على الجرائم المرتبطة بتعدين العملات المشفرة والاستخدام غير المصرح به للأنظمة الحاسوبية، إلى جانب بحث المعالجات التشريعية والقضائية المقارنة، وأهمية تكامل الأطر التنظيمية والإجراءات الجزائية والخبرة الفنية في التعامل مع هذا النوع من الجرائم، ولاسيما ما يتصل بتتبع الأصول الرقمية وحفظ الأدلة الإلكترونية والتعامل مع المحافظ والمنصات العابرة للحدود.
وأكد المشاركون في المنتدى أهمية دعم التعاون وتبادل المعرفة القانونية المتخصصة في مجال الأصول الافتراضية، وتعزيز جاهزية المنظومة القضائية للتعامل مع المنازعات والجرائم الناشئة عنها، بما يدعم حماية حقوق المستثمرين، ويرفع كفاءة إجراءات إنفاذ القانون، ويواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news