قصص

لا تخلو ذاكرة النيابة العامة في دبي من قضايا غريبة، من بينهما خلاف حدث بين امرأتين من جنسية دولة عربية تربطهما صلة قرابة، تورطتا في تبادل عبارات خادشة للحياء عبر تطبيق «واتس أب»، تضمنت كلمات تصنف قذفاً، وتجعل من إحداهما محلاً للازدراء من قبل آخرين، بينما بادلتها الأخرى ألفاظاً مماثلة واتهمتها بالعقوق وأوصاف أخرى يعاقب عليها القانون.

وبدلاً من احتواء الأمر في المحيط الأسري، حررت كل منهما بلاغاً في الشرطة ضد الأخرى، ورفضتا كل محاولات التسوية بينهما، فأحيلتا إلى النيابة العامة، حيث تمسكت كل منهما بأقوالها، وأنكرت التهمة الموجهة إليها، فأحيلتا إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانتهما، وعاقبتهما حضورياً بتغريمهما 10 آلاف درهم، عما أسند إلى كل منهما، ومصادرة الهواتف المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ومحو البيانات المتعلقة بالدعوى من شبكة المعلومات الدولية.

ولم يصادف الحكم الابتدائي قبولاً لدى المتهمة الثانية، فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، مؤكدة أنها لم توجه إلى الأخرى عبارات قذف، مستندة إلى ما تضمنته الرسائل التي تلقتها من كلمات من شأنها أن تحط من قدرها، فيما طلبت النيابة العامة رفض طعنها، وتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار الذي اتخذته المحكمة.

mfouda@ey.ae