قصص

عاقبت محكمة الجنح في دبي خليجياً بالحبس شهراً وتغريمه 90 ألف درهم، بعد إدانته باختلاس سيارة كان قد استأجرها من شركة تأجير السيارات، فيما أحالت المحكمة طلب الشركة الحصول على تعويض مدني مؤقت بقيمة 51 ألف درهم إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة بتهمة اختلاس مال منقول سُلّم إليه على سبيل الإجارة، مطالبة بمعاقبته وفقاً لأحكام قانون الجرائم والعقوبات.

وبعد تداول الدعوى، أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بحبسه شهراً وتغريمه 90 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه، لعدم حضوره جلسات المحاكمة.

وفي سياق متصل، كانت الشركة قد أقامت دعوى مدنية أمام المحكمة الجزائية، طالبت فيها بإلزام المتهم بأداء 51 ألف درهم تعويضاً مدنياً مؤقتاً عن الأضرار التي لحقت بها، وسددت الرسوم المقررة، إلا أن الحكم الجزائي أغفل الفصل في هذا الطلب.

وتقدمت الشركة بطلب للفصل في الجزء الذي لم يتناوله الحكم، غير أن المحكمة رأت أن الفصل في التعويض يتطلب إجراء تحقيقات للوقوف على عناصر الضرر الذي لحق بالشركة، لذلك قررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.