محتال يستولي على 50 ألف درهم بخدعة تداول

ألزمت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية رجلاً بأن يؤدي إلى آخر 50 ألف درهم، استناداً إلى حكم جزائي باتّ أدانه في الواقعة.

وأكدت أن القضاء الجزائي حسم الأساس المشترك بين الدعويين، بما يثبت مديونية المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد آخر لمطالبته برد 50 ألف درهم، مشيراً إلى أنه تحصل منه عليها للتداول في الذهب على منصة إلكترونية، ثم تهرب منه ولم يرده له، وقد تمت إدانته جزائياً.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي أن المدعى عليه أُدين عن تهمة الحصول على المبلغ في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، وقد أضحى ذلك القضاء باتّاً لعدم الطعن عليه.

وأضافت أن القضاء فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية، وفي الوصف القانوني لها، ونسبته إلى فاعله.

وذكرت أن المدعى عليه لم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه لدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت براءة ذمته من المبلغ، ومن ثم تكون ذمته مشغولة به.

وحكمت بإلزامه أن يؤدي للمدعي 50 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، وبالمصروفات.